رقم خيالي.. إلى كم ارتفعت رسوم تحويل الأموال بين عدن وصنعاء؟!
معين برس- عدن:
على خلفية تدهور قيمة الريال اليمني لمستوى 1000 ريال للدولار الامريكي الواحد، تضاعفت معاناة اليمنيين، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر في رسوم تحويل الأموال بين المناطق اليمنية، بفعل الانقسام المالي والنقدي في البلاد.
وسجلت عمولة تحويل الأموال رقمًا قياسيًا بلغ 66% للمبالغ المالية المحولة من مناطق الحكومة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، كما شملت لائحة ضحايا تدهور الريال اليمني قطاعات الأعمال، ولا سيما التجّار والمستثمرين.
وساهمت هذه التداعيات بتفاقم معاناة اليمنيين الذين تكدرت حياتهم خصوصًا مع اقتراب عيد الأضحى، في ظل مناشدات واسعة لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة، التي يرى خبراء اقتصاد ومراقبون، أنها إحدى أبشع صور النهب التي يتعرض لها اليمنيون وقطاعات الأعمال التجارية والاقتصادية.
ويشكو تجار ورجال أعمال بدورهم من هذه المعضلة التي تؤثر على الأعمال والحركة التجارية بين المدن اليمنية، وتحويل رواتب الموظفين في فروع الشركات والمكاتب التجارية في المحافظات، ونقل البضائع والسلع، وعلى عملية توفير الأموال ومصارفتها بغرض استيراد الغذاء من الخارج.
ويتذرع القطاع المصرفي وشبكات تحويل الأموال بالانقسام المالي وفوارق سعر الصرف ما بين المناطق اليمنية لرفع رسوم التحويلات المالية التي يتزامن صعودها مع انخفاض سعر صرف الريال مقابل الدولار المتسارع منذ مطلع الشهر الجاري في عدن، واستقراره في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
