نبيل فاضل يكتب عن | قرابة (160) امرأة “فقط” اختطفها الحوثيين في البحث الجنائي حتى يومنا هذا

#معين_برس | #دوت_كوم

من مختلف شبكات #التواصل_الاجتماعي يرصد لكم محرر قسم “دوت كوم” في صحيفة معين برس الإلكترونية, أبرز وأحدث الكتابات التي تتطرق إلى آخر المستجدات على الساحتين اليمنية والعربية.

ومن شبكة التواصل الإجتماعي #فيسبوك,  رصدنا لكم مقالا للناشط #نبيل_فاضل رئيس #المنظمة_اليمنية_لمكافحة_الإتجار_بالبشر , كشف خلاله حجم الإنتهتكات التي تتعرض لها المرأة اليمنية من قبل جماعة #الحوثي الانقلابية المدعوم إيرانيا.. ولاهمية ذلك المقال الذي تضمن ارقاما وحقائق, ننشر نصه كما ورد:

قرابة (160) امرأة تم اختطافهن من قبل الحوثيين فقط في البحث الجنائي حتى تاريخ يومنا هذا
واحالة (55) منهن للنيابة كدفعه أولى ..

سبق وان كشفت المنظمة اليمنية في بيان لها في تاريخ 2019/1/11 في عن اختطاف الحوثيين لقرابة مائة وعشرين امرأة واخفائهن في الفترة من تاريخ 2018/4/7 حتى تاريخ اصدار البيان …
وبالرغم أيضا من حجم وبشاعة الجريمه والتي لم يسبق لها مثيل في تاريخ #اليمن , وبالرغم من الفضيحة الذي تعرضوا لها الخاطفين والعصابة التي تقف ورائهم على المستوى المحلي والخارجي, وبدلا من اصلاح الاخطاء ومعالجة الاختلالات كابروا وكابروا وكابروا الى درجة اصدار اربعه بيانات رسمية من قبل الاعلام الامني التابع لوزارة داخلية الحوثيين يتهمونا بالارتزاق والدعشنة والخيانة والعمل لصالح “العدوان” في جرائم بشعه وواضحة وتحدي واضح لكل من يجرؤ ان يقول لهم غلط حتى لو كان ذلك الغلط فيه استباحة للاعراض وساقوا ثور هجر للنيابة العامه في محاولة لامتصاص غضب النيابة ووقعوا مكرهين مع النائب العام على اتفاق اقالة مسؤلي الاختطافات المدعو سلطان زابن وزبانيته..
حينها اهتزت صورتهم امام رجال البحث الذي تفشى التذمر في اوساطهم واوشكوا ان ينفجروا في وجة من عينوهم لادارتهم بعد ان اصبحت فضيحتهم في كل مكان.

وخشية من عواقب سقوط اول مسؤل حوثي داخل مؤسسة غيرت رأيها قيادة الداخلية واستجمع نائب وزير داخلية الحوثيين قواه وذهب لعقد اجتماع عريض برجال البحث ليخطب ويشكر ويشيد بسلطان زابن وزبانيتة ويهدد بقطع اية اياد تتخاذل مع “العدوان”, بل واستغل ذلك لتهديد النيابة العامه وقال بالحرف الواحد ان الحكم للعسكريين ولا مجال للتسامح مع المتقاعسين من النيابات العامه في اشارة مسبقه لمن يفكر من النيابة بالافراج عن السجينات عند احالتهن او كشف تفاصيل القبض عليهن..

وسوقوا ان لديهم الكثير والكثير وانهم بصدد اعداد فيلم وثائقي يكشف حجم تورط تلك الشبكات مع العدوان وبالفعل بعد شهرين من الاعداد والتلفيق تمكنوا من اطلاق فيلم تحت مسمى خطوط حمراء كان الفيلم بمثابة فضيحة لهم وقدموا من خلاله ادانتهم بأيديهم واكدوا انهم لم يبقوا اي خطوط حمراء الا واستباحوها..

في الوقت الذي هددونا واعتبرونا مرتزقه وجهوا بملاحقتنا باعتبارنا مجرمين نعمل لصالح العدوان واصدروا ضدنا بيانات مختلفه يتهمونا بالعماله والخيانه ووجهوا خطباء الجوامع يحذرون منا واخرجو مفتي ديارهم يهدر دمائنا ويوجة من يسميهم مجاهدينهم بملاحقتي..

كنا ولا زلنا نعتقد ان بعد هذه الفضائح نضن انهم توقفوا عن انتهاك الاعراض واستباحتها وانهم فهموا الدرس جيدا لكنهم على العكس تماما كثفوا جهودهم للمزيد وتمكنوا بعد 11 يناير 2019 وخلال الشهرين الماضيين من خطف قرابة اثنين واربعين امراءة اخرى اضافة الى ماسبق اثارته من اختطاف مائة وعشرين امراءة اخرى ليصل العدد الاجمالي الى قرابة مائة وستين امراءة تم اختطافهن من قبل مسؤلي البحث الحوثيين واخفائهن جميعا في فلل خاصة دون اي مراعاه لا للمجتمع ولا للمبادى ولا للقيم ولا للقوانين ولا للشريعه الاسلامية وحتى بعد اقالة سلطان زابن عينوا بدلا عنه شخص آخر من نفس الجماعة واستمروا في خطف النساء بل وتؤكد المؤشرات انه مستمر بنفس نهج سلطان زابن ليؤكدوا ان سلطان زابن كان ينفذ توجيهات منهم اعلى منه وضهور المدعوا الكرار في الفيلم الوثائقي كان تاكيد لذلك..

وفي يوم امس وبعد تغيير جذري لمسؤلي النيابات اخالوا اول دفعه من السجينات وعددهن قرابة ستين الى النيابة العامه لتوزيعهن على عدة نيابات لمحاكمتهن تم الافراج عن خمس بسبب ضروف صحيه كانين يعانين منها والباقي تم ارسالهن الى النيابات….
منهن من مر على اختطافهن واخفائهن قرابة سنه؟
لايوجد في تاريخ القضاء نيابة عامه تحترم نفسها تقبل قضية امراءة قبض عليها يوم واحد بدون مصوغ قانوني ونياباتنا تقبل مختطفات مر على خطف بعضهن قرابة سنة.

لايوجد في العالم قضاء يحاكم مختطفات في فلل خاصه لاشهر ولايحقق مع الخاطفين..

ولايوجد في تاريخ القضاء ان تحاكم خمسه وخمسين امراءة بتهمة الدعارة في الوقت الذي لايوجد ذكور متهمين الا ان كان الحوثيين ونياباتهم لديهم نوع جديد من الدعارة تتم عبر الوايرلس ام ان النساء كانين يمارسين مع انفسهن..

مابني على باطل فهوا باطل وبدلا من ان تؤدي النيابات واجبها للاقتصاص للضحايا نجدها هنا تحاكمهن..

* من حائط #نبيل_فاضل على فيسبوك

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى