مجلة أمريكية: بعثة الأمم المتحدة فشلت في تطبيق اتفاقية الحديدة وتجديد مجلس الأمن ولايتها غير منطقي

معين برس- ترجمة خاصة بخبر للأنباء:

“لم يُسمع أو يُنفذ أي شيء عن هذا منذ ذلك الحين.. ومن غير المنطقي ان يواصل مجلس الأمن الدولي تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة”.. هكذا تصف مجلة “جاكوبين” الأمريكية مخرجات اتفاقية ستوكهولم بين الحكومة اليمنية المعترف بها ومليشيا الحوثي للعام 2018م. لافتة إلى ان المزاعم الإنسانية للاتفاق ازدادت تفاقما، علاوة على تسبب المجتمع الدولي بإفشال تحرير المدينة من قبضة المليشيا التي رجحت احتدام الصراعات البينية داخل أروقة أجنحتها..

رجّحت هيلين لاكنر -باحثة زائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية وباحثة مشاركة في SOAS- في مقال نشرته مجلة “جاكوبين” الأمريكية، احتدام “التوترات والاقتتال الداخلي في حركة الحوثيين بشكل علني إذا ما عانت الحركة من انتكاسات عسكرية، أو بمجرد اتفاق سلام شامل وانكشاف العذر الحوثي بانهم يحاربون “العدوان الخارجي”.

واضافت في المقال الذي كان قد صدر في أحدث كتاب للباحثة بعنوان “اليمن في أزمة: الطريق إلى الحرب”، قبل إعادة نشره في المجلة: “بكل المعايير، فإن حكم الحوثيين هو حكم استبدادي ورجعي، ولا يظهر أي احترام لحقوق الإنسان الأساسية. أي تعبير عن المعارضة قد يؤدي إلى الاعتقال وسوء المعاملة. يتم فرض الاعتقالات التعسفية وعقوبات السجن الطويلة بشكل متقلب، والإعدام حتى للقصر يتبع قرارات المحاكم التي لا علاقة لها بالإجراءات القانونية المعترف بها أو الشفافية المناسبة”.

استعرضت الباحثة جملة من المخالفات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي، فيما يتعلق بالحريات، ونكثها الاتفاقات الموقعة عليها، هذا بالإضافة إلى نقدها اللاذع لقرارات تخص مجلس الأمن، وتعاطي الرياض بشأن الملف اليمني.

وقالت: “إن حرية التعبير في مناطق سيطرة الحوثيين معدومة، فالصحفيون يُعتقلون ويُحكم عليهم بأحكام قاسية (بما في ذلك الإعدام) لمجرد قيامهم بعملهم”.

وتشير إلى أن “القيود الحوثية المفروضة على حقوق المرأة” تشمل “أن تكون برفقة أقارب من الذكور عند السفر، والاضطرار إلى ارتداء عباءات فضفاضة لتتوافق مع قواعد اللباس الحوثي”. إضافة إلى ذلك “تُعتقل النساء تحت أبسط الذرائع، ويعانين أكثر من الرجال عند احتجازهن، ويواجهن انتهاكات بما في ذلك التحرش والاعتداء الجنسي”.

اتفاقية ستوكهولم المعيبة

ولفتت الباحثة “لاكنر” إلى أنه “في عام 2017، نجح التحالف والقوات اليمنية المشتركة الرديفة في السيطرة على معظم جنوب تهامة الساحلية ووصلوا إلى أطراف مدينة الحديدة. وكادوا ان ينجحوا في السيطرة الكلية على محافظة وميناء الحديدة، لكن تدخل المجتمع الدولي حينها وفرض وقفها”.

وتواصل “لاكنر” سرد قرائن تدعم نقدها اللاذع للاتفاق الذي وصفته بالمُعيب، حيث تضيف: “أثارت اتفاقية ستوكهولم الناتجة في 13 ديسمبر 2018 الآمال بين الكثيرين بأنها ستؤدي إلى تسوية سلمية أوسع. ورغم ان الجزء الأول من الاتفاقية المكونة من ثلاثة أجزاء كان الالتزام بتشكيل لجنة لمناقشة الوضع في تعز، لكن لم يسمع او ينفذ أي شيء عن هذا منذ ذلك الحين. وكان من المفترض أن يؤدي الجزء الثاني إلى تبادل ستة عشر ألف سجين، لكن تم تبادل 1،080 أسيراً فقط في النهاية، بعد قرابة عامين في منتصف أكتوبر 2020”.

الجزء الثالث، ضمن ما يعرف باتفاق الحديدة، تضمن إنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في يناير 2019 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2452. لكن الحوثيين لم ينفذوا الاتفاق حتى ان بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة فشلت في منع سيطرة الحوثيين الكاملة على ميناء الحديدة، والحديث هنا للباحثة.

وتضيف، “ومن غير المنطقي ان يواصل مجلس الأمن الدولي تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، رغم الأساس المنطقي لوجودها غامض، حيث تخضع مدينة الحديدة ومحافظتها بالكامل لسيطرة الحوثيين منذ أواخر عام 2021”.

المزاعم الإنسانية التي استخدمها -حينها- المجتمع الدولي، ومثله الأمم المتحدة، درعا لايقاف تقدم القوات المشتركة واستكمال تحرير المدينة وموانئها.

وفي هذا الصدد تقول الباحثة، “بعد أكثر من ثماني سنوات من الدمار العسكري، والانهيار الاقتصادي، وتفكك البنية التحتية الاجتماعية، والتشرذم، فإن الغالبية العظمى من سكان اليمن البالغ عددهم ثلاثين مليون نسمة قد تحولوا إلى أقصى درجات اليأس والعوز”.

وتعاود التأكيد على أنه “حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق “سلام” على المدى القصير أو المتوسط، فسيتم ترك اليمنيين يحاولون استعادة ظروف معيشية مقبولة في بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية إقليمية معادية للغاية وصعبة”.

وتذهب إلى ما هو أبعد بالقول: “تداعيات الاتفاق المباشر بين السعودية والحوثيين واضحة، من شأنه أن يؤدي إلى تهميش الحكومة اليمنية بشكل فعلي، على الرغم من بعض التأكيدات على عكس ذلك، وسيعزز حكم الحوثيين على ملايين اليمنيين، على الرغم من أنه سيهدد أيضا التماسك الداخلي لحركتهم الناشئ عن مقاومتها “للمعتدي الخارجي”. مضيفة: “كذلك من شأن مثل هذا الاتفاق أن يغير بشكل جذري موقف الحوثيين دوليا، لأنه سيعطيهم اعترافا رسميا. وبالفعل، حصل الحوثيون على تنازلات كبيرة من خصومهم دون تقديمهم أي تنازلات ملحوظة”.