وزيرا المالية والتجارة والصناعة.. من مالكي باص إلى مالكي مليارات
أحمد سيف حاشد
تمرير ما يسمى بالتعديلات القانونية للضرائب والجمارك من مجلس نواب سلطة صنعاء قبل أشهر هدفه ليس فقط فرض مزيد من الجبايات على كاهل المواطن، وإنما سلب جزء مهم من حقوق المجلس التشريعية فيما يخص الضرائب والجمارك لصالح وزير المالية ورئيس المجلس السياسي، ليتمكنوا من زيادتها متى أرادوا، واعفاء من يريدون من تجار السلطة، وإحلال تجار جدد يجري اعفائهم من الضرائب والجمارك ليحلوا محل التجار القدماء في توجه عصبوي يستبيح المواطنة، ويتعمد التمييز، وينتهك المساواة، ويدعم فئة يجري تشكيلها على حساب وطن تجري استباحته لصالح هذه الفئة الطفيلية الجديدة التي لا تعتمد على المنافسة و التراكم المالي الطبيعي، وإنما تعتمد على دعم السلطة لها، واستغلال السلطة، وهي جريمة متكاملة الأركان..
وأكثر من هذا إنه تم تمرير تلك التعديلات من قبل وزير مقال في حكومة مقاله، وبعيدا عنها..
وأكثر من هذا إنه تم تمريره رغم مخالفته للدستور وللقانون..
وما يحدث اليوم من قبل وزير التجارة والصناعة في الإحلال والاستبدال للتجار يصب في نفس الاتجاه ويكمله.
ما يجري اليوم في الواقع مخيف ومرعب بحق شعبنا.
وبإعتباري ممثلا للشعب، لقد رفضت هذه التعديلات وتم منعي من الكلام بصددها في قاعة المجلس، وغادرت المجلس أثناء التصويت عليها، وكتبت عن مخاطرها وعدم مشروعيتها قبل مناقشتها والتصويت عليها ثم بعد تمريرها..
إن ما يحدث في صنعاء بحق شعبنا كارثي.. وها نحن نراى اليوم بعض نتائجه في الواقع.. وما سنراه في المستقبل أشد وأكبر..
فيما يلي مقتطفات من مقالة لخالد العراسي في نفس الصدد:
… أهم ما يزعج المجتمع هو الاستهداف في لقمة العيش وذلك من خلال عدة اجراءات منها رفع جميع اسعار السلع والمنتجات في ظل توقف المرتبات وانخفاض وشحة مصادر الدخل عند فئة كبيرة وانعدامها عند فئات اخرى .
…. وبعد أن سيطر وزير المالية * أبو اللحوم * على ايرادات صناديق النظافة ووجهها في غير مكانها المنصوص عليه قانونا ورفعها الى اضعاف مضاعفة بين الحين والاخر وبطرق مختلفة مما ارهق المواطنين بشكل كبير جدا، لان أي زيادة في رسوم التحسين والنظافة تنعكس على جميع السلع والمنتجات وكانت بمثابة “الضرب في الميت” ، ورغم انه لا جباية الا بقانون الا أن لا احد إلتفت لهذا الموضوع المهم والخطير حتى بعد أن سلطت الضوء عليه رغم سريته والتكتم الشديد.
لكن الامر مختلف جدا بشأن رسوم الضرائب والجمارك ،فلا يمكن زيادتها بموجب قرار وزير المالية أو اتفاقه وتوجيهاته الشفوية لو بشكل سري ومخفي او بتواصله بشكل خاص مع المعنيين بالتعرفة الجمركية ،أو باي شكل من الاشكال ، فخطط الوزير لتجاوز هذه العقبة ،ومن خبثه سعى لأن يؤدي تنفيذ المخطط الى منح صلاحيات دائمة وليس تعديل لمرة واحدة ليستمر برنامج القتل للعشب بشكل دائم.
فما كان من وزير المالية الا أن تقدم بمشروعي تعديلات لقانوني الضرائب والجمارك (ترون مرفقا بهذا خلاصة التعديلات المطلوبة للقانونين) وهي تعديلات ليست مخالفة للقانون فقط وانما مخالفة ومناقضة لمواد دستورية أيضا .
وهي تعديلات كارثية بما تحمله الكلمة من معنى والمصيبة أنها مغلفة بموافقة رئيس المجلس السياسي الاعلى (ودون المرور على مجلسي النواب والوزراء)…
خلاصة التعديلات سيكون للرئيس الحق في رفع أي رسوم ضريبية أو جمركية بناء على مقترح مرفوع من رشيد عبود ابو لحوم بصفته نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية/وزيرا للمالية ، ولا داعي لموافقة مجلسي الوزراء والنواب.
طبعا غير مذكور بشكل صريح “رفع او زيادة الرسوم” لكن مذكور صلاحيات التعديل وهو يتم بالزيادة او الخفض ،لكن الجميع يعلم بعدم وجود أي انخفاض او اعفاءات تخدم الشعب في ظل حكومة الوضع المزري ، وفي المقابل شهدنا إعفاء اصحاب الفنادق والمطاعم السياحية بموجب توجيهات وزير المالية.
وبالتالي النتيجة معروفة وهي مزيد من الزيادات والرفع كما حدث في كثير من الاوعية الايرادية بناء على توجيهات او قرارات داخلية او بطرق اخرى،لا سيما وأن صاحب المقترح هو نفسه الوزير الذي رفع رسوم التحسين والنظافة وضاعفها أكثر من عشرة أضعاف بدون وجه حق وبدون مبرر قانوني.
ومن جانب آخر هناك صلاحيات ممنوحة في مشروعي هذه التعديلات بشأن منح امتيازات للتجار والمستثمرين على اساس تشجيع الاستثمار والصناعات المحلية وخفض فاتورة الاستيراد، بينما لم نشاهد أي تشجيع لاي استثمارات وصناعات باستثناء ما يقتل المواطن وهو مصنع السجائر في المنطقة الصناعية بالحديدة ،وعلى العكس شاهدنا ولمسنا وعرفنا (بالتوازي مع منح السعودية تسهيلات وامتيازات ضخمة جدا للتجار والمستثمرين الاجانب) عن برنامج تنفيري وتهجيري للتجار وللاستثمارات ، باستخدام قطبي الحرب الاقتصادية الداخلية وسياسة التجويع (وزيري المالية، والصناعة والتجارة، اللذين تحولا من مالكي باص هيس/اجرة موديل ٢٠٠٣ وكورولا اجرة ٢٠٠٦ مستخدم مش نظيف، الى مالكي مليارات…).
