اليمن والانظمة الديكتاتورية

مرت على اليمن شمالا وجنوبا انظمة دكتاتورية وشمولية، لكنها ورغم وحشيتها لم تنال كثيراً من العقل اليمني

مصطفى محمود

مرت على اليمن شمالا وجنوبا انظمة دكتاتورية وشمولية, استنزفت الدولة والمجتمع, وفرضت عليه, ثقل التجهيل والأفقار والأذلال, لكنها ورغم وحشيتها لم تنال كثيراً من العقل اليمني ولم تستطيع اصابة الوعي المجتمعي بالشلل, كما هو حاصل الآن, كارثة الأنهيارات, السياسية والأجتماعية والأقتصادية, وكذلك الأخلاقية والقيمية, وتفتيت الهوية الوطنية والوحدة المجتمعية, اتسعت مساحتها بعد عام2014م الأحتلال الحوثي , حيث استطاعت الهويات الفرعية, وبرعاية التوافق الأمريكي الأيراني, على ترسيخ مشروع تدمير اليمن , عبر تجنيد البعض من الحثالات, المتمرسة على الخيانة, من السلاليين وطائفيين والمناطقيين كأدوات محلية لأنجاز المشروع, مع الأبقاء على الصراعات المفتعلة, بين الدولتين العابثتين في الشأن اليمني على حالها.

كانت الطلقة الأولى, التي اطلقها التوافق الأمريكي الأيراني, على تدمير اليمن هي مذهبة وعرقنة وعنصرة المجتمع اليمني كوصفة تاريخيية لأشعال الفتن والكراهية, بين المكونات اليمنيه الجمهوريه والمعروفة بأسم “فرق تسد”, التي ابتكرها ونجح فيها الأستعمار, قديمه وحديثه, في تمزيق الأمة اليمنيه وشرذمة مكوناتها, التاريخية والحضارية, فكانت التشكيلات الداعمه للشرعيه , بدأً من عام الأجتياح الحوثي الأيراني, في عام 2014م وحتى ولادة مجلس القذاده الرئاسي تشكيلات غريبة, بفسادها وارهابها عن الطبيعة الوطنية للمجتمع اليمني، اما شعاراتها الوطنيه والمناطقيه والدينيه , ليس الا علف للخداع والوقيعة, رماها مجلس القياده الرئاسي خارج اطار, المشروع الوطني اليمني.

فكان المجلس يمثل ردة الفعل الوطني للمشروع اليمني فكانت هذه البداية حجر اساس الوعي الجديد للحراك الشبابي, الذي حرك الواقع الراكد, للمجتمع اليمني , فكانت صرخة “نريد وطن” نريد دولة وضعت الأساس الذاتي والموضعي, لحتمية التغيير والأصلاح القادم, بقيادة رئيس الجمهورية رشاد العليمي وفي الوقت الذي تتعرى فيه فضائح ملفات الواقع الخياني, لمليشيا الحوثي القتلة واللصوص وقطاع الطرق, يتعزز ويترسخ, وعي التغيير في المجتمع اليمني , وتنضج لحظة الأنفجار الوطني, حينها سيُعلق الباطل, شنقاً في عمامته, ويتعافا اليمن , من الشلل السلالي الطائفي وتلمناطقي وتلحزبي والى الأبد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى