انهيار العملة كارثة اقتصادية تتطلب حل جذري
محمد علي الطويل*
ترتبط العملة المحلية بحياة المواطن البسيط ارتباط مباشر حيث يتأثر الجانب المعيشي بارتفاع وتراجع العملة لاسيما اسواق المواد الغذائية والاستهلاكية التي تشتعل مع تراجع العملة وتهبط مع ارتفاع سعر العملة واستقرارها امام العملات الاجنبية.
تسبب انهيار العملة المحلية بتراجع الاقتصاد الوطني وفاقم معاناة الشعب الجائع بل وينذر استمرار انهيارها بحلول كارثة اقتصادية ( مجاعة) لاسمح الله.
تتحمل حكومة الشرعية بدرجة رئيسية مسؤولية ذلك الانهيار ولن يعذرها احد من ثم التحالف العربي الذي تعد احدى مسؤولياته الاخلاقية طالما ووضع البلد تحت البند السابع كذلك اللوم على القوى الوطنية الصامته التي تقف مكتوفة الايدي ازاء تجويع الشعب.
مشكلة انهيار العملة ليست وليدة اللحظة بل انها تكررت منذ اعوام وجل التدابير التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة مؤقتة وقصيرة الاجل فهناك الكثير من الاسباب التي ادت إلى انهيار العملة اهمها الحرب العسكرية التي تشهدها البلاد وتوقف تصدير النفط والغاز اضافة إلى عدم قدرة المنشآت الحيوية والمنافذ البحرية والجوية والبرية القيام بدورها الحقيقي وتوريد مواردها للبنك المركزي والفساد المستشري المتمثل في سحب نثريات المسؤولين بالعملة الاجنبية وعمليات غسيل الاموال وذهاب البعض من الموارد إلى اماكن غير البنك المركزي.
وبتقديري الشخصي ان الازمة تتطلب حل جذري لكن لابد ان يسبق الحل دعم البنك المركزي بوديعة لعودة العملة إلى نصابها ليمهد لقيام الحكومة بخطوات الحل الجذري المتمثلة في تشغيل كل المنشآت الحيوية و وتصدير النفط والغاز وتقليص نثرياث مسؤولي الحكومة بل وصرفها بالعملة المحلية والحفاظ على الاحتياط النقدي وتوريد كل الموارد إلى البنك المركزي وتفعيل الرقابة والمحاسبة ووقف طباعة الاوراق النقدية دون غطاء واي حلول غير ذلك ماهي إلا حلول قصيرة الامد كسحابة الصيف العابرة.
- كاتب من اليمن
