زعيم المهمشين يقدم بلاغاً للنائب العام ضد شرطة برداد وقيادة اللواء 22 ميكا بتعز
معين برس | عدن
قدم زعيم جماعة المهمشين في اليمن، نعمان الحذيفي، بلاغاً إلى النائب العام، ووزيري الدفاع والداخلية، ومحافظ محافظة تعز، ناشدهم التدخل بوضع حد لجرائم القتل والانتهاكات التي تطال المهمشين بالمحافظة.
وجاء في البلاغ، الذي نشره على حسابه الرسمي في شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “إننا نناشدكم التدخل بوضع حد لجرائم القتل التي يتعرض لها المهمشون على يد قوات الأمن والجيش التابع لسلطة الشرعية بتعز، كان آخرها قيام المدعو بشير محمد مهيوب، أحد منتسبي قسم شرطة برداد بمنطقة الضباب، بقتل المواطن المهمش عبده ناجي سعيد من أهالي منطقة الضباب، بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2020م.
وأوضح الحذيفي، أن القتل حدث على إثر خلاف نشب بين المجني عليه وزوجته التي شكته إلى إدارة قسم برداد، الذي بدوره كلف الجندي -الذي نفذ لاحقاً القتل- بإحظار المجني عليه لإنصاف زوجته، وحينما رفض، بحجة أنه يتبع إدارة أمن صبر الموادم، باشر الجندي إطلاق النار عليه، ليتم نقله على الفور إلى مستشفى الثورة بالمدينة، ولكنه فارق الحياة، فيما يتم التحفظ على جثته بالثلاجة.
وأكد أنه تم القبض على القاتل ويتم حالياً احتجازه لدى إدارة البحث الجنائي.
وطالب الحذيفي، بسرعة التحقيق مع الجاني وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه وفقاً للشرع والقانون.
وبحسب البلاغ، تأتي هذه الجريمة المرتكبة بحق المهمشين على يد رجال الأمن والجيش على واقع ارتكاب جريمة قتل مماثلة، ارتكبها قبل ثلاث أشهر جندي يتبع اللواء 22 ميكا، ويدعى منتصر منصور ناجي الشرعبي، قام بتاريخ 18 أكتوبر 2019م، بالقتل العمد، بحق المواطن المهمش محمد عبده حيدر، من أهالي حارة الجشاش، شارع الأربعين، أسفل وادي القاضي بمديرية المظفر.
وذكر البلاغ، أن جثة المجني عليه ما زالت بالثلاجة، بينما تم إيصال القاتل إلى النيابة، التي سرعان ما أفرجت عنه، نتيجة ضغط من قيادة اللواء 22 ميكا، وهو ما يدل على ازدواجية معايير تطبيق العدالة الجنائية التي عادة ما تغيب حينما يتعلق الأمر بحقوق المهمشين- حد البلاغ.
وحمل البلاغ، السلطات الأمنية، مسؤولية التراخي وعدم التعاطي الجاد مع مجمل الجرائم والانتهاكات التي ترتكب ضد المهمشين الأبرياء بتعز، وغيرها من المحافظات المحررة، متمنياً سرعة التوجية بضبط مرتكبي الجريمتين وإحالتهما إلى القضاء وفقا للقانون.
وتشهد محافظة تعز في الآونة الأخيرة، ارتفاعا كبيرا في معدل الجريمة بحق المدنيين وأعمال السطو والنهب.
