مليشيا #الحوثي تعيّن صاحب سوابق في الشرف ومطلوب قضائيا مديرا لمباحث إب
مليشيا #الحوثي تعيّن صاحب سوابق في الشرف ومطلوب قضائيا مديرا لمباحث إب
معين برس | إب
عيَّنت مليشيا الحوثي مديراً لمباحث محافظة إب، الخاضعة لسيطرتها، أحد ارباب السوابق في جرائم الشرف، واختطاف النساء واستغلالهن.
وقال رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، نبيل فاضل، في مقال نشره على حائطه الشخصي “فيسبوك” رصدته وكالة خبر، إن مليشيا الحوثي الإرهابية عينت المدعو حسن محمد بتران مديراً للمباحث العامة بمحافظة إب، وسط البلاد.
وأضاف، “علما أن المذكور أحد أرباب السوابق في جرائم الشرف، ومطلوب لعدد من الجهات القضائية، وعليه أوامر قبض قهري”.
وأوضح أن “انتماء المذكور لميليشيا الحوثي جعله يفلت من العقاب في جرائم ارتكبها سابقا أثناء عمله في صنعاء حيث مارس جرائم ضد الإنسانية بأبشع صورها”.
وأكد، أن المدعو “بتران” ارتكب عدة جرائم في حق المدنيين -حينها- وكان “أحد المسؤولين عن اختطاف واحتجاز وإخفاء مئات النساء واستغلالهن بشكل بشع حتى تم فضحه وفاحت رائحته، وصدرت ضده أوامر قهرية من الجزائية المختصة”، ليتم تهريبه وإخفاؤه من قبل المليشيا لفترة طويلة إلى أن سعت لإظهاره الآن.
وحذر رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، جميع أبناء محافظة إب وبمختلف تكويناتهم القبلية والسياسية والاجتماعية من تمرير مثل هكذا قرار، وتعيين ذلك “المجرم في منصب هام وحساس يمس شؤون العامة سيجعله يمارس مهامه وهواياته القذرة والبشعة والدنيئة التي اعتاد ممارستها في صنعاء من انتهاكات بشعة استهدفت النساء من خلال التنصت عليهن والتجسس على خصوصياتهن وملاحقتهن والقبض عليهن وإخفائهن مع عصابته في سجون سرية، وابتزازهن بأشكال بشعة وتعريضهن للتعذيب كونه من أرباب السوابق ومرتادي السجون”.
وأشار إلى أن محافظة إب تمتلك الكثير من الأخيار والكوادر المؤهلة والشريفة في مختلف المجالات الأمنية وبإمكانهم إدارة شؤون محافظتهم خيراً من المجرمين وأصحاب السوابق.
وفي حديث لوكالة خبر، حمل حقوقيون وناشطون من أبناء محافظة إب، مشايخ القبائل والشخصيات الاجتماعية وذوي النفوذ مسؤولية ردع وإيقاف مليشيا الحوثي عن تعييناتها لأصحاب السوابق، بعد أن تعمَّدت إغراق المحافظة في مستنقع الجريمة التي لم تشهد لها مثيلاً، إلا خلال حكم هذه المليشيا الحاقدة.
واستغربوا صمت المشايخ عن تهميش أبناء المحافظة من أي تعيينات صارت محتكرة بين أبناء السلالة نفسها، باستثناء بعض الشخصيات التي باعت ضميرها.
وطالبوا وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية تحمل مسؤوليتهم بأمانة حيال ما تتعرض له البلاد من جرائم بلغت حد الشرف والعرض.
