العفو الدولية تدعو إلى الإفراج الفوري عن بريطاني مختطف لدى الحوثيين منذ 5 سنوات
معين برس:
قالت منظمة العفو الدولية، إن سلطات الأمر الواقع الحوثية في اليمن، تواصل احتجاز المواطن البريطاني لوك سيمونز، 29 عامًا، من مدينة كارديف، دون تهمة في اليمن منذ 2017 بعد القبض عليه على خلفية حيازته جواز سفر بريطاني.
وأفادت المنظمة في بيان لها، يوم الجمعة، بأن سيمونز كُسرت ذراعه أثناء التعذيب، وتسبب الحبس الانفرادي في تدهور خطير في صحته، مشيرة إلى الحكومة المملكة المتحدة تأخرت كثيراً بالعمل مع أسرته بالشكل المطلوب وممارسة الضغط المستمرّ اللازم على الحوثيين.
ودعت منظمة العفو الدولية حكومة المملكة المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود لتأمين الإفراج عن بريطاني محتجز دون تهمة في اليمن منذ ما يقرب من خمس سنوات.
وأوضح البيان، أن سلطات الأمر الواقع الحوثية تحتجز لوك سيمونز، 29 عاماً، في العاصمة صنعاء منذ اعتقاله عند نقطة تفتيش أمنية في مدينة تعز بجنوب غرب اليمن في 4 أبريل/ نيسان 2017.
ونقلت المنظمة عن أقاربه، قولهم: “فقد اتهم سيمونز، الذي تم اعتقاله على ما يبدو لمجرد أنه كان يحمل جواز سفر بريطاني، بالتجسس لصالح الحكومة البريطانية على الرغم من أنه لم يتم اتهامه رسمياً بأي جريمة على الإطلاق”، وتقول عائلته إنه في الفترات الأولى من حبسه، تعرض سيمونز للتعذيب لحمله على الاعتراف بأنه جاسوس – وكسرت ذراعه نتيجة للضرب.
ويقبع المواطن البريطاني حالياً في الحبس الانفرادي في سجن بصنعاء، وخلال آخر مكالمة هاتفية له مع أسرته في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال سيمونز إنَّ ظروف احتجازه تؤثّر بشكل سلبي وخطير على صحته الجسدية والعقلية. وأبدت زوجة سيمونز، وهي يمنية، قلقاً مماثلاً على سلامته بعد زيارته في السجن الشهر الماضي.
كما دعت منظمة العفو الدولية، سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى الإفراج الفوري عن سيمونز ما لم يتم توجيه تهمة إليه بارتكاب جريمة معترف بها، مشيرة إلى أنها تواصلت مع وزارة الخارجية البريطانية ودعت المسؤولين إلى تكثيف الجهود بشكل كبير نيابة عن إبن مدينة كارديف.
وقال النائب عن سيمونز في البرلمان البريطاني، كيفين برينان، الذي أثار القضية خلال جلسة الأسئلة البرلمانية الموجهة لرئيس الوزراء الشهر الماضي: “لوك سيمونز شاب ينتمي لعائلة كارديفية عادية لها علاقات باليمن بسبب ماضي الملاحة البحرية لمدينة كارديف. إنه الضحية البريئة للنزاع الذي ظل محتجزاً دون تهمة أو محاكمة منذ ما يقرب من خمس سنوات”.
وتابع: “مع اقتراب عيد ميلاده الثلاثين، أناشد آسريه بالإفراج عنه لأسباب إنسانية حتى يتمكّن من أن يكون مع زوجته وطفله. كما أنني أدعو حكومة المملكة المتحدة لبدء مبادرة جديدة للمساعدة في تأمين إطلاق سراحه قبل أن تشهد صحته العقلية والجسدية مزيداً من التدهور”.
جد سيمونز، روبرت كامينغز، الذي أجرى عدداً من المكالمات الهاتفية مع حفيده أثناء احتجازه، يشعر بقلق متزايد من أن المسؤولين في المملكة المتحدة لا يبذلون المساعي الكافية لمساعدة حفيده، وقال: “لوك الآن في وضع أسوأ مما كان عليه عندما قُبض عليه – لم يحصل أي تقدم ملموس طوال خمس سنوات من اعتقاله”.
وأضاف، أن “جهود وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية لم تصل إلى أي نتيجة، والعائلة الآن تطلب لقاءً عاجلاً مع ليز تراس لمحاولة معرفة ما تفعله الحكومة على أرض الواقع لمساعدة لوك”.
وقال ساشا ديشموخ، الرئيس التنفيذي لفرع المملكة المتحدة لمنظمة العفو الدولية: “لقد عانى لوك بالفعل ما يقرب من خمس سنوات مرهقة خلف القضبان، ولقد تأخرت الحكومة كثيراً بالعمل مع أسرته بالشكل المطلوب وممارسة الضغط المستمرّ اللازم على الحوثيين لإخراجه من السجن وإعادته إلى منزله في كارديف”.
ووفقا للمنظمة، فإن لوك سيمونز، الذي تربط أسرته – مثل كثيرين في منطقة كارديف – صلات باليمن قائمة منذ فترة طويلة، سافر إلى البلاد في 2012. وفي اليمن، التقى سيمونز بزوجته، وهي مواطنة يمنية وتزوجها.
وعندما اندلع الصراع الدولي في اليمن، حاول الزوجان الفرار من البلاد، وسافرا إلى جيبوتي، من هناك، تم إجبار الزوجين فعلياً على العودة إلى اليمن من قبل السفارة اليمنية التي يديرها الحوثيون.
وأضافت، أنه تم تهديد سيمونز وزوجته – التي كانت في مرحلة متقدمة من الحمل في ذلك الحين – بالاحتجاز في مخيم صحراوي للاجئين فضلاً عن التهديدات الجسدية. وقبل إعادتهما القسرية إلى اليمن، سعى الزوجان لطلب المساعدة من سلطات المملكة المتحدة في أديس أبابا في إثيوبيا المجاورة.
ومع ذلك، لم تصدر سلطات المملكة المتحدة تأشيرة سفر لزوجة سيمونز وعاد الزوجان على مضض إلى اليمن. تم إيقاف سيمونز واعتقاله بعد وقت قصير من عودة العائلة.
