مجلس القيادة الرئاسي.. الذكرى الأولى لمزيد من التمكين الحوثي

معين برس- خبر للأنباء:

عام بالتمام والكمال على إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني الذي يصادف السابع من أبريل، جاء تشكيله لغرض رد الاعتبار لليمن ونظامه الجمهوري جراء الانقلاب العسكري “الحوثي- الإيراني”، وما رافقه من توسع وتهديد لليمن والمنطقة. إلا أن إنجازاته زادت من تمكين الحوثيين عسكرياً، وتقويضهم لفرص السلام.

استبشر اليمنيون خيراً بإعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، من العاصمة السعودية الرياض، حيث كان يقيم الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، لا سيما وسبع سنوات من الحرب ضد الانقلاب الحوثي أصبحت تحقق نتائج عكسية تصب لصالح مليشيا الحوثي، وبدأ أكثر من نحو 30 مليون نسمة، يعلقون آمال النصر والحرية على هذا المجلس.

قال مراقبون وخبراء اقتصاد لوكالة خبر، إن الملفات الأكثر أهمية على طاولة المجلس هي الاقتصادية والإنسانية والعسكرية، ولكن على ما يبدو أن جميعها لم تحظ بالاهتمام الفعلي بقدر ما حظيت به في الإعلام الرسمي، مشيرين إلى أن الخطابات والتصريحات التخديرية لا تستعيد أوطاناً أو تبني شعوباً.

ففيما يخص الملف الاقتصادي، تعاني العملة الوطنية من انهيارات مستمرة لا تقل شأناً عن فترة ما قبل إعلان تشكيل المجلس. فبينما كانت قيمة شراء الدولار الأمريكي قد بلغت في عدن 1219 ريالا، شهدت تراجعاً إلى 836 ريالاً خلال الأسبوع الأول فقط، لتعود قيمته خلال الأربعة الأشهر الأولى إلى ما كانت عليه، ومن ثم التصاعد تدريجيا حتى استقر عند 1257 ريالا، أي بزيادة عن ما كان قبل إعلان المجلس بنحو 38 ريالا. والثلاثة الأيام الأخيرة تراجع نسبيا إلى 1231 ريالاً.

وفي الوقت نفسه، تعهدت الرياض بتقديم وديعة مشتركة بمعية أبوظبي، للبنك المركزي اليمني عدن بملياري دولار، ومليار دولار تشمل خدمات ومشاريع، فيما وقع البنك المركزي اليمني وصندوق النقد العربي في نوفمبر الماضي اتفاقاً بقيمة مليار دولار، إلا أن المواطن لم يلمس في جميعها تحسنا، فأسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية في ارتفاع مستمر، وهي المسؤولية التي يتحملها مجلس القيادة والحكومة اليمنية.

وفيما يخص الخدمات، يقول الموظفون الحكوميون إنهم لم يلتمسوا أي انتظام في صرف مرتباتهم، بينما يواصل الموظفون النازحون شكواهم من تعسفات حكومية مستمرة فيما يخص آلية صرف المرتبات، حيث يتوقف صرفها كل ثلاثة وأربعة أشهر حتى يلجأون إلى المناشدات.

في السياق، تؤكد مصادر محلية متعددة أن جميع الخدمات: الصحة، الطرقات، الكهرباء، المياه، الغاز، المشتقات النفطية… وغيرها، في حالة أزمات متلاحقة.

تراخٍ رئاسي

وفيما يتعلق بالملف العسكري، قال محللون عسكريون، اكتفى مجلس القيادة بمواجهة التصعيد العسكري للحوثيين بسلسلة بيانات وإدانات تطالب المجتمع الدولي بإدانة هذا التصعيد، لم يكن موفقاً، وأفقده الثقة الشعبية. بينما ذهب المجلس عبر رئيسه إلى تشكيل وحدة عسكرية جديدة أسماها “درع الوطن” تتبعه مباشرة، وهذه القوة تضيف أعباء اقتصادية إضافية إلى الملف العسكري والاقتصادي في بلد يعاني اقتصاده من الانهيار.

التراخي الرئاسي في الملف العسكري، فتح الشهية أمام مليشيا الحوثي الانقلابية وزاد من تمكينها عسكريا، لتستهدف أواخر العام 2022م، بواسطة طائراتها المسيّرة موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة، وبدلا من الرد الحازم، رفع مجلس القيادة الراية البيضاء وأعلن إيقاف تصدير النفط كليا حتى اللحظة.

هذا التراخي الذي دفع ضريبته اليمنيون ككل، لم يضرب المجلس فقط، وإنما الحكومة أيضاً، فبات أغلب وزراء الدولة اليمنية يتصرفون كما لو أنهم يديرون متجراً، وهو ما أفرزته تصريحات غير مسؤولة، أطلقها وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك خلال زيارته الأيام الماضية لإثيوبيا، أدّت إلى توتر سياسي مع الحكومة المصرية التي فتحت أبوابها لأكثر من مليون لاجئ ومهاجر يمني.

وعن تطبيع الحياة، بين المحافظات المحررة والواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، ما زالت المنافذ مغلقة، ولم يحرز المجلس والحكومة أي تقدم في مشاوراته مع الحوثيين، رغم ما نصت عليه بنود هدنة رعتها الأمم المتحدة في أبريل للعام 2022م.

ورغم أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية أنهكت ملايين المواطنين، إلا أن أمل الانفراجة ما يزال في غيابة الجُب. الأمر الذي يقرأ من خلاله مراقبون مستقبلا ضبابيا ليس إلا من أحلام وردية وقرارات تخديرية سيطل من خلالها المجلس خلال الساعات القليلة القادمة، تزامناً مع الذكرى الأولى لإعلان تشكيله.