صندوق النقد الدولي يخصص 655 مليون دولار لتخفيف أزمة #اليمن

معين برس- متابعات:

على خلفية الازمة الانسانية التي يعاني منها اليمن، جراء الحرب الطاحنة التي اشعلتها مليشيا الحوثي في سبتمبر/ ايلول 2014م، وتسببت بتهجير ونزوح اكثر من 5 ملايين نسمة، اعلن مسؤول اممي تخصيص صندوق النقد الدولي 655 مليون دولار لتخفيف الازمة.

واعلن الممثل الاقليمي لصندوق النقد الدولي لدى اليمن ” غازي الشبيكات”، اليوم الاثنين 23 أغسطس/ آب 2021م، أن اليمن سيحصل على 665 مليون دولار من احتياطيات صندوق النقد الدولي.

وبحسب وكالة روتيرز للأنباء، قال “الشبيكات”، في بيان، إن المبلغ سيخفف حدة الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تشهدها البلاد جراء الصراع المسلح.

وأضاف “أن تخصيص حقوق السحب الخاصة سيعزز احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي بأكثر من 70 بالمئة، وسيوفر الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للمساعدة في معالجة الأزمة ، بما في ذلك الاحتياجات الغذائية والطبية العاجلة العديدة للسكان”.

ويمثل هذا المبلغ، حصة اليمن من سيولة سيضخها “النقد الدولي” للأسواق العالمية، عبر زيادة احتياطاته من حقوق السحب الخاصة، بقيمة إجمالية 650 مليار دولار، توزع بناء على حصص الدول الأعضاء في احتياطات الصندوق.

ويعاني اليمن، من أزمة إنسانية واقتصادية حادة، جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي في البلاد في سبتمبر/ أيلول 2014م، واحتياج اكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن البالغ ثلاثون مليون نسمة لمساعدات انسانية.

وتضاعفت حدة الازمة مع الانهيار غير المسبوق لسعر صرف العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وتجاوز قيمة الدولار الواحد لاكثر من الألف ريال لكل يمني، وارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية ما دفع البلاد نحو هاوية المجاعة، علاوة على تهديد السكان لمخاطر الموجة الثالثة من جائحة كورونا التي بدأت تضرب البلاد.

وكان صندوق النقد الدولي قد قال الأحد في تويتر، إن “أعضاءه سيحصلون الإثنين، على مخصصاتهم الجديدة من حقوق السحب الخاصة (SDR)، ويجب أن تستخدم البلدان هذه المخصصات على نحو مسؤول وحكيم بما يحقق صالح كل المواطنين”.

وحقوق السحب الخاصة(SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء، وفقاً للأناضول.