شعبان يكتب : الدّولة المدنيّة: مشكلة أم حلّ؟!

الدولة المدنية بمفهومها الحقيقي والقانوني المجرد عن السطحية, أصبحت مطلب لدى الكثيرين, منهم من يجد فيها طوق نجاة, ومنقذا لأنظمة الحكم من سيطرة الجماعات الدينية المتشددة عليها, ومنهم من يسعى وراءها بجهوية, وسطحية, جل ما يفهمه ان معنى “مدنية” هي القبض على روح التوريث للأنظمة.. إلا ان الكاتب عبدالحسين شعبان أستعرض ذلك المفهوم بطريقته ومفهومه الشخصي والثقافي.

الكاتب قدم في مقاله العديد من المتغيرات عن مفهوم الكثيرين لمعنى الدولة المدنية, وهل هي حل أم ستكون بحد ذاتها مشكلة?, ليحضى مقال الكاتب بالتداول عبر شبكات التواصل الإجتماعي, فيسبوك, واتس آب , تليقرام, وغيرها, وهو ما جعلنا نتوقف أمامه وعرض ما تضمنه المقال, لتقديم ماده ثقافية عامة وهامة من زوايا مختلفة دشنت صحيفة معين نيوز الإلكترونية ذلك بهذا المقال, نعيد نشر نصه كما ورد:

معين برس :بقلم: عبد الحسين شعبان

الدولة مفهوم حديث نشأ ما قبل الثورة الصناعية، وتطوّر بعد قيام الثورة الفرنسية عام 1789، لاسيّما في ما تعلّق بموضوع الحقوق والحريات، وهي منجز بشري بامتياز ومؤسسة دنيوية من صنع الإنسان؛ هدفها رعاية المصلحة العامة بحفظ أرواح وممتلكات الناس وضبط النظام والأمن العام. وبهذا المعنى، فهي تقوم على اتفاق الناس وإراداتهم، وبالتالي فهي خيارهم، الذي هو في الوقت نفسه تعبير عن حاجتهم لإطار جامع يحميهم ويرعى مصالحهم ويحفظ حقوقهم، لاسيّما في حماية السلم والأمن المجتمعي الذي لا يمكن تطور البشر من دونه.

ويعتبر مفهوم “الدولة المدنية” أكثر حداثة في علم السياسة، ولاسيّما في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، حيث كثر استخدامه في العقود الثلاثة الماضية ونيّف، وإن ازداد النقاش والجدل حوله خلال موجة ما سمّي بـ”الربيع العربي”، وأريد به توسيع دائرة الحرّيات وإعلاء شأن المواطنة والمساواة والمشاركة والعدالة، ولاسيّما العدالة الاجتماعية، ولذلك أصبحت شعارات الحرية والعدالة رديفة لشعارات الكرامة الإنسانية.

تحدّث أرسطو ومن بعده ابن سينا وابن خلدون وميكافيلي وصولاً إلى توماس هوبز وباروخ سبينوزا وجون لوك ومونتسكيو وجان جاك روسو وهيغل وماركس، عن كون الإنسان مدني بطبعه، الأمر الذي سيعني أن القواعد التي تنظّم حياته وعلاقته مع غيره ومع المجتمع، هي قواعد مدنية، وهذه ليست سوى منظومة من القوانين التي يخضع لها أفراد المجتمع، وتتطلّب وجود قضاء يفصل في المنازعات ويرسي مبادئ العدل، وتطبّق أحكامه سلطة تنفيذية يكون من مهماتها فرض القانون على من يقوم بانتهاكه أو مخالفته أو الامتناع عن تنفيذه. وهكذا تكون الدّولة ضرورة لا غنى عنها للاجتماع الإنساني.

وإذا افترضنا وجود “عقد اجتماعي” تتوافق عليه إرادات الحاكمين والمحكومين، فإن الدولة ستكون بهذا المعنى: اتحاد أفراد يعيشون في مجتمع ويخضعون لطائفة من القوانين والأنظمة التي يتم تشريعها، وهذه تحتاج إلى سلطة لفرضها، مع وجود سلطة قضائية للفصل في المنازعات، وهذا بالضبط ما نعنيه بفصل السلطات، التي ينبغي أن تكون مستقلة عن بعضها ومتكاملة في الآن ذاته.

والدولة بشكل عام كمنجز تاريخي، ينبغي أن تتوفر ثلاثة أركان لها هي: الإقليم والشعب والسيادة (حكومة تبسط سلطانها على الجميع) وهناك من يضيف ركناً رابعاً ألا وهو الاعتراف الدولي، وتختلف الدولة عن السلطة، فالأخيرة مؤقتة. أما الدولة، فثابتة، وقد نشأت الدول وفقاً لنظريات مختلفة.

الدولة بشكل عام كمنجز تاريخي، ينبغي أن تتوفر على ثلاثة أركان لها هي: الإقليم والشعب والسيادة وهناك من يضيف ركناً رابعاً ألا وهو الاعتراف الدولي

الدولة إذاً نشأت وفقاً للحاجة والضرورة وعلى أساس اتفاق وتوافق، وتمت بإرادة بشرية، وولايتها بهذا المعنى مدنية، وهي مسألة عقلية وليست دينية، وإنها من لوازم السياسة وليست من لوازم المعتقدات، ويُفترض بها حفظ حقوق الجماعة والأمة وتحقيق وحدتها واستقرارها، وهي لا تتم بناء على تكليف ديني أو وفقاً لنص إلهي، وبالتالي فإن ولاية الدولة تكون على ولاية الاجتماع البشري داخل مجتمع معين.

ويكون من وظيفة الدولة وحدها حق احتكار السلاح لبسط سلطة القانون والإشراف على المجال العام الذي يدخل تحت ولايتها، حماية الحقوق والحريات وكل ما يؤثر في العلاقات العامة ويمتد صيانة إلى السلم والأمن المجتمعي، إضافة إلى تنظيم ومراقبة الحياة الاجتماعية والسياسية وإخضاع جميع المؤسسات للنظام القانوني ومنع التلاعب بكل ما من شأنه المساس بوحدة الوطن والأمة وتحت أي مسمّى أكان دينياً أم عشائرياً ام فئوياً أم جهوياً أو غير ذلك.

وإذا كان الغرب قد سبقنا إلى تحديد فكرة الدولة في إطار التطور القانوني والدستوري الذي يمتد إلى نحو أربعة قرون من الزمان، فإن الحضارة العربية – الإسلامية ساهمت هي الأخرى برافدها فيما يتعلق بالإرهاصات الأولى لفكرة الدولة، ابتداء من “صحيفة المدينة” إلى فكرة “الشورى” و”الاستخلاف” و”البيعة” و”أهل الحلّ والعقد”، وذلك بهدف توسيع دائرة المشاركة، بما يستجيب لروح العصر ويتساوق مع التطور القانوني والدستوري على المستوى العالمي.

وبما أن الدولة المدنية هي منتج إنساني، فهي لا تخص مجتمعاً دون سواه، وإنها تتويج لما وصل إليه الفكر القانوني الإنساني، وهي مسألة تعني جميع الشعوب والبلدان، ولهذا نرى الجدل الثائر حولها بما يتلاءم مع خصوصيتها الثقافية وتاريخها وتراثها، ولعلّ مجتمعاتنا ودولنا معنية بها على نحو شديد، خصوصاً للّحاق بالركب العالمي والتطوّر الحضاري، وذلك انطلاقاً من قاعدة فقهية معروفة في الإسلام تقوم على “تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان” فما كان صالحاً لزمان ربما لم يعد نافعاً لزمان آخر، وحسب ما يقول الإمام علي: “لا تعلّموا أولادكم عاداتكم لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم”.

واليوم حين ينطلق الجدل وينفتح النقاش لدرجة التعارض حول فكرة الدولة المدنية، ولاسيّما بين المتشدّدين من الفريقين، فلأنها ليست ترفاً فكرياً بقدر ما هي حاجة ومشروع للتغيير الديمقراطي المطلوب ولتوسيع دائرة المشاركة والحرّيات، فالاتجاه الشديد المحافظة يعتبر فكرة الدولة المدنية بدعة وخروجاً على الدين، بل واستهدافاً للإسلام. أما الاتجاه المعاكس والمتطرّف لمثل هذا التوجه، فهو يريد فك الارتباط بالدين والتاريخ والتراث، بزعم أن التطوّر لا يمكن أن يحدث في مجتمعاتنا دون القطيعة الإبستمولوجية (المعرفية) بين الحاضر والماضي.

ولعلّ المفهومين كليهما لا يعبّران عن حاجة مجتمعاتنا، فلا إنكار التطور الدستوري والقانوني يصل بنا إلى التضامن المجتمعي، ولا إنكار دور تراثنا وحضارتنا في رفد الحضارة الإنسانية يصل بنا إلى شاطئ الأمان، ويحقق السعادة والعدالة المنتظرة لمجتمعاتنا، لأن دولنا ومجتمعاتنا لا تعيش في جزر معزولة، وبقدر ما يمكننا الاستفادة من التطوّر العالمي على هذا الصعيد، فإنه يمكن ضمّه إلى تراثنا الإيجابي بما يراعي خصوصيتنا الثقافية والدينية.

يمكن أن تنشأ دولة مدنية عصرية وحديثة، بخلفيات تراعي مرجعيتها الدينية، فليس في ذلك ما يتعارض مع الحداثة والعقلانية والديمقراطية، خصوصاً إذا التزمت بالحقوق والحرّيات وقامت على أساس حكم القانون ومبادئ المواطنة والمساواة والمشاركة والشراكة واستندت إلى قواعد العدالة، ولاسيّما الاجتماعية. وإذا كان للدين حقله، فإن من واجب الدولة حماية الحق في الدين والضمير وحق ممارسة الشعائر والطقوس بحرّية تامة ودون أيّ تمييز.

يمكن أن تنشأ دولة مدنية عصرية وحديثة، بخلفيات تراعي مرجعيتها الدينية، فليس في ذلك ما يتعارض مع الحداثة والعقلانية والديمقراطية

وبالمناسبة ليس هناك شكل واحد للدولة المدنية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن فرنسا وألمانيا هما دولتان مدنيتان، وكذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهي دول تقوم على حكم القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء واحترام الحقوق والحرّيات ومبادئ المواطنة وعدم خلط السياسة بالدين، لكنها تختلف من حيث نظامها السياسي، فمنها ما هو جمهوري وما هو ملكي، وآخر نظام برلماني أو نظام رئاسي، وهكذا توجد دول مدنية بخلفيات إسلامية مثلما هي تركيا وماليزيا ودول أخرى بخلفيات مسيحية.

وفي تقديري، إن الدولة المدنية يمكنها استيعاب التراث العربي – الإسلامي الحضاري وإسهامات المبدعين المسلمين على مرّ التاريخ، سواء ما يتعلق بالحكم وفلسفته أو ما يتعلق بالاجتماع الإنساني والأدب والفن والعمران والجمال، وهذا الموقف يتجاوز التيار الإنكاري الرافض للفكرة، كما يتجاوز التيار الاغترابي الذي يعتقد بالقطيعة مع التراث، ولعلّ هذا الموقف الذي يحتاج إلى تأصيل وتعضيد، وهو استمرار للنقاش الذي ساد لعقود من الزمان حول الأصالة والمعاصرة والتراث والحداثة والتقليد والتجديد، وكأنه استمرار لمدرسة الكوفة والبصرة حول النقل والعقل والسلفية والإصلاح في عهد النهضة.

إن المفهوم الحضاري يختلف عن الدعوات الإنكارية والتغريبية في آن، مثلما يختلف عن المحاولات التوفيقية الانتقائية، لأنه ينظر إلى الإسلام، باعتباره يمثل حضارة كاملة ولا يمكن تجاهل تأثيره السابق والحالي والمستقبلي في الحضارة الإنسانية والفكر البشري، بما فيه قضية الدولة المدنية، ولذلك فلا خشية من التفاعل مع الحضارات الأخرى، بدلاً من إنكارها أو الذوبان فيها، وعليه فلا غضاضة من اعتماد المعايير التي تمثل المشتركات الإنسانية للفكر الدستوري القانوني الدولي، مع مراعاة الخصوصيات وعدم القفز فوقها.

واليوم حين يثور الحوار لدرجة الاشتباك حول مصطلح الدولة المدنية، فإنه قد يكون مخرجاً معقولاً للصراع بين الدولة الدينية والدولة العلمانية، إن كان هو الآخر مصدر صراع بين المتشدّدين، فإنه يمكن أن يكون مصدر توافق ونقطة لقاء للتيارات الوسطية: الدينية والعلمانية التي يمكن أن تلتقي عنده، باعتباره يمثل لقاء إرادات على قواعد يمكن أن تلبي طموحات جزء غير قليل من طموحات الأطراف المختلفة، خصوصاً حين يتم ربطه بحكم القانون.

وبالعودة إلى الدولة الدينية، فبغض النظر عن مسمّياتها، فإن تدخل الدين بالسياسة يفقده حقله الوعظي الأخلاقي القدسي، لأن للدولة قوانينها التي تحكم بها، وهي قوانين وضعية حتى وإن أخذت بنظر الاعتبار قواعد الشريعة الإسلامية الأكثر إجماعا واتفاقاً واستجابت لروح العصر، وسواء كانت دولة الخلافة (أمير المؤمنين) أو دولة الولي الفقيه (المرشد الأعلى) أو الحق الإلهي أو دولة التصور الداعشي (أمير الجماعة)، فإنها في نهاية المطاف تعني فرض نمط فوقي سيؤدي إلى الاستبداد بزعم “القدسية” على الآخر، التي غالباً ما يستغلّها الحكام، سواء حكموا باسم الدين أو بدعم من رجال الدين.

أما الدولة “العلمانيّة”، فإنها ارتبطت في أذهان الكثير من الناس بمعاداة الدين وممارسة سياسة لا دينية أفضت إلى تقليص الحق في الحرية الدينية وحق العبادة وممارسة الشعائر الدينية، وهو ما ذهبت إليه الأنظمة الشيوعية السابقة التي كرّست دساتيرها عقيدة رسمية للدولة في الوقوف بوجه العقائد الدينية، الأمر الذي جعل العلمانية مفهوماً مستنكراً، بل ومريباً في عالمنا العربي والإسلامي، حتى وإن كانت العلمانية تعني شيئاً آخر.

ولذلك وفي إطار التطور التدرّجي، أخذت أوساط واسعة تتقبّل فكرة الدولة المدنية، بل إن بعض الجماعات الدينية بسبب فشل مشروعها والنظام الذي أقامته، أخذت تعلن قبولها فكرة الدولة المدنية.

إن شروط العلاقة بين الدولة والمجتمع والفرد هي مدنية وليست عقائدية، وهي تقوم بالدرجة الأساسية على حفظ أرواح وممتلكات المواطنين وضبط النظام والأمن العام وإدارة الحياة المشتركة للناس وفقاً لقانون يتم تطبيقه على الجميع على نحو متساوي مثلما هي الحقوق والحريات. وعلى هذا الأساس، تحترم الدولة الفضاء الخاص للفرد وحريّاته وتصدر القوانين التي تنظم الفضاء العام، وسيكون من وظيفة الدولة المدنية، حماية عقائد الأفراد والإشراف على التعليم بما فيه الديني وحماية الحق في العبادة، ومثل ذلك هو أحد مداخل الإقرار بالتعدّدية والتنوّع الذي تديره الدولة المدنية، باعتباره أحد وظائفها.

إن شروط العلاقة بين الدولة والمجتمع والفرد هي مدنية وليست عقائدية

وبالعودة إلى أصل المصطلح في علم السياسة، فتوصيفه وليس تسميته يعني في الغالب إيجاد تخارج وتقابل بين حقلي السياسة والدين، وبقدر تمايزهما وفصلهما عن بعضهما، فإن الوصل بينهما ليس بعيداً، وبالتوصيف فإن عدم التمييز بين المواطنين بسبب الاختلاف في الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو اللغة أو الأصل الاجتماعي، هو أحد أساسات الدولة المدنية التي يكون الحكم فيها للقانون، بمعنى خضوع الحاكم والمحكوم للمساءلة والمحاسبة؛ أي وحدانية السلطة السياسية، حيث يطبق القانون على جميع الأشخاص، وحسب مونتسكيو “القانون مثل الموت لا يفرق بين الناس” بمعنى لا يستثني أحداً، وتلك من خصائص حكم القانون في الدولة المدنية.

ونرى اليوم، أن غالبية الأحزاب والجماعات الإسلامية تعلن عن قبولها بفكرة الدولة المدنية، بل إن الكثير منها لا يفتأ من تكرار أن لا دولة دينية في الإسلام، بل إن بعضها يذهب أبعد من ذلك بالقول إن “صحيفة المدنية” التي نطلق عليها “دستور المدينة”، والذي اعترف بالآخر وحقوقه، مهّد لإقامة دولة مدنية، لاسيّما بعد وفاة الرسول. ومن جهة أخرى، فإن العديد من الأحزاب والجماعات اليسارية والعروبية، التقدمية والمحافظة تقرّ بالدولة المدنية منتقدة تجربة سيطرة الجيش على الحكم، ومع ذلك، فإن هناك إشكالات ومشكلات عديدة برزت، سواء في فترة مقاربتها للحكم أو عند إعداد الدساتير العربية في بلدان ما بعد الربيع العربي.

وبغض النظر عن التعبير الديني والعلماني للدولة، فإن المسألة الأساسية هي: التوافق على إقامة دولة مدنية تحترم الأديان بالطبع، ويتم فيها فصل السلطات وتداول السلطة سلمياً وبصورة ديمقراطية والقبول بالتعايش والتنوّع والتعدّدية واحترام حقوق وحريات الأفراد والمجموعات الثقافية، حتى لا يتغوّل أحد على الآخر بسبب معتقده، سواء كان في السلطة أو خارجها، وتلك مسألة محورية تواجه مجتمعاتنا التي لم تصل بعد إلى صيغة عقد اجتماعي جديد لحكم القانون ووجود مؤسسات حامية وضامنة للتطوّر في إطار احترام حقوق الإنسان.

إن جوهر النقاش اليوم حول فكرة الدولة المدنية يدور بسبب المأزق التاريخي الذي وصلت إليه الدولة العربية التي تحتاج إلى إعادة قيام الدولة خارج نطاق الأيديولوجيا، سواء كانت دينية أو علمانية، بل مواكبة التطور الحديث دستورياً وقانونياً، بما يضعها على مسافة واحدة من الجميع.

* المصدر: شبكات التواصل الإجتماعي