عن أزمة الكهرباء .. الحقيقية التي لا يريد أن يراها أحدًا !!

سعيد الجعفري

بدايةً يجب ان نعرف أن مشكلة الكهرباء الحالية والمتكررة تكمن في عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد المتوفرة في العاصمة المؤقتة عدن. وهذه ليست مسؤولية وزارة الكهرباء والطاقة ، بل انها مسؤولية دولة كاملة هي المعنية بتوفير الوقود، سواء من مصادر حقول النفط، في حضرموت ومأرب، او بتوفير المبالغ المطلوبة لشراء الوقود
الباهض التكلفة، في بلد لا يزال يعيش في أتون حرب الحوثي الوحشية، التي قضت على الأخضر واليابس والحقت دمارًا هائلًا في مقدرات الدولة ومؤسساتها، وكان قطاع الكهرباء المتضرر الأكبر من نتائج وتداعيات هذه الحرب التي اخرجت المنظومة الوطنية للكهرباء، وخرجت معها أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرباء محطة مأرب الغازية، وغيرها من المحطات الرئيسية والمهمة، وطال حجم الدمار سائر اجزاء المنضومة، من محطات التحويل، وخطوط النقل، وشبكات التوزيع المحلية في عموم المدن اليمنية.

وخلال كل ذالك بدأ العمل من الصفر في الاعتماد على محطات توليد متهالكة يعمل اغلبها بمادة الديزل ذات التكلفة الباهضة والمرتفعة، التي تفوق امكانيات بلد وصل اقتصادها الى حافة الانهيار، وضاعف من حالته توقف تصدير النفط، بسبب ما طال منشأته من قصف الحوثي.. ولولا الدعم السخي المقدم من قبل الاشقاء في المملكة العربية السعودية،
ما بقى البلد واقفا حتى اللحظة،

ولكانت الكارثة اكبر بكثير مما نحن الان عليه، وصارت معه اليمن شيء من الماضي بلا دولة او مؤسسات تعمل، وكان مصيرها الضياع والسقوط الكلي في دائرة الفشل، والعودة الى عصور ما قبل الدولة.

لكن ذالك بالطبع لا يعفي باي حال من الاحوال الحكومة والمجلس الرئاسي من القيام بمسؤوليته في انقاذ البلد وقيادته الى بر الامان وهذا عموما موضوع أخر لسنا بصدد الحديث عنه.

وفي العودة الى المشاكل الحقيقية التي تواجه قطاع الكهرباء، والتي لا يريد ان يراها أحد، حيث يذهب الجميع للقفز عليها في تحميل طرف بعينه
وتبادل الاتهامات حوله وتسيس المشكلة لدوافع متعددة.

حيث تكمن مشكلة الكهرباء نتيجة عجز متراكم للحكومات المتلاحقة منذ سنوات والتي لم تفي بالتزاماتها بالشكل المطلوب تجاه متطلبات الكهرباء، بادخال مصدر جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية خلال كل عام يمر ، كما كان يفترض ان تشهده السنوات السابقة من انجاز المشاريع الاستراتيجة في توليد الطاقة ذات المصادر المتعددة،

ومن عام الى أخر أخذت كرة النار تكبر، وبات حجم الاحتياج الحقيقي والفعلي للبلد، من الكهرباء يفوق عشرات المرات ما هو متاح، على عكس ما تشهده في كل دول العالم من دخول مصادر توليد جديدة كل عام، وهنا في اليمن ظل ما هو متوفر من مصادر توليد في تراجع مستمر عن قدرته الحقيقية في التوليد، حيث يعتمد على محطات متهالكة اغلبها من فترات السبعينات وما قبل ذالك التاريخ.. والكثير منها تعتمد على مادة الديزل ذات التكلفة المرتفعة، وجاءت الحرب الحوثية لتقضي على ما تبقي منها وتعيد البلد الى نقطة الصفر.

والنتيحة سقوط البلد في دائرة الاحتياج الكبير والفعلي للكهرباء، ومعها غرقت مدن في الظلام الدائم نتيجة انقطاع الكهرباء بشكل كلي ولنا ان نتخيل حجم المشكلة على سبيل المثال في محافظة بحجم محافظة تعز . فمنذ فترة الحرب صارت تماما بلا كهرباء، بعد توقف محطة المخاء البخارية عن تزويد المدينة بالكهرباء، نتيجة دمار حرب الحوثي، وحلت في اخر ثلاث سنوات من الحرب بدلا عنها الكهرباء التجارية ذات التكلفة المرتفعة.

لكن المشكلة برزت بشكل أكبر بالعاصمة المؤقتة عدن نتيجة مكانتها كعاصمة مؤقتة للبلد. الى جانب ارتفاع درجة الحرارة التي تجعل من خدمة الكهرباء مساءلة حياة لا يمكن ان تستمر بدونها.

ومع ذالك فقد استمرت محطات التوليد من العمل بصعوبة وبكلفة باهضة جدا دون ان تلبي احتياجات الناس الحقيقية وتلتهم الكثير من الاموال .

وازاء كل ذالك زادت حدة التذمر والغضب لجموع الناس التي تريد كهرباء ولا يهمها التفاصيل والاسباب التي ادت لمثل هذا الحال.

والحقيقة انه لا وزارة الكهرباء والطاقة هي السبب وليس للوزراء الذين جاؤوا اليها عقب الانقلاب وانتقال الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن يدا في ذالك، مع شيء من المسؤولية تقع على عاتقهم.

وعلى العكس من ذالك ثمة نجاحات كبيرة تحققت وثمة جهود كبيرة يبذلها الوزير الحالي مانع بن يمين وزير الكهرباء والطاقة الحالي بعيدا عن الاعلام والضوء الذي للاسف بدلا ان يكون مصدرًا لنقل الحقيقة، تحول الى وسيلة بيد مغرضين وهواه من المفسبكين والمغردين للاستثمار في ازمة الكهرباء، في الترويج للشائعات وعليه نتناول الكثير من الحقائق الأخرى في الحلقات القادمة نبدءها في جهود وزير الكهرباء والطاقة الحالي مانع بن يمين الذي جيء به كمنقذ حقق الكثير وفي كل مرة وخطوات نجاح كان ثمة من يستهدف هذا النجاح بسيل من الشائعات تستثمر في معاناة الناس وتسعى الى حرف البوصلة عن الحقيقة

.. يتبع فى مقال قادم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى