فضيحة رئاسية وحكومية.. العليمي يواصل تقاضي 50 ألف ريال سعودي شهريا كمستشار لـ”هادي” واعضاء الحكومة يصرفون 40 مليون دولار رواتبا شهرية
معين برس:
كشف صحفي يمني عن اغراق مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ملايين اليمنيين في جرع سعرية متلاحقة دونما ادنى استشعار بالمسؤولية، في الوقت الذي مايزال رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي يتقاضى وحتى اللحظة (50) ألف ريال سعودي راتبا شهريا كمستشار للرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وهو الراتب الذي لا صلة له بمنصبه الجديد كرئيسا للمجلس، في اوسع وابشع جريمة نهب يشهدها اليمن.
واكد الصحفي صالح الجنشي في منشور على فيسبوك، ان الفساد الحكومي المتغول في رأس الهرم، دائرة كبيرته، حيث يتم صرف (40) مليون دولار شهريا من ايرادات النفط اليمني المودعة في البنك الاهلي السعودي، كرواتب لاعضاء الحكومة والدبلوماسيين والمحلقين فقط، من غير المبعثنين المقربين من مسؤولي الحكومة.
واشار إلى ان جريمة نهب اموال كبيرة من ايرادات النفط كرواتب لبضعة اشخاص هي جريمة اشد من جريمة وفضيحة سرقة ابناء المسؤولين للمنح الدراسية.
صحيفة صحيفة “معين برس” الإلكترونية تعيد نشر نص المنشور كما ورد:
هذه الجريمه اكبر من جريمة سرقة المنح الدراسية
جربوا اعملوا من هذه القضية قضية رأي عام
ايمن باجنيد هذا الاسم اجزم ان معظمكم لا يعرفه ولم يسمع به يوما..
رغم انه يمر تحت يده شهريا 40 مليون دولار.. لك ان تتخيل شخص يتسلم كل شهر نصف قيمة مبيعات النفط. اي نصف ما بقي للبلاد من موارد من العملات الاجنبية، ومع هذا لا يعرفه الكثيرين ولم يسمعوا به.
ايمن باجنيد هو وزير مالية، ولكن وزير مالية خاص بعشرة الف شخص فقط.
الوظيفة الاسمية وكيلا لوزارة المالية، مقيم في الرياض بشكل دائم..
مهمته هي صرف معاشات قيادات الشرعية واتباعهم واولادهم واقاربهم.. تصرف مباشرة من البنك الاهلي السعودي.. من مبيعات النفط..
هذه المعاشات هي معاشات اضافيه فجميع المشمولين في هذا الكشف.. يستلمون معاشات رسمية اخرى بالعملة المحلية. رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي يستلم شهريا 50 الف ريال سعودي .من كشف باجنيد كمستشار للرئيس.. رغم ان رشاد العليمي اصبح رئيس الا انه مازال يستلم معاش وظيفته كمستشار للرئيس.
تخيلوا كشف باربعين مليون دولار شهريا.. يصرف عبثا دون وجه حق. منذ خمس سنوات.. ومازال مستمر ولم يتجراء شخص واحد من بين كل الموجودين
ان يطالب بالغاء هذا الكشف.
ولم يتبنى هذا المطلب لاحزب سياسي ولا المجلس الانتقالي ولانائب في البرلمان.
43 مليار ريال يتقاسمها 10 الف شخص.
* من صفحة الكاتب على فيسبوك
