أحمد سيف حاشد يكتب| بشأن الموازنة.. الله المستعان
أحمد سيف حاشد
أولا: لم يتم تقديم أي موازنة لمجلس نواب صنعاء منذ أكثر من ثمان سنوات..
ثانيا: ما تم تقديمه من قبل الحكومة لمجلس نواب صنعاء هو خطة انفاق لعام واحد تم استبعاد أهم الوحدات الاقتصادية المستقلة وبعض المؤسسات والمصالح الحكومية منها، وهي بهذا لا تعد خطة أنفاق سنوية وكاملة، بل هي أقل من الثلث أو أكثر من الربع مما ينبغي تقديمه لمجلس نواب صنعاء لذلك العام اليتيم.
ثالثا: لم يتم تقديم أي حساب ختامي لمجلس نواب صنعاء من الحكومة وذاك منذ تشكيلها وإلى اليوم.. وكيف يكون الحال إن كانت حكومة لا تحكم باستثناء أقل من خمسة وزراء على الأكثر من قوام ٤٤ وزيرا .. إنه شيء ثقيل من العبث والتمثيل، والوهم الباذخ حيال استحقاقات كان يجب أن تؤديها.
رابعا: يتم تقديم موازنات وحسابات ختامية مجزئة من قبل الحكومة لنفسها أو للجنة الاقتصادية العليا أو للرئاسة.. فمن هذا الذي يقرر إن الحكومة واللجنة الاقتصادية العليا الغير دستورية، والرئاسة، محل ثقة دون غيرها، ومن يجزم إن التسريب إن حدث لم يكن منها أو من شخصياتها، ومن الذي قرر أن تلك الجهات هي فقط محل الثقة والكتمان، فيما ممثلي الشعب المعنيين بالإقرار والرقابة هم محل شك وريبة وخيانة.
خامسا: تم بث مناقشة خطة الانفاق الوحيدة واليتيمة عبر الفضائيات والصحف التي تغطي جلسات مجلس النواب، وهي بهذا البث لم تعد محل سرية بأي وجه.. ولم يجر وقتها أي تحفظ في أي جانب ولم يتم إخطار أو استبعاد أي ممنوعا من النشر.
سادسا: على افتراض هناك تسريب ومسؤولية؛ لماذا خلال السنوات الماضية لم يتم التحقيق على الأقل لمعرفة صحة هذا الإدعاء من عدمه.. لو أن تلك السلطة التي لطالما تعاملت مع شعبنا بخفة وما تدعيه صحيحا، أو على الأقل محل اهتمامها، كانت حققت في الأمر يومها، وأن لا تترك الأمر على غاربه سنوات طوال، وعندما تعالت أصواتنا للمطالبة بالموازنات والحسابات الختامية لثمان سنوات مضت ألقت علينا تلك السلطة بعذر أقبح من ذنب، ورمتنا بذريعة بقصد وإصرار تتخلي فيها تلك السلطة عن الحد الأدنى من مسؤوليتها، وأولها هذا الاستحقاق الدستوري والرقابي لمجلس أرادت أن يكون مجلس نوابها.
سابعا: البحث عن كبش فداء لا يفيد ولا يعفي التهرب من هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني، حيث وأنها وفيها أهم مهام مجلس النواب تشريعيا ورقابيا، وبدونها لا محل حتى للزعم بوجود مجلس نواب مجازا، حتى في إطار سلطة الأمر الواقع في صنعاء، ولا محل لمهام رقابية وتشريعية لطالما أدعتها تلك السلطة.
ثامنا: حتى على افتراض وجود دواعي أمنية أو سرية كان يفترض أن تطلب الحكومة جلسة تقدم فيها الموازنة ويتم مناقشتها في جلسة أو جلسات سرية. ولكن هذا لم يحدث البتة، وهو ما يكشف أن ما تم تقديمه من مبرر كان واهيا ولا أساس له من الصحة.
تاسعا: زعم السلطة لهذا التسريب ليس فقط مبررا واهنا وضعيفا، وإنما قصد منه في الدرجة الأولى حسب تقديرنا السماح لها بالتهرب من أي رقابة من قبل المجلس، أو أرادت أن يكون المجلس فقط مجلس نوابها، وأكثر منه أرادت وتريد إخفاء ومداراة حقيقة الإيرادات والنفقات على شعبنا، وما يتم ارتكابه من فساد مهول من قبلها.. وأقصد هنا بالسلطة سلطة صنعاء التنفيذية المعلنة، وقبلها السلطة الخفية.
عاشرا: خلاصة ما تريد أن تقوله سلطة صنعاء للشعب لا حق لك بالرقابة ولا بمكافحة الفساد من قبل مؤسسة تصفها بالرقابية والتشريعية.. وأكثر من هذا وذاك تريد مجلس نواب فقط محلل لما يحلو لها أن تمرره، ومنه ما تستطيع تمريره من فساد وجبايات ونحوها.. تريد مجلس ديكوري فقط يشرعن ما تريده، وأيضا من خلاله يتم غسل جرائم فسادها.
وهناك أيضا ملاحظات أخرى سنتطرق إليها في تناوله أخرى والله المستعان.
