عن فيديو الاعلام الأمني واعترافات قاتل القاضي حمران
القاضي/ رضوان العميسي
قد يظهر للعوام أن ما جاء في الفيديو الذي بثته وزارة الداخلية للمتهم يدين القاضي محمد حمران “رحمه الله” ويخلق مبرر عند المشاهد يلتمس فيه عذراً للمجرم (وهذا جزء من هدف الجهات الأمنية على ما يبدو) ربما لتخفيف حدة ردود المجتمع اليمني الذي تحول الى بحر هادر مطالبا بسرعة إنجاز العدالة بحق كل المجرمين..
ومع ذلك فإنه بالنسبة للمتخصصين بالقانون فإن
الكلام الذي تم نشره عن المتهم يدينه ويكذب إدعاءاته ويبرئ ساحة القاضي حمران على النحو الآتي:
- الخلاف بين المتهم وإخوانه على سداد ديون من رأس ثمن الأرض المبيعة وحسب كلامه أنه الوحيد من بين إخوانه الذي رفض السداد ويريد حصته كاملة من الثمن خلافاً لبقية أخوته وحصل بينهم إطلاق نار (حسب كلامه) وكان هو من أطلق النار على أخيه وفي ذلك قرينة على أن موقفه على باطل لا على حق.
- القاضي مجرد كاتب للبصيرة (كما أوضح المتهم في كلامه) وطالما هناك خلاف بين أصحاب الحق (بغض النظر من المخطئ ومن المصيب منهم) فلا يملك القاضي الإستجابة لأحد الأطراف على حساب الطرف الآخر فقام بإيداع المبلغ في الصرافة (حسب قول المتهم) وهي الطريقة الوحيدة والسليمة التي بيد القاضي أن يفعلها وأما عن زعم المتهم أنه أشترط على القاضي عند البيع تسليم كامل حصته من الثمن فقد كذب نفسه بنفسه بإقراره بعجزه عن إحضار الشهود على ذلك ومع ذلك فحتى على فرضية صحة زعمه هذا فإن نشوب خلاف جدي بين المتهم وأخوته على موضوع إنتزاع الدين وصل حد إطلاق النار بينهم يجعل من الصعب على القاضي تنفيذ رغبة أحد الأطراف ضد الآخر ويكون ما فعله من تصرف بإيداع المبالغ المالية في الصرافة هو التصرف السديد والأسلم له ولهم ومن له حق فالقضاء مرجع الجميع
- وبإعتراف المتهم أن القاضي “رحمه اللّه” أودع الفلوس الصرافة فيكون قد برأ ساحة القاضي من أن فلوسه لديه أو أنه أستولى عليها أو نهبها (كما حاول البعض الترويج لذلك) ولم يعد بيد القاضي حمران شيء يفعله بعد إيداع الفلوس ويصبح الإختصاص للمحكمة فهي وحدها من تملك حق الفصل في الخلاف ولذلك فمزعوم الوساطات التي ذكرها الرجل ليست الا من أعمال البلطجة حاول المتهم بها الضغط على القاضي وإيذائه لسنوات لتحقيق هدفه الغير مشروع وقابله صبر وتحمل للأذية من قبل القاضي الذي لم يعد بيده من الأمر شيء.
- أن القضية لها ست سنوات (حسب كلام المتهم) ولو كان واثق من سلامة موقفه للجأ الى القضاء وسيحصل على حقه في مدة أقصر من ست سنوات حتما ولكنه فضل بدلا من ذلك ممارسة البلطجة وأعمال عصابات المافيا “وكلٌ ميسر لما خلق له”.
- ومنها أنه الوحيد من بين إخوته الذي رفض إخراج الديون (حسب ما يفهم من كلامه) وهذا ينم عن سعة ذمته وجرأته على مال حرام وفي ذلك ما يجرح عدالته ويشكك بمصداقيته ويؤكد نزواته الشيطانية من قبل ومن بعد.
- ومع علمه المؤكد بأن حقه الذي يدعيه صار من إختصاص القضاء لا القاضي حمران فإن جرأته على إختطافه وهو رجل مسن لا يملك حتى عصى في يده دليل على أنه شخص منعدم القيم والأخلاق وشاذ عن أعراف وتقاليد المجتمع.
- وأما جرأته مع عصابته في توجيه أثنتي عشر طلقة الى رأسه “رحمه اللّه” وهو رجل أسير لديهم وداخل منزلهم في سابقة لا مثيل لها في المجتمع اليمني من قبل وتوحي بأن الإجرام متأصل في نفسيته وعصابته وأنهم أصحاب ملف إجرامي مظلم السواد.
ووفقاً لذلك فالرجل وعصابته وكل من برر أو يبرر جريمته يستحقون العقاب الرادع والزاجر كي نحمي المجتمع من الإنزلاق نحو الإنحلال القيمي والأخلاقي ونحارب شيوع الرذيلة والجرائم الوحشية ونحافظ على قيم وأخلاق وتقاليد وأعراف وشيم وكرامة ونبل
المجتمع اليمني العظيم..
