اقتصاد #اليمن يواصل الإنهيار ورواتب الموظفين تراجعت 375 بالمئة
معين برس | عدن:
دخلت اليمن أسوأ ازمة #مالية ومصرفية ذات منعطفات لم تشهد حرجاً كهذا من قبل، سببها الرئيسي حرب أشعلتها مليشيا #الحوثي الإرهابية في سبتمبر/ أيلول 2014م، وما زالت حتى اللحظة، خلَّفت تراجعاً برواتب موظفي الدولة بنسبة تقدَّر بحوالي 375 بالمئة، مما ينذر بمجاعة تطال مختلف الشرائح المجتمعية.
مصادر اقتصادية أكدت أن الأزمة الاقتصادية في تصاعد أمام استمرار انهيار #الريال_اليمني أمام باقي العملات الأجنبية، في ظل ما تشهده الحكومة اليمنية الشرعية و #البنك المركزي اليمني من حالة إرباك شديد، بعد أن رميا كامل ثقل معالجاتهما الاقتصادية للعملة المحلية بجانب الاكتفاء بمنع عملية بيع وشراء العملات الأجنبية.
ولفتت المصادر إلى أن البنك المركزي شبه فاقد للسيطرة على رقابة مؤسسات الصرافة جراء بيع أنظمة شبكات الحوالات المالية إليها دون تنظيم عمل هذه الشبكات وإخضاعها لرقابة البنك، وهو ما شكَّل أحد الأعباء الاقتصادية التي يُضاف إليها الانقسام في المؤسسات المالية في “صنعاء، وعدن” وإصدار “الأول” قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة، كذلك طباعة اوراق نقدية من العملة المحلية دون غطاء، فضلا عن احتياج خزانة البنك لعملية ضخ مالي.
قرار إيقاف بيع الأنظمة البرمجية والمحاسبية أثار حفيظة ملاك المكاتب الخاصة، حيث يرون فيها إجحافا يمس عملهم بشكل مباشر، “بينما ما يعاني منه القطاع المالي والمصرفي في اليمن سببه الأول الانقسام في المؤسسات المالية العامة في البلاد”- حد قولهم.
وقال خبير متخصص في البرمجيات والأنظمة المحاسبية، إن شركات الصرافة العاملة في البلاد تعمل على التزود بالأنظمة البرمجية والمحاسبية عبر المكاتب والشركات الخاصة بالبرمجيات، مشيراً أن “كل شبكة صرافة مالية لديها نظام محاسبي خاص بها، بما فيها الشبكات الكبيرة مثل: الكريمي، النجم، والامتياز، وغيرها، يشرف عليها متخصصون في البرمجيات والأنظمة المحاسبية عاملون لدى هذه الشبكات والشركات”.
ويرى خبراء الاقتصاد أن انشغال الحكومة والبنك بوضع معالجات ترقيعية قد تنجح في إنقاذ الاقتصاد من الانهيار الشامل ولكنها لن تضمن إخراجه من حالة الموت السريري.
الخبراء أفادوا وكالة “خبر”، أن استمرار تهاوي قيمة العملة قصم ظهر الموظفين بدرجة أساسية بعد أن أصبحت أجورهم الشهرية تتراوح بين (63 – 73) دولارا بعد ان تخطت قيمته 860 ريالا يمنيا، في الوقت الذي كانت ذات الأجور قبل العام 2014 ما بين (234 – 274) دولارا، اي بفقدان ما يقارب (171 – 201) دولار بنسبة تقدر بـ (375) في المئة.
وجددوا تحذيراتهم من مجاعة تهدد مختلف الشرائح المجتمعية، أمام استمرار مليشيا الحوثي بالامتناع عن صرف مرتبات الموظفين في مختلف مناطق سيطرتها، وكذلك عدم انتظام الحكومة الشرعية بصرف مرتبات معظم المرافق الحكومية في المناطق المحررة، وغياب الرقابة على أسعار السلع، مما تسبب بتفاقم الوضع المعيشي وتسجيل عشرات حالات الانتحار، حد تصفية بعض الآباء لكامل أفراد الأسرة هروباً من “عار الجوع والتسوّل”.
