تقرير | لماذا تدهورت الأوضاع مجددا في عدن رغم وصول الحكومة الجديدة إليها؟

معين برس – عدن الغد- وكالات :

يتساءل الكثيرين عن سبب عودة تدهور الاوضاع الاقتصادية والامنية في العاصمة المؤقتة عدن، (جنوبي اليمن)، بعد ان ارتسمت آمالا عريضة لدى الجميع بانفراج الأزمة تزامنا مع البدء بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض وعودة الحكومة الجديدة إلى عدن نهاية ديسمبر/ كانون الاول 2020م.

قبل أقل من شهر على وصول حكومة المشاركة أو المناصفة اليمنية إلى العاصمة عدن، وبعد تفاقم الأزمات مجددا وتوقف تنفيذ بنود اتفاق الرياض عند تلك النقطة وعودة التوتر على الجبهات.. لماذا تفاقمت الأوضاع مجددا في جنوب اليمن؟

يقول القيادي الجنوبي، عضو منظمة العفو الدولية رائد الجحافي، “حدثت انفراجة في الأزمات الداخلية بعدن لمدة (يومين فقط) بعد عودة الحكومة، وكان هناك صعود كبير للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وما لبث أن تراجع بشكل مفاجئ وتدهور بسرعة كبيرة ليعود إلى نفس المستوى السابق قبل عودة الحكومة”.

تدهور سريع

وأضاف لـ”سبوتنيك”، “عندما غادر المحافظ أحمد لملس إلى الإمارات العربية المتحدة بصورة مفاجئة شهدت المحافظة تدهور في إمدادات الكهرباء والخدمات الأخرى وعودة التفجيرات بشكل مكثف، وبرزت معاناة الناس بشكل كبير في المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية اليمنية، وبدأ السخط والتذمر مجددا بين المواطنين، ولم تمر ساعات طويلة حتى نشب الخلاف بين الشرعية والانتقالي بعد قرارات الرئيس هادي بتعيين النائب العام ورئيس مجلس الشورى”.

وتابع القيادي الجنوبي ، “ولم تكن الاحتجاجات في الشوارع قد هدأت انتظارا لما ستفعله الحكومة، حتى خرج الناس باختلاف وظائفهم ومصالحهم مجددا للمطالبة بصرف رواتبهم في قطاعات الأمن والجيش وأيضا قطاع التربية والتعليم وبقية المؤسسات والقطاعات الحكومية الأخرى التي تأخرت حكومة الشرعية في صرفها جراء العجز المالي الذي تعانيه، بسبب استمرار الفساد وغياب النظام والقانون، واعتبرت بيانات رسمية صادرة عن الانتقالي تصريحات لقيادات فيه بأن قرارات الرئيس الأخيرة تخالف اتفاق الرياض التي لا تمنح الرئيس هادي الانفراد بالقرارات دون التشاور مع الانتقالي أو الرجوع إليه”.

قرارات أحادية

وأوضح الجحافي، “أن الصراع الداخلي يأتي امتداد للصراع الدولي، الذي تبرز تركيا بقوة فيه كطرف داعم لحزب الإصلاح اليمني، وهو الأمر الذي دفع بتوجيه أصابع الاتهام نحوها بالوقوف وراء دعم محافظ محافظة شبوة المحسوب على حكومة الشرعية والإصلاح، بإنشاء وافتتاح ميناء “قنا” البحري الذي اعتبره الانتقالي مجرد ممر صغير تم إنشائه لغرض تهريب السلاح إلى اليمن، وتهريب النفط من شبوة عبر هذا الميناء البحري الصغير”.

وشدد، “هذا بالإضافة إلى ظهور وتصاعد تحركات عناصر حزب الإصلاح باتجاه محافظة تعز، والجزء الغربي من محافظة لحج الواقعة جنوب اليمن، بافتتاح العديد من المعسكرات واستحداث طرقات عسكرية جديدة تربط بين تعز ولحج وصولا إلى عدن”.

تحركات مكثفة

وأشار إلى أن، “هناك مصادر شبه مؤكدة تشير إلى وجود تحركات مكثفة تجري هذه الأيام، يقوم بها حزب الإصلاح مع محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله التركي لتدشين ميناء جديد في رأس العارة، حيث تم التنسيق بين محافظ لحج ووكيل أول محافظة تعز عبد القوي المخلافي المقرب من حمود المخلافي المدعوم من تركيا والمقيم فيها للبدء بتدشين العمل بالميناء”.

وأدرف، “يأتي ذلك بينما تعمل فصائل الإصلاح من أجل السيطرة على المنطقة الممتدة من طور الباحة على حدود تعز وصولا إلى المضاربة ورأس العارة، وتقوم بتجنيد أبناء القبائل المحلية والتي كان آخرها استحداث معسكر للإخوان بمنطقة العلقمة القريبة من سواحل المناطق التابعة لمحافظة لحج القريبة من باب المندب، وتهدف إلى جعل الميناء خط إمداد لعناصر الإصلاح الموالية لتركيا في تعز، وتعزيز الوجود التركي في هذه المنطقة الاستراتيجية والتي أصبحت محل اهتمام إقليمي ودولي، مع إطلاق الصين لمشروعها الجديد “طريق الحرير” والذي تمثل هذه المنطقة مرتكز رئيسي على خارطته”.

معاناة وأزمات

واستطرد: “أمام كل هذه التطورات والأحداث المتسارعة لا يزال فريقا المفاوضات لم يبرحا الرياض، إذ لا تزال المفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق حول تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض، الذي لم ينفذ منه سوى الشق المتعلق بتشكيل الحكومة وتقاسم حقائبها”.

ولفت الجحافي إلى، أن “هناك أزمة كبرى تعيشها عدن  وهى انعدام المشتقات النفطية من الأسواق وغلاء أسعار السلع والمواد الغذائية وغيرها، بالإضافة إلى ملف الفساد المتعلق بنهب الأراضي والعبث بالتخطيط الحضري للمدينة بصورة متعمدة دون أن تتحرك السلطات تجاه تلك المخالفات والعبث الذي يطال المدينة كمنطقة حرة، واستهداف مينائها حتى يصبح ميناء غير مؤهل لاستقبال الملاحة الدولية”.

طريق مسدود

من جانبه، قال وكيل أول محافظة أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل المحافظة وليد بن ناصر الفضلي، “إن تجاوز تنفيذ بنود الشق العسكري والأمني التابع لاتفاق الرياض سيصل بالحكومة الجديدة إلى طريق مسدود، الأمر الذي ينعكس سلبا على أوضاع ملايين اليمنيين السيئة أساسا، بعد أن استبشروا خيرا بقدوم الحكومة لتحرك المياه الراكدة وتنفيذ إصلاحات واسعة وتقديم الخدمات”.

وأضاف في بيان تلقت “سبوتنيك” نسخة منه، “أن سوء نوايا قيادة ما يعرف بالمجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات تجاه اتفاق الرياض واضح للعيان، وهو ما أظهره حديث عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الخميس الماضي في لقائه التلفزيوني، الذي ظهر فيه بصفته قائدا للقوات المسلحة الجنوبية، وهو بذلك ينازع شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي ويتخذ له جيشا موازيا بدعم إماراتي صريح”.

الانتقالي يراوغ

وأشار إلى أن “تصريح الزبيدي بخصوص حماية قواته للحكومة في العاصمة المؤقتة عدن هي تنكر لاتفاق الرياض، الذي ضمن انسحاب قوات الانتقالي وسحب السلاح الثقيل، ومن ثم دمج القوات في إطار وزارتي الداخلية والدفاع وإنهاء الانقسام والازدواج في صنع القرار الأمني والعسكري، وهو ما لا تريده قيادة المجلس الانتقالي ما يعني استمرار الوضع القائم”.

وطالب الفضلي “الجانب السعودي بتحديد موقف واضح من تصريحات قيادة الانتقالي التي تنكرت للمبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني، باعتبارهما مرجعيات للشرعية الدستورية، فضلا عن تضمينها كمرجعيات لاتفاق الرياض”.

وأكد،  أن “لدى الشرعية الدستورية نقاط قوة أكثر مما لدى المجلس الانتقالي، الذي تدعي قيادته السيطرة على كل المحافظات الجنوبية، في حين لا تتجاوز سيطرة مليشياتها على 10% من مساحة المحافظات الجنوبية، وهو ما يجعل من فرض المجلس الانتقالي رؤيته على جميع الجنوبيين غير منطقي ومرفوض، وعلى قيادة الشرعية حسن استغلال هذه المعطيات بدلا من إضاعة الفرص كما حدث في محافظة أرخبيل سقطرى التي باتت منسية وخارج أجندة الملفات الموضوعة على الطاولة”.

وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/ آب من عام 2019 التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، غادرت على إثرها الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن، وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

ومثل الحكومة اليمنية في توقيع الاتفاق سالم الخنبشي، فيما مثل المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي، ويستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.