بشراكة شقيقها.. ابنة “رشاد العليمي” تؤسس مؤسسة استعدادا لنهب تمويلات المشاريع “وثائق”

معين برس:

بعد أقل من شهرين على اعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، منح المحافظات حكما محليا واسع الصلاحيات، وتدشينه المشروع من محافظة حضرموت، أواخر يونيو الماضي، أتضحت حقيقة مساع الرئيس الحقيقية من هذا المشروع.

وقال مراقبون، إن الرئيس العليمي لم يقنع بما يعنيه من أموال من خلال منصبه ونفوذه وشركاته التي تحتمي وراء هذا النفوذ، حيث يسعى إلى نهب المساعدات الخارجية من بينها الخليجية وأيضاً التي تقدمها الحكومة عبر المنظمات المحلية، لمشاريع ومساعدات تخدم الجياع، حيث دفع بابنته “فاطمة رشاد”، إلى تأسيس مؤسسة مستقلة خاصة بها، في 18 أغسطس 2023م، وادرج نجله “عبدالرحمن” ضمن قوام مجلس أُمنائها، واتخذ من محافظة حضرموت مقراً رئيساً لها بدلا عن عاصمة البلاد المؤقتة عدن.

وبحسب وثائق حصلنا على نسخة منها، اعلنت فاطمة رشاد محمد العليمي (ابنة رئيس مجلس القيادة الرئاسي)، تأسيس مؤسسة “نعمة للأعمال الإنسانية والتنموية” الخاصة بها، واتخذت حضرموت مقراً رئيساً لها، تمهيداً لتوسّع أنشطتها لاحقاً، بدعم وحماية والدها.

وبحسب الوثائق، يتكون مجلس أمناء مؤسسة “ابنة الرئيس” من 6 أعضاء بينهم شقيقها عبدالرحمن رشاد، وآخرين هم: السفير جلال ابراهيم فقيره، يحيى محمد عبدالله الشعيبي، رشاد هائل سعيد أنعم، عبدالعزيز عثمان المخلافي، وعمر محسن عبدالرحمن العمودي، والأخير وضعته رئيسا لمجلس الأمناء، وهو من أبناء حضرموت، واختياره لم يكن اعتباطا، بقدر ما كان مدروسا بعناية، لا سيما والمجتمع الدولي والإقليمي يشترطان وصول دعمها إلى أياد مسؤولين من أبناء المحافظة.

وضمت لجنة الرقابة: اشراق فضل ثابت، عثمان أحمد الحدي وحسام عبدالحبيب الشرجبي.

الدول المانحة وان كانت تشكو من الفساد المشترك والتخادمات بين المنظمات الأممية والمحلية، واغلب الأخيرة يديرها من الباطن كبار مسؤولي الحكومة، سعت إلى مركزية المحافظات، غير مدركة أن احتكار الأمم المتحدة في تنفيذ المشاريع عبر منظماته وفق قرار له، سيظل تاركا الباب مفتوحا أمام هذا الفساد، وفي هذه المرة بشرعية أكثر، وهو ما لم يفوته رئيس مجلس القيادة الذي تكفل له نفوذه أن يدر على مؤسسة ابنته (حديثة الولادة) مشاريع بمليارات الريالات.

وخلال سنوات الحرب الثمان، وبمساعدة الحكومة الشرعية، استمرت المنظمات الأممية والمحلية في نهب المساعدات المقدمة للمواطنين الذين يعيشون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب تقارير المنظمات الأممية نفسها، ما دفع بالمئات المواطنين إلى الانتحار وارتكاب جرائم القتل بحق عائلاتهم للخلاص من شبح المجاعة الذي حاصرهم.

ويرى مراقبون، أن سعي رئيس مجلس القيادة، إلى تنفيذ مشروعات جديدة الغرض منه الربحية المادية فقط، أما مشروع “الحكم المحلي واسع الصلاحيات”، فيدرك أنه ولد ميتا، لا سيما والمجلس نفسه عاجزا عن العودة إلى البلاد وحماية نفسه، ليضمن بذلك متابعة تنفيذ مشاريعه.

وكان قد ذكر رئيس اللجنة الفنية لمشروع تمكين السلطات المحلية بدر باسلمة، خلال حديثه مع “الشرق الأوسط”، في أغسطس الماضي، أن المرحلة القادمة لهذا المشروع ستشمل عدن وتعز.