صدور حكم في قضية تصفية القاضي حمران ومصدر في الفريق المترافع عن أولياء الدم: قرار المحكمة كان صادماً

معين برس – متابعات:

أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، حكما قضائيا “افتراضيا” بإدانة 6 متهمين في قضية اختطاف وقتل القاضي محمد أحمد حمران، في القضية التي أثارت صدمة واسعة في الشارع اليمني أواخر أغسطس الماضي.

وقضى الحكم بإعدام المتهم الأول في القضية، صلاح مسعد أحمد الحمامي ومعاقبته بالإعدام قصاصا وتعزيرا، رميا بالرصاص وحبس 3 آخرين لمدة 25 سنة، لمشاركتهم في جريمة الاختطاف، وتضمن الحكم معاقبة متهمة في القضية بالحبس 8 سنوات، ومثلها لمتهم سادس.

وحسب إعلان مركز الاعلام الأمني التابع للجماعة، قضى الحكم ببراءة “هدى عبدالناصر الجهمي، ومحمد عبدالخالق الحمامي، من التهم المنسوبة إليهما، وكذا مصادرة المضبوطات المتعلقة بالجريمة من أسلحة وسيارات وهواتف”.

مصدر في الفريق القانوني المترافع عن أولياء دم أسرة القاضي محمد أحمد حمران، قال في تصريح لوكالة خبر، إن “الحكم لم يكن موفقا البتة عدا ما خص المتهم الأول صلاح الحمامي. وكان على المحكمة أن تقضي بإعدام بقية المتهمين تعزيرا وبما يتفق مع الجريمة المنسوبة إليهم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمام المحكمة”.

وأوضح، “أن المحكمة في الجلسة الماضية حجزت القضية للاطلاع وتقرير ما يلزم بشأن كل ما قدم فيها ادعاءً ودفاعاً من دعاوى وطلبات ودفوع، لتفاجئ الجميع اليوم بان القضية صالحة للحكم واصدرت حكمها فيها”.

وأكد أن “ما قضت به المحكمة كان صادما وغير متوقع في جريمة كهذه وقعت على قاض أمام المحكمة العليا بكل تلك السادية والقسوة والوحشية وكانت حديث الرأي العام وطنيا واقليمياً وعالميا، من خلال عصابة مسلحة ومنظمة ومدعومة مالياً وسياسيًا وإعلاميا تمكنت من تسيير القضية وإحكام قبضتها على جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة من خلال ضغوطات كبيرة ظهرت نتائجها ابتداءً من عدم مداهمة الجهات الأمنية لمسرح الجريمة على الرغم من محاصرته لاكثر من ثلاث ساعات وهو ما سمح للجناة بتنفيذ عملية اغتياله وبصورة مستغربة منطقا وعقلا وقانوناً، مروراً بعدم تقديم النيابة لجميع المتهمين الذين تورطوا فيها على الرغم من القبض عليهم والتحقيق معهم ومواجهتهم بالتهمة من قبلها ومحاولة اصباغ الطابع الشخصي على القضية من خلال دعواها الجزائية وتحميل عواقبها لأحد الجناة بمفرده ككبش فداء لإخفاء الهدف الحقيقي والمتهمين الفعليين المستفدين من وراء تلك الجريمة”.

ونوه أن “ذلك انتهى بالضغط على المحكمة للإفراج عن المتهمة السابعة التي شكل منزلها مسرح الجريمة التي تم اختطاف القاضي حمران وحجز حريته وقتله في ذلك المنزل وبعد أن رفضت فتح الباب للجهات الامنية لتخليصه من قبضة الجناة والذي لم يفتح ذلك الباب الا من قبل الجناة بعد اغتياله مباشرة بذلك الشكل الوحشي وتسليم انفسهم. وتقرير براءتها من التهمة المنسوبة لها وما رافق ذلك من معاقبة بقية المتهمين بعقوبات لا تتفق مع حقيقة الجرائم المرتكبة منهم، والخروج بحكم اقرب ما يكون الى الغطاء على متهمين ووقائع اجرامية كبيرة أراد لها المخرج أن تدفن بدفن قضية الشهيد الدكتور القاضي محمد حمران رحمه الله”.

وأشار “أن ذلك الأمر ترافق، للأسف الشديد، مع هيئة حكم حديثة عهد بالقضاء لم يمر على تعيينها سوى عدة أشهر.. لهذا كانت القضية اكبر من ان تفصل فيها تلك الهيئة محدودة العلم والثقافة والوعي القانوني بانصاف وعدالة وحياد وهو ما أثر كثيرا فيما انتهت إليه المحكمة في حكمها الصادر والذي غضت الطرف فيه عن طلبات جوهرية وحقوق قانونية كان يجب عليها ان تتصدى لها وتفصل وتقول قولها فيها وفقا لصحيح القانون لتعلقها بظروف واحوال ووقائع أحاطت بالجريمة ووصولها إلى ما وصلت إليه من نهاية مأساوية بإضفاء الطابع الشخصي عليها وتحميل المتهم الاول بمفرده المسؤولية عنها ككبش فداء”.

وقال المصدر في الفريق القانوني لأسرة القاضي محمد حمران إنه “في الوقت الذي تشهد وقائع القضية ومراحلها وما تم فيها من تحريض اعلامي علني مقصود ومتعمد سابق عليها وكان له الاثر الاكبر في ارتكابها وفقا لما اقر به المتهمون في اقوالهم الصريحة بتورط شخصيات كبيرة ومؤثرة لم يكن يرغب من دفع اولئك الجناة لارتكاب تلك الجريمة الكشف عنها أو ظهورها فأخرجت القضية على ذلك النحو الهزيل المخزي”.

واختتم المصدر حديثه بالقول: “أولياء الدم لا يقبلون بالحكم جملة وتفصيلا وقيدوا استئنافهم في محضر الجلسة عقب النطق به ويطالبون بإعدام بقية المتهمين تعزيزا كعقوبة قانونية عادلة تتفق مع ما ارتكبوه من جرائم بشعة تتبرأ منها الشياطين والوحوش الضواري”.

وكان القاضي محمد أحمد صالح حمران عضو المحكمة العليا تعرض مساء الثلاثاء 30 أغسطس الماضي للخطف من قبل مسلحين في صنعاء من أمام منزله في حي الاصبحي بصنعاء وقاموا بتعذيبه وإعدامه ليل الأربعاء/ الخميس 1 سبتمبر بعد يوم ونصف من اختطافه، في جريمة صادمة هزت الرأي العام اليمني سبقها ولحقها حملة إعلامية تحريضية حوثية ضد القاضي حمران والقضاء بشكل عام ووسط اتهامات للقيادي الحوثي النافذ محمد علي الحوثي بالضلوع وراء الجريمة.