الضالع.. نيابة دمت تفرض مبالغ مالية مقابل الافراج عن المحتجزين “وثيقة”
معين برس- الضالع:
تفرض النيابة الابتدائية بمديرية دمت التابعة لمحافظة الضالع والخاضعة لمليشيا الحوثي، مبالغ مالية كبيرة مخالفة للقانون، مقابل الافراج عن المحجوزين على ذمة قضايا مدنية.
وكشفت شكوى وجهها شقيقان إلى النائب العام القاضي محمد الديلمي، كشفا عن تعرضهما لابتزاز مادي من قِبل نيابة دمت الابتدائية.
وبحسب الشكوى، قال الشقيقان اسماعيل صالح البدوي ونوح صالح البدوي إن وكيل نيابة دمت القاضي محمد المطري اشترط عليهما دفع مائة الف ريال مقابل الافراج عنهما، بالرغم من ان محكمة دمت وجهت بالافراج عنهما.
وطالبا بانصافهما باعتبار ذلك مخالفا للقانون. موضحين انه تم حجزهما تعسفا على ذمة قضية خلاف على إرث أوض؟ حيث قام الشاكيين بمنع غرمائهم من الزرع والبناء في ارض لهما بها إرث حتى يتم فرز نصيبهما منها، وعلى ذمة هذه القضية المدنية قامت نيابة دمت الابتدائية ممثلة بوكيل النيابة القاضي محمد المطري وعضو النيابة القاضي علي الحرازي بحبسهما اكثر من عشرة ايام مشترطين عليهما دفع مائة الف ريال مقابل الافراج عنهما.
وتستخدم النيابة علي سعيد الحرازي واخرين كسماسرة في فرض مبالغ مالية على المحتحزين مقابل الافراج عنهم، دون ان تضع الوكيل في الواجهة إلا انه سبق ورفعت العديد من الشكاوى ضد القاضي المطري واتهم بقضايا فساد واستلام مبالغ مالية من المتخاصمين.
وذكرا الشاكيان انهما دفعما خمسون الف ريال في إدارة امن دمت قبل تحويلهما الى النيابة، مشيرين الى مدى سلطة الجبايات التي يمارسها افراد الامن ووكلاء النيابات في مديرية دمت الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
يأتي ذلك بعد ايام على اقدام القاضي المطري بتوجه مرافقيه احتجاز المواطن بلال المحقني باقتياده من قاعة محكمة دمت اثناء حضوره قضية منظورة لدى المحكمة هو طرف فيها، واقتادوه الى سجن خاص بتهمه نشره قضايا فساد على الوكيل المطري في موقع فيسبوك.
