خصوصيات سكَّان صنعاء تُنتهك.. مليشيا الحوثي تستحدث “شرطة مجتمعية” لمراقبة الاحياء والكافيهات
معين برس- صنعاء:
تواصل مليشيا الحوثي فرض قيودها العنصرية وقوانينها القمعية في إطار خدمة تمدد نفوذها وتقويض الدولة المدنية والنظام الجمهوري اللذان تجد في احياءهما زوال لعرشها الذي قفزت إليه عقب انقلابها العسكري في 21 سبتمبر/ ايلول 2014م.
مصادر مطلعة كشفت، عن مهام جديدة أوكلتها مليشيات الحوثي الانقلابية لعناصرها المسلّحة في جميع مديريات أمانة العاصمة تحت مسمّى “شرطة مجتمعية”.
وبحسب مصادر وكالة “خبر”، أصدر المدعو خالد المداني المشرف العام للمليشيا بأمانة العاصمة والمعين مؤخراً وكيل أول أمانة العاصمة، توجيهاته بتفعيل مهام وأعمال الشرطة المجتمعية في كل أحياء وحارات مديريات الأمانة.
وأوضحت المصادر أن قيادة المليشيا أوكلت مهام جديدة لعناصرها المسلّحة العاملين تحت مسمّى “شرطة مجتمعية” في أحياء وحارات أمانة العاصمة أبرزها مراقبة الكافيهات والنوادي والمطاعم والحدائق العامة ومرتاديها تحت مزاعم الحفاظ على ما تسمى “الهوية الإيمانية” ومنع “الاختلاط”.
وأضافت المصادر إن من ضمن مهام الشرطة المجتمعية الحوثية هو التضييق على الحريات العامة والابلاغ وقمع أي شرارة تحرك شعبي رافض للمليشيات على مستوى الأحياء والحارات تخوفاً من أي انتفاضة وثورة ضد مليشيا الحوثي.
ولفتت المصادر أن الشرطة المجتمعية وهو جهاز أمني مستحدث شكّله الحوثيون عام 2018 ومن ضمن مهامه المراقبة والتحريات وجمع المعلومات على مستوى كل حارة بشكل شهري ومستمر عن كل السكان وخاصة الذين يسافرون ويتنقلون من العاصمة إلى خارجها والعودة ورصد تحركات المشكوك بأنهم من المناوئين لها والرافضين لفكرها الظلامي.
وأشارت المصادر إلى أن جهاز الشرطة المجتمعية الحوثية يضم عددا كبيرا من عقال الحارات الجدد المعينين من قبل المليشيا والمشرفين ومن يسمون بالاجتماعيين والثقافيين والأمنيين التابعين لمكاتبها الإشرافية في كل مديرية ويتم تكليفهم للقيام بالأعمال التي توكل إليهم في نطاق الأحياء والحارات.
وتسعى ميليشيات الحوثي الموالية لإيران إلى إحكام قبضتها الأمنية بعد تزايد التذمر المجتمعي من سياسة التجويع والقمع والتركيع التي تنتهجها في ظل اتساع رقعة الفقر وتزايد البطالة وتصدر اليمن قائمة الدول الأكثر فقراً بين الدول العربية جراء الوضع الاقتصادي المتردي بشكل غير مسبوق من حيث الجرعات السعرية التى فرضتها على المشتقات النفطية والغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والدواء وغيرها.
