الأمم المتحدة سنقوم بشراء ناقلة بديلة للسفينة المتهالكة “صافر”

معين برس:

أعلنت الأمم المتحدة أن عملية الإنقاذ الطارئة لناقلة “صافر” النفطية الراسية قبالة السواحل الغربية لليمن، لن تبدأ قبل منتصف مايو القادم، وهو الموعد الذي من المقرر أن تصل فيه الناقلة البديلة التي سيتم استخدامها لاحتواء حمولة “صافر” من النفط الخام.

جاء ذلك على لسان ديفيد غريسلي، الممثل المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، (الأربعاء) وزير النقل، عبدالسلام حميد.

وقال غريسلي، إن الأمم المتحدة ستقوم بشراء الناقلة البديلة للسفينة المتهالكة “صافر” خلال شهر مارس الجاري، إلا أن وصولها إلى اليمن سيكون في منتصف مايو القادم بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والفنية.

وبحسب وكالة الأنباء الحكومية سبأ، فإن اللقاء استعرض الخطة الوطنية للطوارئ وما تضمنته من إنشاء مركزين للطوارئ، أحدهما رئيسي مقره بالهيئة العامة للشؤون البحرية وآخر فرعي بمنطقة قريبة من “صافر” لتفادي ومواجهة احتمال أي تسرب نفطي خلال عملية النقل والتفريغ، وتجنيب البلد تداعيات كارثة بيئية وشيكة.

وأكد وزير النقل اليمني، حرص الحكومة على استكمال إجراءات توقيع اتفاقية تفويض الأمم المتحدة لعملية إفراغ الناقلة “صافر”، والتنسيق بين كافة الجهات لتقديم التسهيلات والمعاملات اللازمة للبدء بتنفيذ عملية سحب النفط الخام من الناقلة المتهالكة إلى السفينة البديلة المشتراة.

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت في نوفمبر الماضي، أنها ستبدأ بتنفيذ العملية الإنقاذية الطارئة لـ”صافر” مع مطلع العام الجاري، بعد تحويل المانحين أكثر من 73 مليون دولار من التعهدات إلى أموال، إلا أنها لم تباشر حتى الآن بتنفيذ العملية رغم مرور نحو ثلاثة أشهر من العام الجديد، وبررت ذلك بعدم عثورها على ناقلة مناسبة للاحتفاظ بكمية النفط الموجودة في “صافر” بعد تفريغها، بسبب انخفاض المعروض من ناقلات النفط الكبيرة، وارتفاع تكاليف استئجارها، حد قولها.

وخلال سبع سنوات مضت، تستخدم مليشيا الحوثي الموالية لإيران قضية ناقلة النفط “صافر”، الراسية قبالة ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر للمُتاجرة والاستغلال والابتزاز لدول العالم وسط اتهامات لمسؤولين أمميين بالتماهي مع سلطة الانقلاب الحوثي الغير معترف بها دوليا.

وقالت الحكومة، في وقت سابق، إنه بعد حصول الأمم المتحدة على الأموال اللازمة لإتمام عملية الإنقاذ، لا تزال مماطلة الحوثيين تعيق البدء في تنفيذ العملية وإتمامها، في تجاهل كامل لتأثير انسكاب النفط من السفينة صافر وتكليفه مخزونات الصيد اليمني 1.5 مليار دولار على مدى 25 عاماً قادمة، فضلاً عن تأثير ذلك على ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 800 في المائة.

وأجلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث الحوثيين لتعهداتهم بالسماح للفريق بصيانة الخزان العائم وتفريغه، لتجنب حدوث كارثة بيئية لا قبل للمنطقة بها، فيما تتهم الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية باستخدام الخزان ورقة “ابتزاز سياسي”.

وتقدر الأمم المتحدة أن تكاليف عملية تنظيف ومعالجة التلوث الذي سيحدثه تسرب النفط من “صافر” ستبلغ 20 مليار دولار، على الأقل، باستثناء ما سينتج عنه من عواقب بيئية وإنسانية واقتصادية واسعة النطاق.

وصافر هي ناقلة نفط مهترئة تحمل على متنها 1.1 مليون برميل من النفط (أي أكثر من 140 ألف طن)، وهي ترسو على بعد 6 أميال من الساحل اليمني، وقد يسبّب وقوع انفجار أو تسرّب من ناقلة النفط صافر إلى واحدةٍ من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ وفق دراسة أجرتها مختبرات منظمة غرينبيس للبحوث.