#تويتر يحظر عضوة الكونغرس مارجوري تايلور غرين بسبب نشرها هذه المعلومات
معين برس:
قام موقع التدوين العالمي #تويتر بحضر الحساب الشخصي لعضوة #الكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين بسبب “انتهاكات متكررة لقواعده حول التضليل” بشأن فيروس كورونا.
وجاء الإجراء ضد النائبة عن الحزب الجمهوري تحت نظام العقوبات على تويتر الذي يحدد المنشورات المتعلقة بكوفيد-19 ويمكن أن تسبب ضررا.
وسبق لموقع تويتر أن جمد حساب عضوة الكونغرس عن ولاية جورجيا أربع مرات.
وقالت النائبة غرين إن الحظر أثبت أن الشركة “عدو لأمريكا”.
وفي بيان مطول نُشر على موقع التواصل الاجتماعي تليغرام، قالت غرين (47 عاما): “لا تستطيع منصات التواصل الاجتماعي منع انتشار الحقيقة على نطاق واسع”. واتهمت موقع تويتر بمساعدة أعداء مجهولين في “ثورة شيوعية”.
ولا يزال حساب غرين الرسمي الخاص بعضويتها للكونغرس نشطا، ولكن الموظفين قليلا ما ينشرون عليه.
ويأتي الحظر الذي فرضه تويتر على عضوة الكونغرس بعدما نشرت يوم السبت تغريدة كاذبة عن “مستويات عالية للغاية من وفيات الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد كوفيد-19” في الولايات المتحدة.
وفي بيان موجه لبي بي سي، قال متحدث باسم تويتر إنه جرى حظر النائبة غرين بسبب انتهاكات “متكررة” لسياسة التضليل بشأن فيروس كورونا، والتي تسمح بأربع “عقوبات” مع إيقافات متفاوتة من المنصة، قبل إصدار حظر دائم.
مثير للجدل
كان عملاق وسائل التواصل الاجتماعي قد أصدر لها عقوبة رابعة في أغسطس/ آب الماضي بعدما ادعت أن لقاحات فيروس كورونا “بلا فائدة”، ودعت المنظمين إلى عدم الموافقة على الجرعات الجديدة.
وقال المتحدث: “لقد أوضحنا أنه وفقا لنظام العقوبات الخاص بنا، سنعلق الحسابات بشكل دائم في حال الانتهاكات المتكررة لهذه السياسة”.
ومنذ انتخابها في عام 2020، أصبحت النائبة غرين واحدة من أكثر السياسيين إثارة للجدل في واشنطن.
وكانت من المؤيدين الصريحين لمزاعم الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن “تزوير” الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وقد ارتبطت في الماضي بحركة “كيو أنون” التي تروج لنظريات مؤامرة.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تكافح لاحتواء فيروس كورونا الذي توفي بسببه حتى الآن أكثر من 825 ألف شخص، إلا أن غرين كانت معارضة للإجراءات المصممة للتصدي لانتشار الفيروس.
وكثيرا ما شككت في فعالية اللقاحات، كما جرى تغريمها أكثر من مرة لرفضها اتباع إرشادات السلامة المتعلقة بكورونا في الكونغرس، بما في ذلك تلك المتعلقة بارتداء الكمامات داخل مجلس النواب.
