بتوجيهات زعيم المليشيا وتحشيد عسكري وإعلامي.. الحوثيون يعلنوها صراحة “أوقاف عصر للهاشميين”

معين برس- خبر للأنباء:

بتوجيهات صريحة من زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، تعمل المليشيا جاهدة على شرعنة نهب أراضي وأملاك المواطنين في منطقة عصر، غربي صنعاء، بتحشيد كامل الطاقات الحكومية (إدارية، عسكرية وإعلامية) والتي باتت تخضع لإمرتها كلياً منذ العام 2015م، مستغلة الأخيرة في التضليل حيناً وكسب التعاطف المجتمعي أحايين أخرى، في ظل حالة السخط والغضب الواسعة تجاه الممارسات العنصرية.

ولشرعنة نهب أراضي وأملاك المواطنين، شكّلت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، كيانا موازيا لمكاتب الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف مباشرة، وأصدر فيه رئيس المجلس السياسي الأعلى (التابع لها) قراره رقم (4) لسنة 2021م الذي تضمن إنشاء ما تسمى بـ”الهيئة العامة للأوقاف”، في قرار شمل (42) مادة موزعة على ستة فصول، حولت لنفسها كامل الصلاحيات، وعينت على رأس هذه الهيئة أحد أقرباء زعيم المليشيا ويدعى عبدالمجيد الحوثي.

تحشيد عسكري

ومنذ صدور القرار، عكفت المليشيا على إعداد قواعد بيانات تسعى من خلال جميعها إلى سلب المواطنين أراضيهم ومنازلهم ومحالهم التجارية، وإن لزم الأمر استخدمت لهم القوة المسلحة، وهو ما اعترف به الايام القليلة الماضية مدير اوقاف أمانة العاصمة عبدالله عامر، في لقاء تلفزيوني نشره الإعلام الامني التابع للمليشيا، مؤكدا أنهم يستعينون بقوات عسكرية من مختلف الوحدات بينهم قوات النجدة.

وكشف عامر اعترفاً في سياق الخطاب، أن هذه التحشيد جاء بموجب اجتماع موسع ضم عبدالمجيد الحوثي رئيس الهيئة، ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي، وحمود عباد أمين العاصمة ومحافظ محافظة صنعاء عبدالباسط الهادي، وجميع هذه العناصر من القيادات البارزة والمقربة من زعيم المليشيا.

في السياق نفسه، حصلت وكالة خبر على وثيقة أظهرت اسماء لجنة الحصر المكلفة من زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي في نهب أملاك ومحال المواطنين والمستثمرين في منطقة عصر، يتصدرها قريبه عبدالمجيد، وخالد المداني وسامي شرف الدين والأخيران وكيلان بأمانة العاصمة، إضافة إلى آخرين جميعهم ينحدرون من ذات السلالة بمن فيهم من نصبته مندوبا لأهالي عصر ويدعي “أحمد عبدالله الكبسي”، في أغرب لجنة حصر.

أهالي عصر المتضررون من هذه القرارات، جددوا التأكيد بأن المليشيا تسعى إلى خصخصة أملاكهم تحت مسمى اوقاف الدولة لا سيما والكثيرون يمتلكون مستندات وعقودا تثبت صحة ملكيتهم لها وتوارثهم لهذه الأملاك من أجدادهم.

الوثيقة التابعة لما تسمى بالأوقاف الحوثية، والتي تعد محضرا للجنة الحوثية بتاريخ 24 اغسطس 2022م، حملت توقيعات جميعهم، الزمت مخرجاتها تنفيذ ما أقره الاجتماع، (والذي يخلو في حقيقته عن ممثل من المتضررين الفعليين لأبناء عصر)، بحسب ما أكده الأهالي أنفسهم.

واشارت الوثيقة إلى أن تطبيق مصادرة الأملاك سوف يستهدف في مرحلته الاولى المحال التجارية، بينما يأتي دور المساكن في المرحلة الثانية، لافتا في ذات الوقت إلى أن المنحدرين من خارج منطقة على عصر هم أكثر المستهدفين، في عنصرية خالصة يراد منها امتصاص غضب السكان لحين تمكين اللجنة الحوثية من تنفيذ مهامها التي لن تستثني أحدا، بموجب تأكيدات ذات الوثيقة الحوثية.

إقرارات حوثية

المليشيا الحوثية، وفي حملتها الإعلامية المكثفة، قالت بأن مصارف ما أسمتها بأراضي الأوقاف في منطقة عصر، محصورة في ثلاثة مصارف اساسية، الاول ويخص الجامع الكبير في صنعاء، موضحة أن هذا لا يعني الانفاق على نظافة وتأهيل الجامع كلما اقتضت الحاجة، وانما “على الشخصيات الدينية المسؤولة عن الجامع وطلبته والمستفيدين والمفيدين”، في إشارة إلى عناصرها، لا سيما والمليشيا تدعي أنها المفوّض الإلهي بالاشراف على هذا الجامع وما يجب أن يقدم ويُدرّس فيه.

جاء هذا الإقرار الحوثي على لسان رجل الدين الحوثي في الجامع الكبير عبدالفتاح الكبسي، الذي اضاف، “الثلث الثاني يصرف للفقراء والمساكين الساكنين في مدينة صنعاء القديمة من الهاشميين الفاطميين”، مضيفا بالتأكيد “الفاطميين ممن كانوا من ذرية الحسن والحسين”، وهو ما يفضح المزاعم الحوثية والكرنفالات التي ينفق عليها مئات الملايين بالمزاعم الحسينية، بحسب تعليق أهالي عصر.

وبحسب فيديو نشره الإعلام الامني للحوثيين، يضيف الكبسي، “أما الثلث الثالث، فيصرف على إطعام عابر السبيل الذي يلجأ إلى الجامع الكبير، وما فاض ينفق على العلماء والمتعلمين من عناصر السلالة الساكنين في قرية عصر نفسها”.

هكذا يشرّعن الحوثيون النهب لأموال وحقوق الآخرين، التي ان صحت ملكيتها لأملاك الدولة فالدولة اولى في إنفاقها على ما يناسب الزمان والمكان، وليس وفق تشريعات تعود إلى القرن السابع للهجرة -اي قبل الف عام- وفقا لحديث الكبسي.

إلى ذلك، أكدت مصادر قبلية في منطقة عصر، أن المساعي الحوثية اتضحت عنصريتها ومخططها للاستيلاء على أموال الأوقاف في كامل البلاد، وما منطقة عصر إلا واحدة من ضمن مشروع نهب واسع أطلقه الحوثيون في عموم البلاد.

وذكرت مصادر متعددة لوكالة خبر في الضالع، والحديدة وإب، أن المليشيا أوقفت العام الماضي عمليات البيع والشراء في مجال العقارات، حتى تتمكن من حصر أراضي وأملاك الدولة -حد تعببرها-، غير مكترثة لما يتكبده مستثمرو هذا القطاع من خسائر مادية نتيجة توقف أعمالهم وتراكم إيجارات مكاتب العقارات عليهم.