استمرار تهاوي الريال اليمني يتسبب بتضارب قرارات المركزي اليمني وجمعية البنوك

معين برس | عدن:

في الوقت الذي ما يزال تهاوي الريال اليمني مستمراً، متسببا ذلك بتضارب في القرارات لدى كل من البنك المركزي اليمني بعدن وجمعية البنوك، انتهت باغلاق مؤقت للبنوك ومحلات الصرافة لم يتخط 48 ساعة، سارع الاول مساء الأربعاء لاصدار تعميم جديد.

وبحسب وثيقة صادرة عن قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني بتاريخ الثلاثاء 22 سبتمبر/ أيلول 2020م، أصدر القطاع تعميما الى البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، بعدم القيام بالتحويلات المالية الداخلية بالعملة الأجنبية بشكل كامل، مستثنيا الحوالات الداخلية التي بالريال اليمني.

جاء ذلك رداً على الممارسات والإجراءات التي وصفها بـ”غير المسئولة” صدرت عن بعض الأطراف الساعية الى ما اعتبره تشويها وتأثيرا سلبيا على أنشطة القطاع المصرفي، كان آخرها خطاب جمعية البنوك اليمنية الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2020م دعت فيه البنوك الى التوقف عن تنفيذ الحوالات الداخلية بين المحافظات اليمنية بالريال اليمني.

وكانت الجمعية قد عزت الاسباب الى حالة عدم الاستقرار النقدي الداخلي والتسبب في الضغط على سعر صرف العملة الوطنية وتدهور قيمتها، وإلحاق خسائر مادية كبيرة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة ومضاعفة معاناة المواطنين.

كما ألزم في التعميم كافة البنوك وشركات الصرافة بموافاة البنك المركزي عبر قطاع الرقابة على البنوك بكشوف تفصيلية عن حركة خزائن وصناديق العملات الأجنبية لكافة الفروع بشكل يومي.

وفي حين وجه البنك المركزي بعدن، مساء الاثنين، باغلاق كافة البنوك ومحلات الصرافة بالمناطق المحررة الى اشعار آخر جراء الانهيار المستمر والمتسارع للعملة المحلية بعد ان اقترب سعر الدولار الامريكي مقابل الريال اليمني من 860 ريالا، فيما تجاوز سعر الريال السعودي مقابل اليمني 225 ريالا، إلا ان البنوك ومحلات الصرافة عاودت العمل مساء الاربعاء، في الوقت الذي ما يزال سعر الريال اليمني غير مستقر وعرضة لمواصلة الانهيار.

إلى ذلك، كانت قد اصدرت جمعية البنوك بعدن أيضا تعميما يوم امس الاول قصى بمنع التحويلات المالية الداخلية بالريال اليمني ردا على قرارات مليشيا الحوثي بعدم التعامل مع الطبعة الجديدة للعملة المحلية في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها ما شكل اضطرابا في السوق المصرفي.

وبحسب خبراء اقتصاديين لوكالة “خبر”، يتطلب انقاذ العملة المحلية دراسات متكاملة تشمل وديعة جديدة وسحب الطبعة القديمة للعملة من تحت ايدي المليشيا الحوثية لاجبارها على التعامل مع الطبعتين بوقت واحد وبسعر واحد، واعادة تصدير الثروات القومية مثل النفط والغاز.

وشدد الخبراء على ضرورة تعاون البنوك الخاصة ومحلات الصرافة مع البنك المركزي وعدم المضاربة بالعملة، وتحمل الاخير مسؤوليته تجاه حماية وانقاذ العملة عبر خبراء بعيدا عن اي اعتبارات اخرى.

وحمل الحكومة اليمنية مسؤولية ما يعانيه المواطن من تبعات ومضاعفة في المعاناة جراء ذلك الانهيار الذي بلغت نسبته قرابة 400 بالمئة منذ مطلع العام 2015م وحتى اللحظة.