وثيقة تفضح فساد مجلس نواب “صنعاء”.. صرف (150) مليون للاعضاء دون تسليمهم
وثيقة تفضح فساد مجلس نواب “صنعاء”.. صرف (150) مليون للاعضاء دون تسليمهم
معين برس | صنعاء:
كشفت وثيقة عن مخالفات مالية في مجلس النواب بصنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، تم من خلالها الصرف من بند الأمانات، تحت مسميات موجودة في بنود أخرى.
وافادت الوثيقة الخاصة بأوجه الصرف من بند “الأمانات” في حساب المجلس طرف البنك المركزي و المخصومة من مرتبات بعض أعضاء المجلس السابقين و الحاليين و الموقوفين للأعوام 2016 و 2017 و 2018، صرف أكثر من 215 مليون و 553 ألف خلال العام 2016، و أكثر من 279 مليون و 199 ألف ريال خلال العام 2017، و أكثر من 196 مليون و 621 ألف خلال العام 2018.
وبحسب الوثيقة التي نشرها “يمنات”، من المبلغ المصروف خلال العام 2016 من بند الأمانات، يتضح صرف مبلغ 150 مليون ريال، بواقع مليون ريال لكل عضو، تحت مسمى عهدة، لكن مصدر برلماني أكد أن هذا المبلغ لم يصرف من ميزانية المجلس وانما صرف من قبل رئاسة الجمهورية كإكرامية للأعضاء. مستغربا كيف يتم تدوين ذلك في السجلات المالية للمجلس بأنها “عهد” على الأعضاء.
كما صرف من بند الأمانات في العام 2016، مبلغ 12 مليون و 600 ألف، تحت مسمى “انتقالات لأعضاء المجلس عند حضورهم جلسة منح الثقة للمجلس السياسي الأعلى، بواقع مائة ألف ريال لكل عضو”، و هو ما يعد مخالفا للائحة المالية للمجلس، نظرا لوجود بند خاص في اللائحة المالية بـ”انتقالات أعضاء المجلس”، حسب ما أفاد به مصدر برلماني لـ”يمنات”. متسائلا لماذا يتم الصرف من بند الأمانات، رغم وجود بند خاص بهذا الجانب..؟ ثم أين ذهبت المبالغ المخصصة في بند التنقلات اليت ينبغي الصرف منها..؟. مشيرا إلى أن ذلك مؤشر على أن المبلغ صرف من بند التنقلات، ثم اعيد تكراره في بند الأمانات، لتبرير صرف المبالغ المرصودة في هذا البند، ما يعد مخالفة صريحة للائحة.
وخلال العام 2016 كذلك، صرف من بند الأمانات، مبلغ 50 مليون ريال تحت مسمى “نزول ميداني لبعض اللجان الدائمة و بعض النفقات الضرورية لتسهيل عمل المجلس عند عودته للعمل”، و هو ما عده مصدر برلماني وجه من أوجه الفساد، كون النزول الميداني و النفقات، توجد لها بنود خاصة في اللائحة المالية للمجلس.
كما أدخلت في بند الأمانات أوجه صرف في العام 2016، جميعها مخالفة للائحة المالية للمجلس، صرف بموجبها ملايين الريالات، في حين توجد بنود خاصة بالصرف تحت تلك المسميات في اللائحة، كما توضح الوثيقة، و تكرر الأمر في العامين 2017، و 2018، بصورة مخالفة للائحة المالية للمجلس.
ابدى المصدر البرلماني استغرابه كيف يتم صرف مبلغ مبالغ تحت مسميات مواساة و نفقات مياه و صرف صحي و أغذية خلال العام 2016، من بند الأمانات رغم وجود بنود محددة في اللائحة لمثل هذه الجوانب.
و أشار إلى أن عمليات الصرف خلال العام 2017 من بند الأمانات بلغت أكثر من 279 مليون و 199 ألف ريال، و جميعها تمت بصورة مخالفة للائحة المالية، نظرا لوجود مبالغ مرصودة لذلك في اللائحة المالية للمجلس، و تمت عمليات الصرف لهذا المبلغ، تحت مسميات (بدل جلسات عامة و مسائية و نزول ميداني و أجور موظفين و ضريبة و دعم كتلة المؤتمر و مساعدة متضرري تهامة و سلال غذائية و صيانة وسائل نقل و نفقات انارة و اتصالات، و جميع هذه المسميات توجد بنود للصرف منها في لائحة المجلس.
و في العام 2018، صرف من بند الأمانات أكثر من 196 مليون ريال، في أوجه صرف بعضها مخالفة للائحة، كون الصرف في تلك الأوجه توجد لها بنود أخرى في لائحة المجلس المالية.
و أشار المصدر البرلماني، ان صرف مبلغ من بند الأمانات بواقع 90 ألف ريال للسلة الغذائية لكل موظف في المجلس، في العام 2017، كان الأولى أن يتم اعفاء الموظفين منه، لا تقييده عليهم كون البلد في حصار و ارتفاع في الاسعار و تمر بوضع استثنائي.
و أوضح المصدر أن أغلب عمليات الصرف من بند الأمانات خلال الأعوام من 2016 و حتى 2018، مخالفة للائحة المجلس و تعد وجه من أوجه فساد، كون عمليات الصرف تلك توجد لها بنود أخرى في اللائحة، لكن ما يثير التساؤل، كيف يتم الصرف تحت هذه المسميات من بند الأمانات، مع أنها موجود في بنود أخرى، و أين تذهب المبالغ المخصصة للصرف لهذه المسميات في البنود المحددة للائحة..؟. مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى تغطية عملية الصرف من هذا البند “بند الأمانات”.
