منها نهب المساعدات الإنسانية والضرائب وشركة كمران.. فريق الخبراء يكشف تفاصيل موارد الحوثيين

معين برس – خبر للأنباء:

أثار إعادة تفسير قانون الخُمس في يونيو 2020، والذي سمح للحوثيين تحصيل 20 في المائة من قيمة الموارد العامة والأصول الخاصة و”إعادة توزيعها على الهاشميين”، معارضة حتى من الموالين للحوثيين. بحسب تقرير الخبراء الدولين السنوي.

وبالرغم من التذمر الشعبي الواسع والمعارضة للقرار الحوثي إلا أنه بامكانهم منع أي انتفاضة بمساعدة هياكل الدولة الاستبدادية المتزايدة وقمع أجهزة الأمن الوقائي والاستخبارات لأي معارضة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ما جعل الوضع الأمني ​​محكوما بإحكام شديد.

يشير التقرير، بالتوازي استمرت عمليات إقصاء من يُعتقد أنهم يدعمون العدو من أجهزة المخابرات والجيش والأمن، وفي 27 أكتوبر، اغتيل وزير الشباب والرياضة، حسن زيد، في صنعاء، وكانت هذه أكبر عملية اغتيال منذ الإعلان عن مقتل إبراهيم الحوثي في ​​أغسطس 2019.

وأكد التقرير، أن ظهور كتل القوى المتميزة هذه على أساس المصالح الاقتصادية يقوض السلام والجهود الإنسانية، إذ إن المحيطين جدا بعبدالملك الحوثي يرون ان التهديد الأساسي لقيادته للجماعة ينبع من داخل الحركة، فخلف ستار الوحدة، يتنافس أولئك الموجودون في القيادة السياسية العليا لإثراء أنفسهم من محدودية موارد الدولة والعامة، حيث قام محمد علي الحوثي وأحمد حامد وعبد الكريم الحوثي ببناء قواعد قوة متنافسة تؤمنها هياكل أمنية واستخباراتية منفصلة.

أحمد محمد يحيى حامد (أبو محفوظ)

يشغل أحمد حامد، حاليا،ً منصب مدير مكتب رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، وله ارتباط وثيق بالأمن الوقائي الحوثي ومكتب الأمن والاستخبارات.

يقول فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن إنه تلقى معلومات عن تأثير حامد على التعيينات المدنية، وترهيب المعارضين، وأنشطة الفساد، بما في ذلك تحويل مسار المساعدات الإنسانية، ودعم سلطان زبن بعد ظهور ادعاءات بشأن تورط الأخير في قمع النساء.

حتى في صراعه مع قيادات مقربة من زعيم الجماعة فإنه في كل مرة يعمل على تعزيز سلطته، ففي يناير، دخل وزير التربية والتعليم وشقيق عبدالملك الحوثي، يحيى الحوثي، في صراع مباشر مع حامد، متهما إياه بإثارة توترات مع الجهات الفاعلة الإنسانية من خلال المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، وانتهى الأمر بمزيد من الصلاحيات لحامد.

ووثق الفريق أعمال ترهيب وتهديدات مباشرة ضد الفاعلين الإنسانيين من قبل خمسة من أعضاء المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية وهم: أحمد حامد، عبد المحسن الطاووس (الأمين العام)، طه المتوكل (وزير الصحة)، نبيل الوزير (وزير المياه والبيئة) وعبد الكريم الحوثي (وزير الداخلية).

ورغم دوره البارز في سياسة الترهيب واستخدام العنف الجنسي ضد النساء الناشطات سياسيا، بقي سلطان زبن مديراً لإدارة المباحث الجنائية، وهو أحد المقربين من أحمد حامد.

الإيرادات التي جمعها الحوثيون من أصول الدولة

يقول فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن انه يواصل التحقيق في الطريقة التي يدر بها الحوثيون إيرادات لتمويل مجهودهم الحربي، من خلال السيطرة على الكيانات المدرة للدخل المملوكة للدولة وتحصيل الضرائب الشخصية والشركات، وهو ما مكن الحوثيين من جمع وتعبئة مليارات الريالات اليمنية على أساس سنوي.

وأفاد الفريق، في تقريره الدوري، انه حصل على نسخ من تقديرات ميزانية الحوثيين المقدمة إلى مجلس النواب في صنعاء للموافقة عليها، وتضمنت الميزانية تقديرات للنصف الأول والثاني من العام المالي 2019، بالإضافة إلى أرقام رئيسية من موازنة 2018.

واستهدف الحوثيون بشدة تدفقات إيرادات الحكومة اليمنية من خلال السيطرة على إدارة الشركات والمؤسسات. فيما تركوا عائدات قليلة جدا للحكومة اليمنية، كما انه تبين لفريق الخبراء عدم إدراج بنود الباب 2 في الميزانية، مثل منح المساعدات الخارجية (العينية والنقدية) والتي، وفقا للقانون اليمني، يجب احتسابها.

وتحايل الحوثيون على هذا الأمر بتشكيل وكالة قائمة بذاتها خارج ميزانية “الدولة”، المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، لإدارة هذه المنح بشكل مباشر بطريقة مستقلة للغاية، مع قدر ضئيل من المساءلة والشفافية.

وكشفت حسابات وتقديرات الفريق المتحفظة، إلى جانب التحليل الدقيق للوثائق التي تم جمعها، أن جهود الحوثيين للتحويل، من خلال القنوات والآليات العديدة التي أنشأوها، سمحت لهم بالتحويل، بشكل إجمالي، على الأقل 1039 مليار ريال يمني في عام 2019 – ما يعادل 1.8 مليار دولار (1 دولار = 568 ريالا يمنيا في عام 2019) – كان مخصصا في الأصل لملء خزائن الحكومة اليمنية ودفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. حوّل الحوثيون هذا المبلغ لتمويل عملياتهم الحربية.

تحويل وجهة الأموال

حقق الفريق في حالة واحدة من حالات تحويل الأموال المتعلقة بمؤسسة كمران للصناعة والاستثمار المملوكة للدولة، حيث دفعت الشركة ضرائب تزيد عن 23.9 مليار ريال (64.7 مليون دولار) في عام 2015، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين الماليين للحكومة اليمنية.

لكن في عام 2017، سيطر الحوثيون على شركة كمران وعيّنوا أحمد الصادق رئيساً تنفيذياً لها، وحينها كانت الشركة في وضع مالي جيد للغاية، حيث بلغ الوضع النقدي ما يقرب من 17.7 مليار ريال، و24.585 مليون دولار (6.146 مليار ريال) و666 ألف يورو (200 مليون ريال يمني).

وبدأ الحوثيون بممارسة الضغط على الشركة من خلال طلب مساهمات مالية كبيرة لصالحهم. على سبيل المثال، طلبت وزارة المالية من الشركة إجراء تحويل بقيمة 38 مليار ريال يمني، أي ما يعادل 152 مليون دولار (في عام 2017، 1 دولار = 250 ريالا يمنيا)، كدليل على التضامن معهم.

كما كشف تحقيق الفريق أن الرئيس التنفيذي للشركة المعين من قبل الحوثيين بدأ في إنفاق ملايين الريالات في المدفوعات والمكافآت والهدايا إلى الموالين للحوثيين وقادة الميليشيات.

وحصل الفريق على وثائق تظهر أنه في عام 2019، قدمت كمران أكثر من 8.5 مليون ريال لأعضاء لجنة برلمانية ضمت رئيس البرلمان الحوثي ونائبه ونواب آخرين، بينما تظهر وثيقة أخرى تحويل 11 مليون ريال يمني إلى البرلمان.