مع سندات اذنية بـ 35 مليار ريال.. فريق الخبراء يفضح اسواق الحوثي السوداء والمنافذه الجمركية المستحدثة

معين برس- خبر للأنباء:

سخّرت مليشيا #الحوثي الارهابية المدعومة إيرانيا، مختلف القطاعات الاقتصادية لصالحها وتغذية حروبها التي تخوضها في #اليمن منذ انقلابها العسكري في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، حد سعيها في حل مشكلة النقص النقدي الذي تعاني منه بطباعة وادخال سندات إذنية إلى البلاد بقيمة قُدّرت بنحو 35 مليار ريال يمني.

وبحسب مراقبون اقتصاديون لوكالة “خبر”، اعتمدت المليشيا في تغذية حروبها وقياداتها، على ايرادات الضرائب من الموانئ، والمنافذ الجمركية الداخلية التي استحدثتها على مداخل المناطق الخاضعة لسيطرتها، وعائدات الزكاة التي ضاعفت منها بشكل مبالغ فيه، إضافة الى الفوارق الكبيرة في قيمة المشتقات النفطية والغاز التي ضخّت بها إلى السوق السوداء، وجبايات شبه يومية تحت مسميات متعددة، استهدفت الشركات والافراد.

واكدوا ان ما تجنيه المليشيا من ايرادات ضرائب شركات الاتصالات وميناء الحديدة تكفي لتغطية رواتب الموظفين المتواجدين في مناطق سيطرتها، إلا انها تمتنع عن ذلك لاكثر من خمس سنوات، فضلا عن فرضها جبايات شبه اسبوعية عليهم.

إب.. حريق هائل في احد الاسواق السوداء لبيع المشتقات النفطية

في السياق، كشف التقرير السنوي لفريق الخبراء التابع لمجلس الامن، عن حقائق استمرت المليشيا المليشيا على تضليلها خشية انتفاضة الموظفين في مناطق سيطرتها، في ظل غياب ضغط الحكومة اليمنية والتحالف العربي عليها للايفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمواطنين في مناطق سيطرتها باعتبارها “سلطة أمر واقع”.

وبحسب التقرير الذي – حصلت وكالة “خبر” على نسخة منه-، قبل يونيو 2020، كان ميناء الحديدة الميناء الرئيسي يستورد 48 بالمئة من الوقود لليمن، ومنذ ذلك الحين، حدث تغيير كبير في نمط واردات الوقود، لتنخفض حصة الميناء إلى 8 بالمئة في أبريل ومايو 2021.

واضاف التقرير، مستندا الى تقارير الحكومة اليمنية، بلغ إمداد الوقود للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون عبر الطريق البري، خلال الفترة من أبريل إلى مايو 2021، حوالي 10.000 طن متري يوميا، وهو ما يمثل حوالي 65 بالمئة من الوقود المستورد إلى اليمن، على عكس إمدادات الوقود، 6000 طن متري خلال الفترة من يناير إلى مارس 2021، مما يدل على اتجاه تصاعدي.

الحوثي يفتعل أزمة وقود جديدة لإنعاش السوق السوداء

ونقل فريق الخبراء في تقريره السنوي، عن مصادر مختلفة، يختلق الحوثيين ندرة مصطنعة لإجبار التجار على بيعها في السوق السوداء التي يديرونها وتحصيل رسوم غير قانونية من البيع. مشيرا إلى ان الحوثيين جمعوا من الايرادات الرسمية من واردات الوقود “أي الجمارك والضرائب الأخرى عبر ميناء الحديدة” ما يتجاور 70 مليار ريال يمني، وفقا لمعلومات قدمتها الحكومة اليمنية.

وتحصل الفريق على معلومات بأنه على الرغم من تحصيل الرسوم الجمركية في أول ميناء استيراد في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الحوثيين يجمعون بشكل غير قانوني رسوما جمركية إضافية من التجار في مراكزهم الجمركية البرية.

وتعتبر أعمال توريد الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي مربحة للغاية بالنسبة للكثيرين، حيث يدفع المستهلكون والمواطنون النهائيون الثمن. في حين زادت الحكومة اليمنية إيراداتها الجمركية من الواردات عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها.

وأُبلغ الفريق بأن الزيادة في أسعار الوقود أثرت سلبا على الشركاء المنفذين للمنظمات الإنسانية الدولية.

تزوير العملة

في الفقرات من 142 إلى 144 والمرفق 53 من التقرير الاممي (S / 2018/594) والفقرة 125 من تقريره (S / 2019/83)، أشار الفريق إلى حالة تتعلق بضبط شاحنة في منطقة تسيطر عليها الحكومة اليمنية في الجوف، في 25 مايو 2017، تحمل سندات إذنية فئة 5000 ريال يمني، بقيمة 35 مليار ريال يمني (140 مليون دولار أمريكي) قال انها طُبعت خارج اليمن.

واستشهد الفريق بهذه الحالة لتوضيح كيف حاول الحوثيون حل مشكلة النقص النقدي عن طريق طباعة وادخال السندات الإذنية إلى اليمن لاستخدامها كعملة قانونية.

وأدانت محكمة فرانكفورت الإقليمية (ماين)، في مارس 2018، رضا حيدري، وهو مواطن إيراني مقيم في ألمانيا، بالسجن سبع سنوات في عام 2021، تلقى الفريق مزيدا من المعلومات والأدلة حول هذه القضية إلى جانب نسخة من حكم الاستئناف الصادر في 15 مايو 2020، والذي أكد عقوبة السجن لمدة خمس سنوات لتورطه في القضية، ولا يزال الفريق يحقق في هذه المسألة.