مصادر تكشف اشتراطات حوثية جديدة حاولت فرضها على منظمات دولية فجّرت خلافاً حاداً

معين برس- خبر للأنباء:

احتدم خلاف خفي بين عدد من المنظمات العاملة في اليمن والتابعة للأمم المتحدة ومليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، بعد طرح الأخيرة اشتراطات جديدة تزامنت مع إعلان بعضها تقليص أنشطتها وأخرى علقتها كلياً.

وكشفت ثلاثة مصادر عاملة في منظمات دولية، لوكالة “خبر”، أن مليشيا الحوثي وضعت شروطاً على عدد من المنظمات الدولية، بعد إعلان بعضها تعليق كامل أنشطتها للنصف الثاني من العام الجاري، وقلّصت أخرى مساعداتها، لما تعاني من نقص حاد في التمويل، حد قولها.

وقالت المصادر، التي طلبت التحفظ على أسمائها، إن مليشيا الحوثي اشترطت من المنظمات تخصيص المساعدات لعناصرها المسجلين في كشوف ما تسمى بـ”اللجان الشعبية”، وما زاد عن ذلك يصرف تحت إشراف عناصرها لأسر قتلاها وجرحاها في الجبهات.

ونص الشرط الثاني، على تخصيص أعلى نسبة لأبناء محافظة صعدة، يليها حجة، ثم عمران وصنعاء، في حين تأخذ محافظات المحويت، ذمار، إب، وبقية المديريات الخاضعة لسيطرتها في محافظات تعز، البيضاء، الحديدة والضالع النسبة الأقل باعتبارها أقل ضرراً وبينها مديريات تخضع للحكومة الشرعية.

أما الشرط الثالث، وفقاً لذات المصادر، فقد شدد على إلزام المنظمات الدولية الاستغناء عن الموظفات اليمنيات العاملات فيها، على أن تختار المليشيا الموظفات بنفسها، لافتة إلى أن الحوثيين يسعون وراء احتكار جميع الوظائف لفتياتهم في حين سبق أن خصصت لها تلك المنظمات 60 في المئة من وظائف الإناث و40 في المئة لبقية الموظفات اليمنيات.

وأمام رفض بعض المنظمات لتلك الاشتراطات معتبرة إياها أشبه بإدارة ذاتية للحوثيين عليها لما قد يوقعها في مخالفات كبيرة تعرضها لمحاسبة دولية، انفجر الخلاف بين الطرفين.

وقبل أيام سُربت صور لفتيات أثناء دورات تدريبية متنوعة، رافقها حملة شرسة ضد المنظمات الدولية اتهمتها بمسخ الفتيات وإطلاق تهم مخلة بالآداب في حقهن، علاوة على مطالبة أولياء امورهن بايقافهن عن العمل فيها.

وتعليقاً على ذلك، تساءلت المصادر: لماذا هذا التوقيت بالذات، لا سيما وجهاز الأمن والمخابرات الحوثي، علاوة على قيادات الجماعة ومشرفيها في المحافظات والمديريات والمراكز يشرفون بشكل مباشر على جميع الأنشطة والمشاريع التي تقدمها المنظمات؟ في اتهام ضمني للمخابرات الحوثية الوقوف وراء الحملة رداً على رفض الاستجابة لاشتراطاتها.

ومنذ بداية الحرب في العام 2015م، فرضت المليشيا العديد من القيود على المنظمات، أبرزها فرض موظفين إداريين وميدانيين من عناصرها واشرافها على الأنشطة والمساعدات التي تقدمها؛ وفرض نسب مالية من المشاريع الخدمية التي تقدمها أو عرقلتها.