صحيفة عكاظ تصف مسؤولة أممية بـ”العجوز الشمطاء” وقاتلة الإنسان

معين برس | عدن:

بينما تحاول المنظمات الدولية تحسين صورتها الملطخة بالزيف والخداع، سرعان ما تسقط في مستنقع سوءاتها، يدها ممدودة دوما للقاتل، لانتشاله من بين أكوام جرائمة، ليتمادى في صنع جرائمه التي تمثِّل حبل الوريد بالنسبة لها، وبدونها سيتوقف الضخ إلى دماغها، وتفارق الحياة الاستثمارية.

هكذا يمكن تلخيص تقرير نشرته صحيفة عكاظ السعودية، الذي فتحت خلاله النار، على المسؤولة الأممية لحقوق الإنسان أنييس كالامار، معتبرة إياها “رمزا للخداع والكذب والدجل والمتاجرة بحقوق الإنسان تحت غطاء الإنسانية وتتحدث لمن يدفع أكثر، إذ أظهرت قدرة على تلفيق التهم والخداع”.

وأفصح التقرير أكثر حين قال إن “الفرنسية كالامار، خبيرة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تتعمد إلقاء التهم جزافا، فنراها تارة تتحدث عن خرق حقوق الإنسان في اليمن وتعد تقارير مغلوطة داعمة لمليشيا الحوثي الإرهابية الانقلابية، وتارة تتحدث عن مقتل خاشقجي ومزاعم قرصنة هاتف بيزوس، وآخر مسلسل كذب كالامار عندما دعت كوشنر صهر الرئيس ترمب بإخفاء رقم جواله لكي لا تتم قرصنته على حد زعمها”.

وبينما أكد التقرير أن “هاجس كالامار، التشكيك في نزاهة الدول واختلاق الأكاذيب دون أدنى اعتبار لما تفرضه عليها مدونة قواعد السلوك من الالتزام بتقييم مهني ومحايد للوقائع”، تساءل، “وهذا يطرح تساؤلاً مهماً حول مدى أهلية السيدة كالامار لتقديم تقارير موضوعية ومحايدة عن أي قضية تناولتها”.

واستطرد التقرير، “لقد حملت كل تقارير كالامار الدولية عشرات التناقضات والاستنتاجات غير المنطقية، وليس أيضاً لأنها لم تحمل أدلة قطعية موثوقة يمكن التعاطي معها، وإنما لأن المقررة عكست مواقفها وقناعاتها الشخصية المعلنة على التقارير الدولية التي يفترض أن تكون محايدة لا تشوبه شائبة، وبالتالي سقطت مصداقية تقاريرها قبل تقديمها حيث تمخضت تحقيقات كالامار بنتائج واهية”.

وأشار إلى “إن منظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ليست بجاحة لتشويه جديد لسمعتها المهزوزة، حتى تأتي أطروحات العجوز الشمطاء -حد قوله- البعيدة كل البعد عن الحقيقة والمرفوضة تماما كإضافة إلى عمليات التشويش التي تتعمد كالامار توجيهها للدول الداعمة للأمن والاستقرار في العالم.. إنها كالامار.. مقررة الدجل.. قاتلة الإنسان.. تؤمن بمقولة “ادفع أكثر”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى