منظمة حقوقية تكشف عن وفاة 205 يمنيين تحت التعذيب في سجون الحوثي
منظمة حقوقية تكشف عن وفاة 205 يمنيين تحت التعذيب في سجون الحوثي
معين برس | تقرير:
تحولت اقبة السجون والمعتقلات الحوثية إلى اماكن لازهاق ارواح اليمنيين المناوئين للمليشيا نزولا عند رغبة الجلادين والمحققين، ونزوات تلك المليشيا الارهابية.
وكشفت منظمة سام للحقوق والحريات، عن مقتل 205 تحت التعذيب في السجون التي تصدرت جماعة الحوثي الانقلابية ارتكاب الانتهاكات فيها خلال 5 سنوات.
وقالت المنظمة -في بيان لها صدر الجمعة 26 يونيو 2020م بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب- إنها وثقت أكثر من 3 آلاف حالة تعذيب في السجون اليمنية خلال الفترة من 2014 وحتى 2019.
وأضافت إن 150 حالة تعذيب ارتكبت في اليمن خلال العام 2019 فقط، توفي بينها 26 مدنياً بسبب التعذيب بينهم 21 في سجون الحوثيين.
وسجلت المنظمة وفاة 56 حالة تحت التعذيب في العام 2018، و53 حالة وفاة تحت التعذيب لمعتقلين خلال العام 2017، و70 حالة أخرى خلال العام 2016.
ورصدت المنظمة حالات تعذيب طالت نساء في سجون الحوثيين في العاصمة صنعاء، مشيرة إلى أن النساء تعرضت لأساليب تعذيب جسدي ونفسي غير أخلاقية.
وقالت سام إنها رصدت ووثقت مئات من المعتقلين تعسفيا، والمخفيين قسرا، ممن تعرضوا تحت التعذيب لإصابات دائمة أو مؤقتة في سجون جماعة الحوثي وغيرها، والذين يعانون من آثار نفسية واجتماعية بسبب هذه الممارسات المجرَّمَة وفقاً للقانون.
وأشارت المنظمة، في بيانها، إلى أن الكثير من المعتقلات في اليمن أصبحت نقاطاً سوداء في تاريخ التعذيب، لافتة إلى وجود العشرات من المعتقلات غير القانونية، المكرسة للإخفاء القسري وممارسة التعذيب الممنهج في اليمن.
وأوضحت سام أن الآلاف من الضحايا وأسرهم يحتاجون إلى مساعدة خاصة طبية ونفسية وإنسانية واجتماعية وقانونية مباشرة، واقترحت إنشاء هيئة مستقلة لشؤون المعتقلين والمخفيين قسراً وضحايا التعذيب، تعمل على تقديم الدعم المادي والنفسي والقانوني لضحايا التعذيب في السجون وأسرهم.
ووجهت نداءً إلى المقرر الخاص بالتعذيب، لفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب في اليمن، وفرض عقوبات ضد المتسببين بها، كما دعت المبعوث الأممي إلى الضغط لتحريك ملف المعتقلين وفقا لاتفاقية ستوكهولم، كما أكدت سام أنها على تواصل مع لجان التحقيق بشأن اليمن لإدراج جماعة الحوثي وكل المنتهكين ضمن قوائم الاتهام.
وطالبت المنظمة، في بيانها، جماعة الحوثي وجميع الأطراف بضرورة الالتزام بقوانين الحرب في الصراع بالبلاد.
كما دعت منظمة سام للحقوق والحريات لفتح تحقيق جدي ومستقل بشأن جرائم التعذيب والموت تحت التعذيب وإحالة كل من ثبت ارتكابه جرائم حرب إلى القضاء.
