أنور العامري يكتب عن | الهيئة الوطنية العليا “لتمرير الفساد”

معين برس | دوت كوم

من مختلف شبكات التواصل الإجتماعي يختار لكم محرر قسم #دوت_كوم في صحيفة معين برس الإلكترونية , أبرز المقالات وأكثرها تداولا, ومن شبكة التواصل الإجتماعي #فيسبوك , أخترنا لكم مقالا للمهندس انور العامري, بعنوان : الهيئة الوطنية العليا “لتمرير الفساد”.. ننشره كما وود:

الهيئة الوطنية العليا “لتمرير الفساد”

م. أنور العامري

منذ أغسطس الماضي وجماعة الحوثي تحاول تمرير قرارات مخالفة عبر مجلسي الشورى والنواب ، وذلك عبر التعيينات التي فرضتها على المجلسين ، ليتم لاحقاً تمرير قضايا الفساد بكل سهولة.

وقام رئيس مايسمى بالمجلس السياسي (المشاط) بالتوجيه للقائم بأعمال مجلس الشورى/ محمد العيدروس ، للبدء بالتنسيق مع أعضاء المجلس الذي تم تعيينهم في إطار مشروع حوثنة الدولة ومن تبقى في مجلس الشورى لإصدار قرار يقضي “بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.
وحينها حذرنا كثيراً من إقدامهم على هذه الخطوة الحمقاء ، والتي تعتبر مخالفة قانونية واضحة لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموضحة في المواد 5، و6، و36 .. وكذا المواد من 44 وما بعدها ، بشأن الملاحقه والمصادرة والتعاون الدولي وإسترداد الأموال ، والتي لاتكون إلا من قبل الأجهزه المتخصصة المستقلة ، وهيئات مكافحة الفساد ، والتي ضمنت الإتفاقية والقانون اليمني آلية قانونية دقيقة وواضحة في تشكيلها ، كما إن لها بُعد وعلاقة دولية في كل القضايا ، ومتابعة المجرمين وإسترداد المال العام من الخارج أو الداخل.

وقيام هذه الجماعة الغير معترف بها دولياً ولا دستورياً بتشكيل الهيئة ، يعني عدم التعامل دولياً مع الهيئة المشكلة ، وبالتالي يتم إفراغ الهيئة من أهم مهامها ، في التعاون الدولي وملاحقة الفاسدين في الداخل والخارج ، وإسترداد المال العام المنصوص عليها في الإتفاقية وقانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية, وقد حدد قانون مكافحة الفساد في المواد 3و5و 6 و7 و8 و9 و10 و 28 و30 و32 و33و 42 و43
أهداف القانون ، ومهام هيئة مكافحة الفساد وإستقلالها.

كما أن هذا القرار يعتبر مخالفاً لقانون مكافحة الفساد رقم 19/2006 في المواد 3، و5، و8، و15, وبهذا تسيطر الجماعة الكهنوتية على الهيئات الرقابية في البلاد ، وتتمكن من زرع ديدانها الفاسدة في مؤسسات الدولة..

وهو ما سيمكن هذه العصابة من تمرير أي فساد بطريقة ممنهجة ، والعبث التام بمؤسسات الدولة ، كما يمنحهم حق ملاحقة خصومهم ، وتلفيق أي قضايا فساد بحقهم, لتصب كل هذه القرارات في مصلحة تجار وزعماء جماعة الملف الإقتصادي الحوثي ، لتحويله لملف سوق سوداء.

كما سيسهل تشكيل وسيطرة الجماعة على الهيئه ، تمييع قضايا الفساد ، ونهب المال العام التي تمت وستتم من قبل الجماعة ومشرفيها في مؤسسات الدوله بالمليارات, وهنا يتعين على الامم المتحدة في هذه القضايا الجسيمة ان تتدخل عاجلاً ، وتساعد الحكومة المعترف بها في الأمم المتحدة لملاحقة الفاسدين وإستعادة الأموال المنهوبة منهم, ليتضح بأن هذه الجماعة الكهنوتية (لصوص في وضح النهار) تقود فساد الممنهج لم يشهد له اليمن مثيل في جميع العصور

ويجب أن يكون هذا الموضوع من بين المواضيع الهامة جداً ، والتي يجب أن يتم طرحها في جنيف ، أو في أي مفاوضات أخرى قادمة ، بإعتبار الهيئة مستقلة ، تم إنشائها بإرادة دولية وفقاً لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وتشكيلها محدد بالقانون من قبل الشورى والنواب في ظل حكومة دستورية ، يصدر بتعيينهم قرار جمهوري , ورئيس الجمهورية المعترف به دولياً هو من يصدر القرار ، وليس غيره.

كما أن قرارات مجلس النواب وفقاً للمبادرة الخليجية ، تكون بالتوافق ، وأي قرار من مجلس النواب حالياً ، والواقع تحت سلطة مليشيات إنقلابية ، سيكون مسلوب الإرادة ، وغير توافقي ، ومخالفاً للمبادرة الخليجية كأحد أهم مرجعيات الحل السياسي, وأتضحت نيتهم المبطنة مسبقاً يوم أمس بعد ان تم التأمر وإستبعاد عدة مرشحين ، من قائمة الترشيح ، كما تم إقصاء مرشحين أكفاء ونزيهون ، حققوا في العديد من قضايا الفساد ، وتمكنوا من إستعادة عشرات المليارات ، إلا أن هذه العصابة إرتأت بأن هؤلاء يتعارضوا مع شبكة مصالحهم وديدانهم الفاسدة ، ولن تتفق معهم ، فتم إقصائهم.

والتساؤل الأهم : أين الشرعية والأمم المتحدة مما تم؟

* من حائطه على شبكة التواصل الإجتماعي فيسبوك.