فضيحة مصافي عدن تكشف عن توغل الفساد في وحدات الدولة

معين برس:

قضية الفساد الأخيرة التي أحالتها النيابة العامة في شركة مصافي عدن تكشف عن تجاوزات كبيرة في إدارة الموارد وتوجيهها.

تبرز هذه القضية اتهامات لعدد من المسؤولين باستغلال مناصبهم لتسهيل عقد صفقة مشبوهة لإنشاء محطة طاقة كهربائية لم تكن تمثل حاجة حقيقية للمصافي، مما أثقل كاهل الشركة بديون تصل إلى 180 مليون دولار على مدى تسع سنوات دون تنفيذ المشروع فعليًا.

تظهر تفاصيل القضية ضعف الشفافية وغياب الرقابة المالية والإدارية التي كان من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي. الخبراء يؤكدون أن غياب هذه الرقابة في مثل هذه القضايا ليس فقط يؤدي إلى استنزاف موارد الدولة، بل يحرمها أيضًا من فرص توفير مليارات الدولارات التي قد تسهم في التخفيف من أعباء استيراد المشتقات النفطية وتوفير الطاقة الكهربائية بأسلوب أقل تكلفة.

كما تعكس القضية صورة أوسع لمشكلة الفساد المتغلغلة في مفاصل الدولة، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المتعثر وأوضاع المواطنين المعيشية المتدهورة. إن غياب أدوات الرقابة والمحاسبة، مثل دور الجهاز المركزي للرقابة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يساهم في اتساع فجوة الفساد ويقلل من فرص الإصلاح، فيما يعاني المجتمع من الفقر والجوع المتزايدين.

توقف مصافي عدن عن العمل خلال السنوات الماضية، كما يشير الخبراء، قد كلف الخزينة العامة أكثر من 10 مليارات دولار، وهي خسارة جسيمة تفاقم من أزمة البلاد الاقتصادية وتحدياتها المالية.