السامعي يكتب عن: عمالة مقنعة

عبدالمجيد السامعي

نظمت ادارة دار المصطفى بتريم تحت اشراف العلامة الحبيب عمر بن حفيظ ملتقى الدعاة تحت عنوان (الاعداد والتأهيل والبناء يبدأ من الاسرة أولا ).

شارك في الملتقى العديد من العلماء والدعاة من اغلب دول العالم ابرزهم الدكتور عبدالكريم الحارثي من الاردن ، الذي قدم بحث عبر نافذة تلفزيونية عن (اهمية التعامل مع المفردات العربية في المؤسسات التعليمية) من رياض الاطفال الى الجامعة للحفاظ علي هوية الاسرة المسلمة، ،واعتبر كل الانهيارات القيمية والاخلاقية داخل الاسرة هو نتاج تعاطي شبابنا المفتوح مع الاعلام الغربي.

قمت بتدوين بعض النقاط خلال تواجدي في الملتقى وكتبت عن حال الاسرة اليمنية قديما وحديثا، كانت المرأة اليمنية في الريف قديما وحديثا قائمة بخدمة اولادها وبيتها ومواشيها ان كان لديها ابقار واغنام، يذهب وقتها من الصباح الباكر الى الليل وهي تكافح الحياة جنبا الى جنب مع اخيها الرجل، قائمة بواجباتها وخدمة اولادها على اكمل وجه.

اما المراة التي تعيش المدينة فتشغل فراغها فوق الجولات وامام القنوات، والذهاب الى محلات التجميل والمنقشات ومجالس التفرطة وتدخين “الشيش”،
وهذا الحالة فوق انها عمل معيب فهي تكلف رب الاسرة التزامات مادية ومعنوية، وميزانية فوق ميزانية الايجار والكهرباء والماء، الامر الذي قد يوصل الاسرة الى الانهيار وخاصة في مثل هذه الازمات والحروب.

اذا ما تحدثنا عن البطالة المقنعة فيمكن القول ان تجييش الشباب للجبهات القتالية هنا او هناك يعد نوع من انواع استجلاب البطالة المقنعة ،وتواجد المراة في غير المؤسسات التعليمية والطبية والامنية يكون عبارة عن بطالة مقنعة ياتون بها ليس لاهمية دورها هنا اوهناك، وانما ليطفي تواجدهافي تلك المؤسسات على نوع من الوان الرومنسية .

يحتاج المجتمع اليمني للكادر النسوي في المجالات التالية:

1-نحتاج الكادر النسوي للعمل في وزارة التربية والمؤسسات التعليمية كمعلمات ومشرفات في المدارس والجامعات الخاصة بالاناث في كل المحافظات والمديريات.

2- يحتاج المجتمع اليمني لعمل للمراة وفق الشروط الشرعية في المؤسسات التابعة لوزارة الصحة مثل المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة كطبيبات وممرضات للحيلولة دون وجود اختلاط ومنكرات وذلك من اجل الحفظ على كيان الاسرة السلمة.

3- يحتاج المجتمع للمرأة المؤهلة والمدربة للعمل وفق الضوابط الشرعية في وزارة الداخلية واجهزة البحث الجنائي لتفتيش النساء في بعض النقاط الامنية على مداخل المدن وقاعات الاعراس، والمطارات، وسجون النساء للحيلولة دون احتكاك رجال الامن مع المسجونات على ذمة قضايا جنائية، كما يحتاج مجتمعنا الى كادر نسائي في النيابة العامة، والجهاز القضاء والعمل الحقوقي لما يتطلبه احتياجات المجتمع وفق الشروط الشرعية والقانونية.

غير ذلك يكون تواجد المرأة في المؤسسات عبارة عن بطالة مقنعة.