تحقيق | #إيران بين غسيل الأموال والتظليل… #غريفيث يلعب.. 8 سفن محتجزة.. #الحوثي يحرّض.. ومعركة كسر العظم يقودها #معياد

معين برس | تحقيق وتحليل : أنور العامري

تم إصدار عقوبات دولية على #ايران ، بسبب تورطها في تمويل جماعات متطرفة ، وتمويلها للحوثيين ، وذلك حسب ماكشفه تقرير لجنة الخبراء الذي ضم 85 صفحة ، واكد على وجود كميات نفط إيرانية تدخل الى #ميناء_الحديدة كمعونات لجماعة #الحوثي ، بعد القيام بتزوير اوراق وبوليصات شحن هذه الكميات ..

لتقوم الان إيران بمحاولة تسويق وبيع نفطها عبر وسطائها ، والجماعات التابعه والموالية لها ، في عملية غسيل اموال كبيرة تديرها إيران ، ومتورطة فيها العديد من الجماعات ، بما فيها جماعة الحوثي.

غريفيت ولعبة المشتقات النفطية

هناك لعبة كبيرة تحاول قيادة #شركة_النفط ان تلعبها ، بإيعاز من المدعو محمد علي الحوثي ، وإتفاق مع المندوب الأممي لليمن جريفت بدرالدين الحوثي, وتفاصيلها كالأتي :

خلال الأيام السابقة بدأت قيادة شركة النفط بمحاولة التصعيد ، في ايهام العالم بوجود إحتجاز لسفن المشتقات النفطية ، مطالبة في وقفاتها ومسيراتها الإحتجاجية بالإفراج عن السفن المحتجزة وبينما تصل عشرات السفن من المشتقات النفطية شهرياً لميناء #الحديدة ، وبرغم وجود كميات كبيرة جداً من المشتقات النفطية ، مخزنه بمنشآت الشركة ، وفي المحطات ، وفي بعض الاحواش ، وبحسب التقارير الإقتصادية بأن الكميات التي دخلت عبر ميناء الحديدة فقط خلال الربعزالأول من عام 2019م ، تكفي لتغطية المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي ، حتى شهر يوليو 2019م.

وهي كميات كبيرة جداً ، ساهمت أيضاً في إستنزاف العملة الصعبة من السوق المحلية بشكل غير مدروس ، وساهمت في زيادة إنهيار العملة المحلية.

ومن الغريب ان تدعي جماعة الحوثي بأن المشتقات النفطية ستتوقف بسبب إحتجاز السفن ، وتحاول تهيئة الشارع لرفع وشيك ، رغم هبوط سعر الدولار

– بدأت جماعة الحوثي بالتظليل على موظفي شركة النفط ، بمشاركة من قيادة الشركة ، وتوجيه من نقابات بيع الذمم ، لإيهام موظفي الشركة ، وبقية المؤسسات ، وكذلك المواطنيين بان هناك إحتجاز لسفن المشتقات النفطية ، وان هذا سيتسبب في انهيار الشركة ، وانهيار العمل الإنساني ، مستخدمة العواطف لتظليل الموظف والمواطن, بينما لا تتعدى السفن التي تم إحتجازها طوال هذا العام ال8 سفن فقط ، وهي سفن مشكوك في المواد الواصلة عبرها، بإنها كميات واصلة من إيران كمعونات لجماعة الحوثي لدعم وتمويل حربها على اليمنيين.

إنخفاض المبيعات ، ورفع الأسعار ، وتخزين مهول

وبالرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 70 % بسبب الرفع الغير مبرر ، أمام تراجع سعر الدولار فيتم حالياً شراء السفن من عرض البحر وبيعها ، بأعلى بورصة.

كما اكدت لنا مصادر خاصة بإن هناك من يقوم ببيع كميات من المشتقات النفطية ، من مصافي عدن ، إلى الحوثيين في ميناء الحديدة ، بسعر البورصة العالمية ، مع وضع هامش ربح 80 دولار في الطن الواحد للتجار الحوثيين , وفي حالة التأكد وثبوت هذه المخالفات ، فيجب ان تقابل بإجراءات عقابية صارمة.

ولا يُعرف سبب حقيقي للرفع ، او لمحاولة تخويف المواطنيين ، وإختلاق أزمة من العدم, بينما يوجد في منشأة الحديدة حالياً أكثر من 30 الف طن من الديزل في الخزانات ، إضافة لوجود سفينة في الغاطس تحمل كمية 29 الف طن.

بينما توجد كميات كبيرة ايضاً من البنزين ، إضافة إلى السفينة التي تفرغ حالياً كمية 30 ألف بنزين.

وتوجد في منشأة الصباحة ملائين الترات المخزنة ، بالإضافة إلى 2 مليون لتر ، مسجلة تحت كميات (احتياطي).

وبقية الخزانات ممتلئة بمادة الديزل, وكل هذا بالإضافة للأحواش المستخدمة كسعات تخزينية ، لإستخدامها في الأزمات ، وبيعها سوق سوداء, أضافة الى المخزون الأكبر ، والمخزن في محطات (شركة أزال) ، التي تعتبر الممون الرئيسي للمجهود الحربي .

اما السفن الثمان المحتجزة هي :

1 – السفينة فولانتي :
– تحمل كمية ( 15.000 طن بنزين )

2 – السفينة نقرينوا :
– تحمل كمية 9.555 طن بنزين

3 -السفينة سي كنج :
– تحمل كمية 11.500 طن ديزل

4 –  السفينه لاكي فريدوم :
– تحمل كمية 11.000 طن ديزل

5 – السفينة سي هارت :
تحمل كمية 10.000 طن بنزين
بالإضافة الى 17.999 طن ديزل

7 – السفينة ديستيا بوشتي :
تحمل كمية 10.000 طن بنزين ، بالإضافة إلى 11.000 طن ديزل

8 – السفينة ريتا إم :
تحمل كمية 26.011 طن بنزين.

معركة كسر العظم ، التي يقودها حافظ معياد إقتصادياً

*- مع إحتدام المعركة الإقتصادية ، وفي 8 أغطس 2018م ، حافظ معياد رئيساً للجنة الإقتصادية ، هذه اللجنة التي سيكون لها الدور لاحقاً لحسم المعركة الإقتصادية مع الحوثيين.

* – بدأت اللجنة عملها ، وقامت برفع توصياتها ، وساهمت بشكل كبير في رفع الريال اليمن ، وحافظت على استقراره ، لولا التلاعب الذي تم من قبل البنك المركزي حينها ، والذي تسبب في عودة انهيار الريال اليمني.

* – في 5 سبتمبر 2018م ، وبناءً على توصيات اللجنة الإقتصادية ، قرارات مجلس الوزراء رقم. (75) و (76) و (77) لعام 2018م بشأن :
– حصر أستيراد السلع الاساسية والمشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات والتحصيلات والحوالات المستندية.
– توفير العملات الصعبة للاحتياجات العلاجية في الخارج.
-ضبط التدفقات المالية بالعملة الاجنبية للبنوك من حوالات المغتربين.

* – في 11 نوفمبر 2018م ، وعطفاً على نتائج إجتماع دولة رئيس الوزراء و اللجنة الاقتصادية بقيادة الغرفة التجارية والتجار الذي عقد يوم الخميس الموافق 8 نوفمبر 2018م.

تعلن اللجنة الإقتصادية ماتقرر عن الإجتماعات ، بتعليق تطبيق آلية ضبط وتنظيم نشاط توريد وشحن السلع الاساسية إلى الموانئ اليمنية من خلال منح الموافقات و التصاريح الصادرة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية و ذلك إلى أجل غير مسمى ، مع التأكيد على استمرار تقديم الخدمات و التسهيلات المصرفية لتجار السلع الاساسية عبر البنك المركزي اليمني في #عدن والمتمثل في خدمة المصارفة بالسعر المحدد والمعلن عنه من البنك وخدمة الاعتمادات المستندية.

* – 21 ديسمبر 2018م ، ٢١ ديسمبر ، توجه اللجنة الاقتصادية رسالتها المرفوعة الى رئيس الوزراء بشأن توحيد إجراءات تحصيل الرسوم الجمركية على المشتقات النفطية

* – 20 مارس 2019م ، تعيين حافظ معياد محافظاً للبنك المركزي.

* – يوم الثلاثاء ، 2 إبريل 2019م ، يخرج الحوثيين عن طور الصبر والصمت ، مع إقرار آلية موحدة لتغطية واردات البلاد من المشتقات النفطية بين البنك المركزي والبنوك المحلية ومستوردي النفط ، وعبر بيان صحفي نشرة قطاع الرقابة في البنك المركزي يلزم البيان مستوردي المشتقات النفطية بالآلية المقرة ، للتعامل بالريال اليمني عبر البنوك المعتمدة ، ولن تمنح أي تراخيص إستيراد مخالفة للآلية المقرة ، الأمر الذي أثار حفيظة قيادات حوثيه ليوجعوا لشركة النفط وعبر إيعاز غريفت لعمل وقفة إحتجاجية ، ومؤتمر صحفي أمام ميناء الحديدة.

*- بعد ان عقد محافظ البنك المركزي عدة لقاءات مع وزراء وسفراء ولجان محليه وخارجية ، ومنها ماتم في 3 إبريل 2019م بللقاء الذي جمع محافظ البنك المركزي ووزير الخارجية ، بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن ، والتي أكد خلالها محافظ البنك المركزي على عدة نقاط :

– أن البنك المركزي يولي جل إهتمامه لإستقرار العملة ، وتفعيل العمل بالآليات القانونية وفقاً للمواصفات الدولية ، المتمثلة بالتحويلات البنكية ، وسحب البساط من السوق السوداء وإيقاف غسيل الأموال.

– اتخاذ العديد من القرارات لتحسين الإقتصاد ودعم الريال اليمني ، اهمها الحد من تهريب النفط الإيراني والذي تصل عائداته لجماعة الحوثي لإدارة حربها ضد اليمنيين ، عبر المنح المجانية التي ترسلها إيران شهرياً كمعونات للحوثيين.

– اكد غلى وجود قرارات وبدائل سيتم تنفيذها ، ضد الإجراءات التي يمارسها الحوثيين لرفض التعامل مع الآليات التي تم إقرارها ، ومنعهم للتجار والبنوك من تقديم طلبات إعتمادات لإستيراد السلع ، مع تأكيده على القياد بإجراءات كبيرة من أجل إيصال السلع للمناطق التي لا زالت تخضع لسيطرة الحوثيين.

* – يوم امس السبت 6 إبريل 2019م, يغادر محافظ البنك المركزي برفقة فريق عمل فني الى واشنطن للتباحث مع قيادة صندوق النقد ، والاحتياطي الأمريكي, والبحث في آليات وإجراءات اعتماد البنك المركزي بعدن كقناة وحيدة لإستقبال المساعدات والمعونات الخارجية ، كما سيحضر مؤتمر المانحين لمشروع تطوير وتحديث البنك المركزي اليمني, لبحث أوجه التعاون والدعم الذي يقدمه الاحتياطي الأمريكي للبنك المركزي والتعاون الفني لدعم مشروع إعادة هيكلة وتحديث البنك المركزي وفق أفضل الممارسات وبما يلبي متطلبات التطور المالي والمصرفي.

وبهذا وبعد ان يتم إعتماد البنك المركزي بعدن ، كقناة وحيدة لإستقبال المعونات الخارجية ، وكذا للتحوبلات البنكية فسيتم حينها إغلاق أهم أبواب تدفق الأموال لجماعة الحوثي ، والتي تعتمد عليها الجماعة في إستمرار الحرب ، وإيقاف غسيل الأموال الذي يمارسه الحوثيين والإيرانيين والذي ساهم بتدهور وإنهيار العملة المحلية ، والتضييق على الحوثيين إقتصادياً.

تورط غريفيث في غسيل أموال سوق النفط

بعد فشل جميع هذه المسيرات ، خصوصاً بعد كشف ملفات التورط الإيراني في غسيل الأموال ، وعدم تلقى اي إستجابة دولية وللفت أنظار العالم بملف الحديدة الذي يدير لعبته#غريفت بإمتياز.

قام غريفت بالتوجيه للجماعه بنقل الوقفات الإحتجاجية الى الحديدة حيث هي سلطته العالمية لتحويل مجريات الأمور بحسب التوجه الذي يسير عليه .. ففي الحديدة ، عندما ينفذ موظفوا شركة النفط وقفتهم الإحتجاجية أمام منشأة وميناء الحديدة ، سبتمكن غريفت من إيصال الصورة مباشرة للأمم المتحدة ، مما يعني تمكنه من الضغط عبر المجتمع الدولي للإفراج عن السفن الإيرانية المحتجزة
وإذا تم ذلك، فهذا يعني مما لا يترك مجالاً للشك بأن غريفت قد تحول إلى وسيط لسوق النفط الإيرانية ، ويعمل على تسهيل غسيل الأموال بين الحوثيين وإيران.

موظفو الشركة والمواطنون ضحية

تمكن الحوثي من التلاعب بعاطفة المواطن البسيط ، والموظف المحب للشركة عبر أداته المتمثلة بقيادة الشركة ونقابيي الدفع المسبق ، تحت الترهيب والتخويف من توقف نشاط الشركة وإيقاف رواتب موظفي النفط تارةً ، وتارةً اخرى بالتهديد بالفصل والإيقاف عن العمل لمن لا يحضر الوقفات ، ونشر جيش قذر من المفسبكين للتجسس على صفحات الموظفين وتعليقاتهم ، ومحاسبتهم على كل كلمة يتم كتابتها, ليخرج بعض الموظفين بحماس عاطفتهم لحب الشركة، تحت شعارات التزييف التي تطلقها قيادة الشركة بإستعادة نشاط الشركة ، وأن الشركة هي مؤسسة محايدة لا تنتمي لحزب ، ولا تسير تحت أي توجه ، بينما يظهر العكس في جميع ابات وبيانات الشركة التي تؤكد انحيازها الكامل تحت للسلطة الحوثية، فيما يخرج البعض من الموظفين مرغمين للمشاركة في المسيرات والوقفات الإحتجاجية خوفاً من الإيقاف والفصل وقطع الراتب ، وبقية العقوبات التي تنفذها القيادة والموارد البشرية بالشركة.

محمد الحوثي يوجه الخروج بمسيرات

لا يخفى على احد بأن جماعة الحوثي متورطة في المتاجرة بالمشتقات النفطية ، وعلى رأسهم محمد علي الحوثي ، ومحمد عبدالسلام فليته ، وبعض القيادات والتجار الحوثيين. وقاموا بفتح العديد من شركات الخدمات النفطية ، وبأسماء تجار تابعين ، او موالين للجماعة ، والتنسيق لإستقبال الكميات الواصلة من إيران ، وبيعها في السوق التجاري بأسعار مضاعفة وفتح السوق السوداء ، للإنتفاع بهذه المبالغ لتمويل الحرب التي تخوضها جماعة الحوثي

وبعد احتجاز بعض السفن المشكوك في الكميات التي تحملها ، والتي أثارت حفيظة محمد علي الحوثي ، للخروج بتغريدة يطالب فيها بالأفراج عن ثلاث سفن هي تابعه له شخصياً.
وعندما لم يجد اي تفاعل ، وجه قيادة شركة النفط والتي تدين له بالولاء المطلق للقيام بإخراج الموظفين في مسيرات متعددة لمكتب الامم المتحدة ، والمطالبة بالإفراج عن هذه السفن ، وقد تفاعلت قيادة الشركة مع هذه التوجيهات برحابة صدر وانفقت الملائين على نقابات بيع الذمم لتسيير المسيرات والوقفات الإحتجاجية ، وإقامة المؤتمرات الصحفية ، وصرف مبالغ كبيرة عليها بمحاولة للإفراج عن السفن القادمة من إيران , وكانت هذه الوقفات والمسيرات الإحتجاجية على النحو التالي :

* في 17 مارس ، وبعد تغريدة محمد علي الحوثي في تويتر والتي طالب فيها الإفراج عن الثلاث السفن التابعة له شخصياً
١) بندج ميلودي
٢) السفينة عمير
٣) جلف بتروليوم
ارتفعت وتيرة البيانات المنددة بإحتجاز السفن خلال الأيام التالية إبتداءً من 18 وحتى 22 مارس ، والمطالبة بالإفراج عن السفن المحتجزة من عدة مؤسسات ومبادرات ونقابات
ليزداد النشاط عقب ذلك بإستمرار إصدار البيانات ، لتليها الوقفات والمسيرات الإحتجاجية

* تحت عنوان (النفط شريان حياة) نظمت شركة النفط اليمنية وقفة احتجاجية يوم الأحد بتاريخ 24 مارس 2019 م أمام مبنى الأمم المتحدة
وشاركت بالوقفه الاحتجاجية
– وزراة الصحه
– وزراة المياة
– امانة العاصمة قطاع النظافة
– وزراة النقل

* يوم السبت 30 مارس 2019م ، نظمت شركة النفط مؤتمراً صحفياً تحت عنوان (مخاطر إستهداف شركة النفط) ، لتحاول قيادة الشركة التلاعب بعاطفة الموظفين ، وتحميل التحالف إيقاف نشاط شركة النفط ، لتحثهم على الخروج في المسيرة الإحتجاجية في اليوم التالي.

* تلى المؤتمر الصحفي ، وفي يوم الاحد ، بتاريخ 31 مارس 2019م ، نظمت شركة النفط اليمنية امام مكتب الأمم المتحدة ، وقفة إحتجاجية جديدة تحت التهديد للموظفين بالإيقاف عن العمل وإيقاف المستحقات لمن يرفض الحضور ، واصدرت خلالها الشركة اكثر من بيان باللغة العربية ، احدهما تم ترجمته باللغتين الإنجليزية والفرنسية
وتم توزيع مبالغ مالية على لنقابة الشركة لتوزيعها على بقية الجهات ، والتي إستحوذت عليها نقابة شركة النفط منفردة ، وشهدت هذه الحادثة مشاكل وإستقالات

* تلى كل ذلك بيانات وتهديدات ، اخرها في تاريخ 4 إبريل 2019م ، عندما اصدرت النقابات بيان بالمطالبة للسماح بعمل مخيم وقطع الطريق أمام مبنى الأمم المتحدة ، وتحت تحريض وإيعاز من مدير الموارد البشرية بشركة النفط (سمير هاشم)

* بعد فشل كل هذه الوقفات الإحتجاجية ، وعدم حصولها على تفاعل او صدى دولي ، وتحت إيعاز من غريفت بدرالدين الحوثي ، انتقلت شركة النفط اليمنية امس السبت الموافق 6 إبريل 2019م لتنظيم وقفة إحتجاجية أمام ميناء ومنشأة شركة النفط بالحديدة ، كون الحديدة الأن محل أنظار العالم.

* سمير هاشم ، والملقب بـ(سمير جعجع) في اوساط الموظفين ، يقوم صباح اليوم إعتصاماً مفتوحاً في صنعاء ، أمام مكتب الأمم المتحدة ، وهو العقل المدبر والمخطط لهذه الإعتصامات ، ويفتح خيام تناول القات في هذه المخيمات ، فيما يؤكد (جعجع) بأن الاعتصام سيستمر وسيكون مفتوحا حتى يتم تنفيذ مطالبهم التي أسماها مشروعة.

وهدد الأمين العام للأمم المتحدة ، ومجلس حقوق الأنسان ، ومجلس الأمن أن يعيدوا حساباتهم وأن لا يستهينوا بالإعتصام القائم حالياً ويغيروا سياساتهم مالم فأن الثوات التي حدثت في الوطن العربي ، ستصل إليهم وتجرفهم ويتم ذلك ، إعتقاداً منهم بأنه سيؤثر على المجتمع الدولي ، والأهم بالنسبة لهم هو إطلاق السفن المحتجزة ، لدى التحالف والتابعة لقيادات حوثية ، والتي يتم عبرها عملية غسيل الأموال بين جماعة الحوثي ، وإيران.

وبالطبع فإن محافظ البنك الجديد – الأستاذ/ حافظ معياد لن يوافق على الإفراج عن هذه السفن ، ولا عن اي سفن قادمة ستكون مخالفة للآليات التي تم إقرارها من لجان البنك المركزي, وليضع الحوثيين هذا الأمر نصب أعينهم ، فكل محاولاتهم ستبوء بالفشل وعليهم الإذعان والقبول بالعمل وفق الأليات المتبعة من البنك المركزي (عدن).