نفقات #الأمم_المتحدة تكشف فساد منظماتها ورغبة إطالة الحرب .. تقرير يكشفها

معين برس | صنعاء – طارق الحداد

أثارت نفقات #الأمم_المتحدة وطريقة إدارتها للأزمة اليمنية الشُّكوك في أوساط اليمنيين، في ظل دلائل عدَّة تكشف مدى عمليات الفساد التي تُمارسها المنظمة الأمميّة والمنظمات التابعة لها.

وكشفت مصادر موثوقة عن حجم الفساد المالي الكبير للأمم المتحدة وموظفيها العاملين في الجانب الإنساني في #اليمن ، من خلال عمليات تربُّح من وراء مشاريع وهميَّة لا تُعالج الجوانب الإنسانية سوى في حدودها الدنيا التي لا تتناسب وحجم المشاكل التي يتم تسويقها لجمع المبالغ من المانحين.

وأكدت المصادر أنَّ فساد منظمات الأمم المتحدة وصل مستوىً عالياً من الاحتيال والسَّمسرة والاستيلاء على المبالغ المالية الكبيرة التي تمّ التبرع بها لليمن من قِبل الدول المانحة لليمن، وقالت إنَّ ذلك أحد الأسباب التي تسهم في تورُّط الأمم المتحدة في إطالة أمد الحرب في اليمن.

ومنذ اندلاع الحرب في اليمن وصل حجم المبالغ التي حصلت عليها الأمم المتحدة من مؤتمرات المانحين لليمن نحو ثمانية مليارات دولار من إجمالي 12.4 مليار دولار أعلنت الأمم المتحدة عن حاجتها لتغطية مشاريعها الإنسانية في اليمن.

ومنحت الأموال لعشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية المحلية، ومن بين أكبر المنظمات التي تلقت الأموال: برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكشفت المصادر أن المنظمة الأممية تدفع مبالغ طائلة لتأمين السكن لموظفيها، فضلاً عن بدلات أخرى تتمثل في بدل مخاطر، خصوصاً أن اليمن تعد منطقة خطر بالنسبة لهم، ناهيك عن تكاليف إيصال المساعدات إلى مناطق الصراع، والتي قالت الأمم المتحدة إنها باهظة جداً.

واتهمت المصادر الأمم المتحدة بتبديد مبالغ المانحين في أجور مساكن وسيارات، وتذاكر سفر، فيما تعادل الرواتب الشهرية للخبراء الأمميين في اليمن أضعاف رواتب كبار المسؤولين في الحكومات الأمريكية والأوروبية، ناهيك عن عمليات السمسرة والمتاجرة بالمبالغ النقدية بالاشتراك مع شركات صرافة محلية.

مصادر اقتصادية ذكرت أنَّ المساعدات المالية الدولية الواردة لليمن عبر المنظمات الإنسانية تصل بالدولار الأميركي، لكنها لا تدخل الحسابات البنكية إلا بعد مرورها بعمليات صرف في السوق السوداء، وهو ما يفقد هذه المساعدات نحو 54 % من قيمتها.

وحسب مراقبين، فإن المكاسب الاقتصادية من المساعدات الإنسانية محدودة للغاية، وأحياناً معدومة؛ كونها مساعدات غذائية عابرة، وليس لها تأثير في الحد من الفقر، إذ لا يستفيد المحتاجون منها بقدر استفادة أطراف الصراع التي تقوم بتوزيع معونات الإغاثة على الموالين لهم، بل وصرفها أحياناً على جبهات القتال أو يتم بيعها في السوق السوداء وتخلق تجارة داخل النشاط الاقتصادي الموازي.

ويؤكد مراقبون أنَّ حجم المساعدات التي تقدم للناس قياساً مع حجم المشكلة التي يتم تسويقها ضئيل جداً وليست بالمستوى الذي يغطي احتياجات الناس، ناهيك عن أنَّ اليمن ليست بحاجة إلى مساعدات عينية بقدر حاجة البلاد إلى المساعدة في انتعاش الوضع الاقتصادي من أجل توفير فرص العمل للناس، وهذا سيعود بالنفع على مئات الآلاف من الأسر.

* المصدر : وكالة خبر