وثيقة.. شركة هندية ترفع قضية ضد شركة نفطية يمنية وتكشف عن فساد الحكومة الشرعية

معين برس- عدن:

رفعت شركة هندية قضية تحكيم في لندن ضد شركة نفطية يمنية شهيرة قبل عدة أشهر، والتي توشك على إصدار تحمل في مدلولاتها وحيثياتها عن عمليات فساد حكومية مثقلة.

مصادر مطلعة أماطت اللثام عن خفايا تنظيم الأخوان في الشرعية اليمنية وتهيأهم لبناء خزانات نفطية بميناء محافظة جنوبي اليمن عوضا عن خزانات كانت على ميناء شهير بمحافظة شمالية خزانات رأس عيسى
وذلك بهدف بيع النفط من تحت الطاولات عبر خليج عدن.

وأفادت وثيقة حصلنا على نسخة منها، إن هذا المشروع الذي اوشكت على إتمامه شركة دولية كيمتك الهندية، الغرض منه هو عملية نصب محكمة للشركة للماطلة في دفع مترتباتها المتفق عليها، بدافع إنتقامي
بعد أن أمتنعت الشركة عن دفع رشاوى لمكتب من أعلى مكاتب السلطة التنفيذية خلافا لفائدة بيع النفط بعيدا عن الأنظار من خلال الميناء النفطي الجديد.

وكانت السلطة التنفيذية قد ماطلت في دفع الحقوق المالية للشركة الأجنبية، ووضعت عراقيل معقدة على ممثل الشركة وتوزيع مستحقات آجلة لدى إحدى كبريات الشركات النفطية المحلية.

كما اوقفت أنشطة الشركة الأجنبية بعد بدء الحرب مباشرة وتحملت هذه الشركة أعباء مادية جسيمة.

واوضح ممثل الشركة أسامة عسكر إن الشركة النفطية المحلية صافر لم تلغِ العقد جراء الحرب بل ألحقت بندا آخر بعد أشهر من بدء الحرب إلتزمت إثره بتحمل كل أعباء الخسائر، إلا إنها لم تنفذ شيئا من هذا البند .

ومما يجدر ذكره إن هذه الشركة النفطية المحلية تدر أرباحا تصل للمليار دولار سنويا دون أن تخضع مواردها لإي إشراف من الدولة أو محاسبة من الجهات المختصة، فضلا عن رفضها تنفيذ إلتزاماتها التي وقعتها للغير.

وبحسب الشركة كيمتك الهندية فإن لها هناك مستحقات مالية آجلة، مضافا إليها دفعات خسائر التعويض التي تزيد يوما عن يوم بحسب الاتفاق المبرم بينهم.

وأفاد ممثل الشركة إنه قد أذعنت السلطة التنفيذية لإتفاق بدفع مبلغ تتدبر فيه الشركة مستحقات منفذين محليين.  على أن تعود الشركة لإستكمال ماتبقى من المشروع فور إحلال عملية السلام بالبلد، إلا إن جهات عرقلت تنفيذه.

وتفيد الوثائق إن عناصر بالسلطات العليا طلبت
لشخصها 200 الف دولار فقط لغرض إيصال الطلب للسلطة العليا، وإن لايزيد التوقيع على مبلغ سيأخذ 80% منه لشخصه .

وقال ممثل الشركة إنهم بصدد رفع دعوى قضائية دولية إزاء وضع فساد مزر كهذا، مؤكدا إن الشركة المحلية النفطية الكبرى ستتكبد غرامات تصل إلى مليون دولار شهريا.

وفي حالة المماطلة فإن التحكيم الدولي سيكبد الدولة عبء هذه الغرامات، ناهيك عن ملايين أخرى متراكمة وأخرى آجلةوما تبقى في بنود لاحقة ث.

وفتحت سيطرة الأخوان المسلمين على الشرعية اليمنية قد فتح شهيتهم للتخلص من مشاريع الدولة السابقة ومحاولتهم، فتح مشاريع أخرى لعناصرهم يستطيعون من خلالها الهيمنة على الموارد والشركات والثروات بعيدا عن أعين الدولة .