فساد رئيس جامعة ذمار وحاشيته يتخطى نصف مليار ريال “وثائق”
معين برس:
كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، نهب رئيس جامعة ذمار الدكتور طالب النهاري، وقيادات الجامعة، أكثر من نصف مليار ريال يمني، خلال العامين 2020 و2021، بصورة نثريات ومكافآت وبدل تغذية، فضلا عن قرابة 16 مليون ريالا “قيمة نقدية” بدل “مكالمات هاتفية”، في واحدة من أكبر فضائح الفساد التي تمارسها المليشيا الحوثية.
وأوضحت نسخة مسربة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فرع ذمار، أنه “وجد العديد من التجاوزات والاختلالات والمصروفات، الأمر الذي أدى إلى إهدار جزء كبير من موارد الجامعة، دون أن ينعكس ذلك في تحسن الأداء وتحسن وكفاءة تنفيذ المهام المناطة بالجامعة”.
وقبل أن يوصي التقرير بضرورة توريد المبالغ المصروفة، واستغلالها لصالح تطوير العملية التعليمية، وفقا لنص المادة رقم (132) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم 8 لسنة 90 وتعديلاته، أفاد التقرير بأنه وجد بأن هناك نهب منظم لأموال الجامعة خلال العامين الجامعيين 2020- 2021، تبيّنت في مبالغة صرف المكافآت لرئيس الجامعة وبعض قيادات الجامعة المقربة منه من جانب، ومن آخر صرف مكافآت أخرى لبعض الأعمال التي لا تستحق ذلك، بلغ “ما أمكن الوقوف عليه نحو (86.225.837) مليون ريال”.
وأضاف التقرير، كما تم توثيق صرف (252.086.178) مليون ريال تغذية لقيادات الجامعة، وبعض الموظفين وهي عبارة عن مبالغ نقدية تصرف شهريا بصورة ثابتة أو عرضية، مقابل إنجاز بعض الأعمال، بدون وجود آلية تحدد شروط الاستحقاق والصرف، ما من شأنه ضمان أن تذهب تلك المصروفات فيما يخدم نشاط الجامعة ويحسن من ادائها.
وذكر التقرير، كما تم صرف مبلغ (53.085.724) مليون ريال، مقابل نثريات، بالإضافة إلى “صرف (45.397.208) مليون ريال، تحت مسمى ضيافة. مشيرا إلى أنه لوحظ أن عملية الصرف تفتقر إلى الحد الأدنى من الرقابة من حيث المؤسسات المرفقة، حيث يتم الاكتفاء بارفاق فاتورة من مطعم فقط، تحت تحديد سبب مناسبة الغداء”.
وتنوعت طرق النهب التي مارسها رئيس الجامعة وحاشيته، حيث ذكر التقرير انه تم صرف مبلغ (17.315.439) مليون ريال، لقيادة الجامعة وأقاربهم حتى من خارج الجامعة بدون وجود لوائح منظمة أو مبرر لأوامر الصرف، ووجود مبالغة في أوامر الصرف والمساعدات العلاجية بدون تقرير طبية.
في حين استولى رئيس الجامعة على مبلغ (15.118.987) مليون ريال خلال الفترة نفسها تحت مسمى نفقات شخصية، بدون وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة.
وصرف النهاري، أكثر من (15.012.077) مليون ريال، لنفسه واخرون تحت مسمى بدل وقود، بينهم أشخاص لا يمتلكون وسائل مواصلات، ولا يحق لهم وفق القانون الحصول على بدل وقود.
كما تم صرف مبلغ (15.915.066) مليون ريال قيمة نقدية “مقابل اتصالات هاتفية” لرئيس وقيادات الجامعة وبعض موظفي الكليات، بحسب ما اكدته الوثيقة أجراها هو وبعض موظفيه.
بالإضافة إلى ذلك، نهب رئيس الجامعة واثنين من مرافقيه (634) الف ريال، نثريات سفر لحضور دورة تدريبية في وزارة المالية، إلا أنه لم يحضرها.
واوصى التقرير بضرورة توريد المبالغ المصروفة، واستغلالها لصالح تطوير العملية التعليمية، وفقا لنص المادة رقم (132) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم 8 لسنة 90 وتعديلاته.
في السياق، ذكرت مصادر في جامعة ذمار، أن اغلب المبالغ المنهوبة، ذهبت لصالح رئيس الجامعة وعدد من القيادات الحوثية بالجامعة، وأخرى من خارج الجامعة، في الوقت الذي تفتقر معامل الكليات العلمية الطبية، الهندسية، التكنولوجية وغيرها إلى ابسط الخدمات والمقومات التي من شأنها دعم العملية التعليمية.
وافادت بأن الجامعة تجني مليارات الريالات من رسوم التعليم الموازي الذي تفرضه بالعملة الصعبة، وكذلك رسوم الأنشطة الطلابية السنوية.
ومع أن مليشيا الحوثي ترفض قطعيا صرف رواتب الموظفين المتواجدين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، تكشف تقارير الفساد عن نهب عشرات المليارات في مختلف القطاعات والمؤسسات، في ظل غياب الرقابة، والتي أن وجدت أن تغير في الأمر شيئا، أمام انفراد المليشيا بإدارة البلاد دونما القبول بإشراك اي من معارضيها الا من كن لها الولا المطلق.
