سلطة غلبة..!
أحمد سيف حاشد
صدر حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا والذي جاء بناء على دفع “دعوى” بعدم صفة وشرعية الغرفة التجارية ، فأكد الحكم صفتها و شرعيتهتا على نحو مسبب، وبحيثيات ومنطوق واضح وصريح لا إلتباس فيه ولا عليه غبار.
ولأن السلطة يتعممها الجهل والغلبة، ولأن من يحكموننا متصحرون في معرفة البديهيات، وألف باء المعرفة القانونية، أصدرت وزارة الشؤون القانونية فتوى لتعطل بها حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا.
هل سمعتم في العالم أجمع فتوى وزير في حكومة يلغي أو يعطل حكم محكمة دستورية.. هذا لا يحدث في أي مكان بالعالم إلا في صنعاء.. هؤلاء الذي يحكمونا لن يتعلمون ولن يصلون إلى دولة حتى بعد ألف عام..
هذا العبث الباذخ والغلبة المخزية تدعو إلى الاحساس والشعور إن انتحارنا مما نراه أهون من أن يمرر هذا الجهل الوخيم علينا، وهذه العنجية الصارخة على رقابنا.. إنه استبداد مثقل باستفزاز يحملنا على أن نطمر أنفسنا تحت التراب أهون من العيش ساعة.
ما حاجتنا لقضاء تعمد السلطة التنفيذية إلى إهانته كل يوم، إنها سلطة أكثر من مزرية.. وأزرى منه إنها تدعي العدل وهو مفقود.. تدعي الحق وهي غارقة في محيط من باطل.. تدعي إنها تمثل المستضعفين وهي الكبر كله.
سلطة أمر واقع، وأكثر منه واقع يشيب لهوله الغراب.. “شر البلية ما يضحك” وضحك العالم عليها قليل، وفيها ما يضحك الحجارة.
مر على حكم الدائرة الدستورية أكثر من عام، وما زالت الغرفة التجارية مغتصبة إلى اليوم من قبل غرفة السلطة المفروضة بالغلبة والغرور المتنرجس والغارق في عناده.
سلطة تنتهك الدستور والقانون، وتزدري أحكام القضاء، وتمارس الغلبة كل يوم.. تستبد وتتسلط بالحديد والنار، ثم تهيب بقضائها وتعدم مواطنيها باسم الدستور والقانون والقضاء.
إنها سلطة متناقضة على نحو فج.. ترتكب الجرائم كل يوم بحق الشعب والمؤسسات، والحقوق.. تصدر الأحكام من القضاء فإذا صدرت لصالحها هللت وكبرت، وإذا صدرت على غير رغبتها رمتها في مزابلها.
إنها سلطة تمارس الإحلال بالغلبة، وتؤسس للفوضى، وتهدم ما بقي من مؤسسات، وتدعم فساد نافذيها وتابعيها على نحو غير مسبوق.
تدعي إنها دولة، وهي في أفضل حال سلطة أمر واقع أو دونها، ولن أقول سلطةمافيا أو عصابة.
