الحوثيون والمنظمات الأممية.. المتاجرة بمعاناة النازحين

معين برس- خبر للأنباء:

تتفاقم معاناة النازحين القاطنين في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين مع ارتفاع أصواتهم ونداءاتهم بإيقاف مهزلة متاجرة مليشيا الحوثي والمنظمات الأممية بمعاناتهم.

ومع اقتراب انعقاد مؤتمر المانحين للخطة الأممية للاستجابة الإنسانية في اليمن في الـ16 من مارس الجاري، تتصدر المأساة اهتمامات المنظمات الإنسانية الأممية وبحثها عن تمويلات مالية تحت زعم توفير الاحتياجات الإنسانية والمساعدات نظرا للوضع الإنساني المتدهور في البلاد التي تشهد حربا تدخل عامها الثامن.

وتزيدت شكاوى النازحين في مخيمات النزوح بمحيط العاصمة صنعاء من قلة الدعم الإيوائي المقدم لهم من المنظمات الدولية، حيث تبدو معيشتهم قاسية في خيام لم تجدد منذ 5 سنوات مضت، حتى إن بعضها أصبحت مقطعة ومهترئة وتدخل اليها موجات من الأتربة والأمطار.

وأفاد النازح (أ، ع، ق) ان اغلب المنظمات تقوم بمسوحات ميدانية عبر فرقها التي تزورهم بين الفينة والأخرى وتسجل بياناتهم وتزعم انها بصدد تقديم المساعدات لهم ثم يلتقطون صورا لهم في المخيمات ويغادرون بلا رجعة، متهما اياهم بالمتاجرة بمأساتهم. في اشارة الى ان اعمال المسح الميداني للمخيمات تدر على فرق وموظفي المنظمات اموالا كبيرة، مشيرا ان اغلب أطفال النازحين لجأوا الى التسول في القرى والأسواق والطرق الرئيسة لإطعام أسرهم.

وأضاف إن المنظمات غالبا لا تصدق مع الأسر النازحة الا اثنتين احداهما منظمة محلية تابعة للمليشيا وهي شريك محلي لمنظمة دولية وتقوم باستغلال حاجة كل أسرة لسلة غذائية في استقطاب عدد من ابنائهم في صفوفها ثم ارسالهم للقتال، فيما منظمة دولية أخرى قدمت مرتين خلال الثلاثة الاشهر الماضية مرة قدمت لهم سلة غذائية ومرة ثانية قدمت صابونا ومعجون اسنان وادوات بسيطة خاصة بالنظافة الشخصية.

وبحسب ما ذكر نازح آخر، فان الميليشيات تتعمد السيطرة على المساعدات على كل المنظمات حتى المقدمة من فاعلي الخير من التجار بحجة ضرورة الاشراف عليها رغم رفعها كشوفات الزامية عبر قيادات السلطة التنفيذية بالمجالس المحلية التابعة لها ادرجت فيها اغلب أسماء أسر مقاتليها والمحسوبين عليها ضمن كشوفات المستفيدين والمستهدفين من قبل المنظمات.

ويؤكد مراقبون أن المنظمات الدولية تستحوذ على نسبة 60% من كلفة اي مشروع أو نشاط مقدم من الدول المانحة في اليمن كنفقة تشغيلية وغيرها من بنود الصرفيات والفساد المستشري لمدراء المنظمات فيما تصرف نسبة 40% على المشروع او النشاط ولا يقدم للمستهدف النازح الا الفتات، فيما تتضمن نسبة عالية من الـ 40% رشاوى لقيادات حوثية بمكتب المجلس الاعلى لتنسيق الشؤون الانسانية التابع للمليشيا ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات ذات العلاقة.

وتشير احصائية حديثة لمليشيا الحوثي أن اعداد النازحين في المناطق الخاضعة لسيطرتها بلغت أكثر من 4 ملايين نازح يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية فيما لم تؤكد صحتها أي منظمة دولية او الحكومة المعترف بها دوليا.

وتتزيد الأعباء على النازحين في ظل عدم مقدرتهم على ايجاد فرص عمل أو مصادر دخل دائم يضمن حصولهم على قوت يومي لأسرهم، نظرا لشحة المساعدات الإنسانية، ونهب الرواتب من قبل حكومتي الحوثيين والشرعية خلال ستة اعوام، وتخليهما عن مسؤولياتهما في توفير رواتب ومستحقات لهم ملقية اللوم على المنظمات والمجتمع الدولي، عوضاً عن تصاعد أزمات الوقود والغاز المنزلي المفتعلة من قبل الحوثيين والتي تثقل كواهلهم جراء ارتفاع قياسي لأسعار المواد الغذائية الأساسية والكمالية والدواء بشكلٍ غير مسبوق.