رسوم المقعد الدراسي تجاوزت 15 مليوناً.. الحوثيون يواصلون خصخصة التعليم في اليمن “وثيقة”
معين برس- خبر للأنباء:
فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية قيوداً جديدة على طلبة التعليم الجامعي، وجعلت من الالتحاق في أقسامها الطبية والهندسية حكراً على من يستطيع دفع 15 مليون ريال، شريطة أن تدفع مقدماً، في تعارض كبير مع المادتين (8 و(9) من الدستور، بعد أن كانت قد استحدثت قوانين منحت بموجبها مزايا واعتبارات خاصة لأبناء عناصرها وقتلاها.
وقالت مصادر أكاديمية لوكالة “خبر”، إن مليشيا الحوثي عطلت كثيراً من القوانين الخاصة بالتعليم في البلاد، وأصدرت قوانين خاصة خولت لنفسها من يحق له التعليم ومن لا يحق له، في مساع مكثفة ومتسارعة نحو خصخصة التعليم الجامعي والأساسي.
ففي جامعة صنعاء، شكا الطلبة المقبولون في امتحان المفاضلة للعام الجديد بكلية الطب والعلوم الصحية “بشري، أسنان، صيدلة مختبرات وتمريض”، إسقاط أسمائهم ورفض منحهم ملفات القبول. بينما شكا خريجون فرض أمين الكلية 100 ألف ريال عن كل طالب خريج، وبعد اعتراضهم أجبروا على دفع 20 الف ريال عن كل طالب.
وشملت القيود المادية المفروضة “حوثياً” طلبة مختلف كليات الجامعة التي تحتضن عشرات الآلاف، وامتدت إلى جامعات عمران وذمار وغيرها. واقترنت الجبايات بتجريف فكري شمل تغييرات في مقررات بعض المواد وإضافة مقررات جديدة وفعاليات خاصة بقيادات في الحرس الثوري الايراني، مضامين جميعها افكار ومعتقدات ومفاهيم طائفية تبث ثقافة الكراهية والانتقام.
وفي جامعة ذمار، حددت وثيقة صادرة عن عمادة كلية الطب البشري، رسوم المقعد الدراسي السنوية 4500 دولار، على أن يدفع الطالب رسوم الست سنوات 27 ألف دولار دفعة واحدة مقدما (اي 15 مليونا و120 الف ريال، سعر الدولار= 560 ريالاً). وهو القرار الذي لن تستثني منه المليشيا بقية الجامعات الخاضعة لسيطرتها، إن لم تتضاعف حدته.
وأكدت على أنه “لا يتم إعادة المبلغ او جزء منه عند الانسحاب أو الرسوب أو التعثر أو الفصل أو النقل من الكلية أو الوفاة أو لاي سبب كان حتى وإن تم قبول الطالب في نفس الكلية بنظام دراسي آخر”.
وبحسب الوثيقة، حال رسوب الطالب في أي مستوى يقوم بدفع رسوم ذلك العام كاملة مرة أخرى، وان هذه الرسوم لا تشمل رسوم الانشطة والمعامل السنوية. ما يعني تعرض الطلبة لمزيد من الجبايات.
واشترطت عدم السماح للطالب بالدراسة إلا بعد توقيعه وابهامه عليها، إضافة إلى والده وشاهدين آخرين. وذيلتها بتوقيعات (عميد الكلية، نائب العميد لشؤون الطلاب، أمين الكلية ومدير شؤون الطلاب).
يأتي ذلك بعد، اعتمادها مزايا جديدة لابناء من قتلوا في صفوفها بجبهات القتال، وخريجي الثانوية العامة ممن التحقوا بها، لغرض تسهيل التحاقهم في الكليات الطبية والهندسية بجامعات صنعاء، ذمار، عمران وغيرها -حد زعمها-، إلا انها تسعى من خلال ذلك الى التغرير بالشباب، بينما احتكرت هذه المزايا لصالح المنحدرين من ذات السلالة دون سواهم.
مجانية التعليم
وتتحصل الجامعات عشرات المليارات سنويا، من رسوم القيد والتسجيل، والانشطة بمختلفها، والتعليم الموازي “النفقة الخاصة”، إلا انها تنفقها تحت بنود احتيالية تحرم منها خزانة الدولة والاكاديميين الذين ترفض صرف مرتباتهم أيضا، في مخالفة صريحة لمواد القرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2007م الذي حدد صلاحية التصرف من مهام واختصاصات المجلس الأعلى للتعليم العالي وليس من اختصاص عمادة الكلية أو مجلس الجامعة، أو وزير التعليم العالي نفسه.
وتؤكد المادة رقم (8 في الدستور اليمني على أن: (التعليم مجاني في كل مراحله، تكفله الدولة وتحقق هذا المبدأ تدريجيا وفق خطة يقرها مجلس الوزراء)، كما تنص المادة رقم (9) على أن: (تعمل الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التعليم ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تقف عائقا امام بعض الأسر للاستفادة من حق ابنائهم في التعليم).
واعتبر اكاديميون، الممارسات الحوثية، تدميرا ممنهجا للعملية التعليمية، مع استمرار فرضها جبايات كبيرة ورفضها تسليم رواتب المعلمين والاكاديميين في تلك الجامعات، محذرين من سعيها من وراء التضييق على الراغبين بالتعليم، استقطابهم وتجنيدهم فكريا لصالحها والزج بهم في جبهات القتال.
وطالبوا المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية المهتمة بالتعليم وحقوق الإنسان، اتخاذ موقف جاد تجاه ما ترتكبه المليشيا المدعومة إيرانياً، بحق التعليم، الذي يتعرض لخصخصة تدريجية تجعل من الطلبة فريسة سهلة امام استقطاب الجماعات الإرهابية والمتشددة.
وفي سياق الجبايات المفروضة على قطاع التعليم، رفعت الرسوم السنوية على طلبة التعليم الاساسي من 250 ريالا إلى 8 آلاف ريال، واوقفت التوزيع المجاني للكتب المدرسية الحكومية، وفتحت نقاط بيع خاصة في العاصمة صنعاء، في ظاهرة لم تشهدها البلاد منذ قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م ضد النظام الإمامي البائد.
