تهاوي مستمر للريال اليمني وقرارات متواصلة للبنك المركزي .. وتحذيرات من مجاعة

معين برس | تقرير:

اوقف البنك المركزي اليمني بمحافظة عدن، (جنوبي اليمن)، جميع التحويلات الداخلية بالعملة المحلية في مختلف المناطق المحررة، بعد أيام من إيقافه عملية البيع والشراء والتحويلات بالعملات الاجنبية.

وتأتي تلك الاجراءات على خلفية استمرار انهيار الريال اليمني امام بقية العملات الاجنبية، حيث بلغت اليوم الاثنين، سعر الدولار الامريكي الواحد 855 ريال يمني.

وأكدت مصادر مصرفية بعدن لوكالة “خبر”، ان القطاع المصرفي يشهد انهيارا كبيرا في ظل غياب رؤية واضحة للبنك المركزي والحكومة اليمنية في مواجهة الازمة الاقتصادية، خصوصا بعد عملية الانقسام التي يعاني منها البنك في عدن وصنعاء، واقدامه في “الاخيرة” على منع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية.

وبالرغم من ايقاف البنك المركزي، أواخر الاسبوع الفائت، عملية التحويلات بالعملة الاجنبية داخل المناطق المحررة وكذلك إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلا ان الريال اليمني لم يلحظ أي تعافي، ما دفعه الساعات الاخيرة الماضية إلى ايقاف التحويلات الداخلية بالعملة المحلية أيضا.

وقال خبراء اقتصاديون لوكالة “خبر”، أن مثل هكذا قرارات هي حلول مؤقتة لا اكثر، امام العديد من الثغرات التي تستفيد منها شركات الصرافة وعلى وجه التحديد في عملية البيع والشراء في العملة من خلال تداول الصرافين البيع والشراء بالعملات الاجنبية في السوق السوداء.

مشددين على ضرورة ضخ سيولة نقدية بالعملة الصعبة لخزانة البنك ووضع دراسات اقتصادية ومعالجات تجاه منع تداول الطبعة الجديدة من العملة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وكانت قد اصدرت الإدارة العامة للنقد الأجنبي وشئون الصرافة في قطاع الرقابة على البنوك تعميم سابق الى مزودي أنظمة شبكات الحوالات المالية وأنظمة المعلومات المحاسبية لنشاط الصرافة، طالب الإلتزام بموافاة البنك المركزي بتقرير يتضمن أسماء الشركات والأشخاص الذين تم تزويدهم بالأنظمة وبيعها لهم وعناوين المقرات المثبت فيها تلك الأنظمة، وتاريخ عقد بيع النظام وبدأ التشغيل، وأية معلومات أخرى في هذا الشأن.

واوقفت إدارة الرقابة للنقد الاجنبي بيع أو منح أنظمة شبكات الحوالات المالية أو أنظمة المعلومات المحاسبية التي تخص نشاط الصرافة، ما لم تكن حاصلة على موافقة مسبقة من البنك المركزي اليمني بعدن.

وتسبب استمرار انهيار العملة المحلية، بارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية بشكل جنوني في محافظة عدن، بالتزامن مع عدم تفعيل الحكومة الشرعية دور اجهزتها الرقابية في وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بعموم مديريات عدن، ما تسبب بتفاقم الحياة المعيشية التي ضاعف معاناتها عدم انتظام الحكومة بدفع مرتبات الموظفين، فضلا عن انعدام معظم الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والمياه وغيرها.

وتوقع مراقبون وخبراء اقتصاديون، مجاعة مرتقبة ستعصف بملايين اليمنيين مع نهاية العام الجاري، غير مستبعدا اقتراب قيمة الدولار الامريكي الواحد إلى 1000 ريال يمني، ان لم يتخطاه، حسب قولهم.