الأمم المتحدة تريد إستمرار حرب اليمن… غوتيريش يعلن ميزانيته وفريقة لـ”3 أشهر” بأكثر من 17 مليون دولار

معين برس | تقرير

المال هو مبتغى الامم المتحدة, وتمديد الحرب في اليمن بلا شك يدر عليها اموالا طائلة فهي تشغل ما تسميهم بالخبراء والمنظمات والمراقبين التابعين لها.. بل انها تدفع باطراف الحرب الى الواجهة..

من الطبيعي جدا ان تدير ظهرها لجماعة الحوثي الارهابية لشهور من اتفاق السويد.. ومن الطبيعي ان تضع خطة سنوية لتنفيذ البند الواحد للاتفاق الواحد الذي يعتبر جزء من منظومة اتفاقات يتطلب الجلوس عليها وتحديدها..

انه المال .. وكيان كالامم المتحدة معروف باتجاره بشعوب وصراعات العالم ليحولها الى سلعة تدر الاموال الى خزينته.. وهكذا هي الحرب في اليمن يُراد لها عدم الحسم.. تفاصيل اكثر في ذات السياق..

قدم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، تقريراً بشأن التقديرات المتعلقة ببعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق #الحديدة التي أنشأها مجلس الأمن بموجب القرار 2452، دعماً لتنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على النحو المبين في اتفاق استوكهولم.

وأوضح غوتيريش، أن الحاجات الأولية من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2019، تصل إلى 17 مليوناً و640 ألفاً و800 دولار أمريكي (بعد حسم الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين).

وقال: “تنطوي البعثة على نشرٍ أولي لما يصل عدده إلى 75 مراقباً من الأمم المتحدة وستضم موظفين إضافيين يتمتعون بطائفة من الخبرات الفنية وفي مجالات الإدارة والدعم والأمن، تبعاً لما تحتاج إليه البعثة من أجل الوفاء بولايتها” التي تشمل:

(أ) قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف النار، وإعادة انتشار القوات، وعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة.

(ب) رصد امتثال الطرفين لوقف النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

(ج) العمل مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقاً للقانون اليمني.

(د) تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.

وأضاف أنه يجب أن يكون للبعثة وجود سريع الحركة مصمم لرصد امتثال الطرفين، وحيثما أمكن، العمل بشكل موضوعي على التثبت من الوقائع والظروف على الأرض وعلى تقييمها، معتبراً أن البعثة ستسهم في الحفاظ على العملية السياسية الهشة التي أعاد المبعوث الخاص إطلاقها، مما قد يوفر دعماً مهماً لجهوده الرامية إلى تيسير عملية سياسية جامعة هدفها التوصل إلى تسوية تفاوضية تضع حداً دائماً للنزاع الدائر في اليمن.

وكشف أن الحاجات المالية المشار إليها تغطي تكاليفَ النشر التدريجي لـ75 من مراقبي الأمم المتحدة و20 من الأفراد المقدمين من الحكومات و105 من الموظفين المدنيين، وكذلك التكاليف الاستهلالية للإقامة والقدرات اللوجيستية.