فريق الخبراء الدوليين يتهم حزب الإصلاح بالتورط في حالات الإخفاء القسري والتعذيب بتعز

معين برس | متابعات:

كشف تقرير حديث لفريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة عن تورط حزب الإصلاح بحالات اختفاء قسري وقعت في مدينة تعز.

وتطرق الفريق الأممي إلى حالات الاختفاء القسري في تعز، مشيرا إلى أنه حقق في 8 حالات اختفاء قسري لرجال على يد عناصر ينتمون إلى محور تعز التابع للحكومة اليمنية و”فاعلين في حزب الإصلاح”.

مشيرا ان حالات الاختفاء تراوحت من عدة أشهر إلى أكثر من أربع سنوات، أي منذ بداية النزاع ، كما وثق الفريق حدوث حالات من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بما في ذلك العنف الجنسي.

وقال التقرير إن حالات اختفاء علمت فيها العائلات بمصير ومكان وجود أحبائها فقط بعد عدة أشهر من وفاتهم.

وأكد التقرير وجود مرافق احتجاز غير الرسمية في تعز بما في ذلك تلك الموجودة في المباني العامة استخدمت لاحتجاز الأشخاص عندما كانوا مختفون.

وتشمل مرافق الاحتجاز بحسب التقرير “مدرسة النهضة ومكتب الأموال العامة ومكتب الرقابة والمحاسبة والمعهد الوطني”، وهي مقار خاضعة لقوات خاضعة لسيطرة الإصلاح.

التقرير قال إن المخفيين “ينتمون إلى خلفيات مختلفة”، لكن أشار الى أن من بينهم أشخاص يُعتقد أنهم انتقدوا الجيش وحزب الإصلاح.

ولفت التقرير الى وجود احتجاجات محلية في تعز بانتظام ضد الاختفاء القسري، مشيرا الى اشهر حالة اختفاء قسري في تعز وهما “أيوب الصالحي وأكرم حميد” المخفيين قسرا لمدة تزيد عن أربع سنوات.

وقال التقرير إن أيوب الذي كان يعمل مدرسا اختطف بتاريخ 23 يونيو 2015 أثناء قيادته لسيارته في شارع جمال، وشوهدت سيارته بعد ذلك يقودها أشخاص آخرون وهم يدخلون مدرسة النهضة.

يشير التقرير أن أكرم حميد الجندي في اللواء 22، كان ناشطا على وسائل التواصل الاجتماعي يسلط الضوء على عمليات النهب التي قام بها أفراد الجيش وشوهد آخر مرة في3 يونيو 2016.

وقال التقرير: لا يزال كل من أيوب وأكرم مختفيين قسريا، وعلى الرغم من الطلبات المتعددة للحصول على معلومات قدمت من لجنة متابعة المختفين قسريا والمدعي العام اليمني، لا توجد معلومات عن مصيرهما أو مكان وجودهما تم الكشف عنها من قبل أي من الجهات العسكرية أو الأمنية أو السياسية في تعز.

تقرير الخبراء أشار الى خطاب أرسله النائب العام على الاعوش في كانون الثاني يناير 2019، يتضمن قائمة بأربعة وثلاثين اسما لمختفين قسريا إلى رئيس النيابة العامة في محكمة الاستئناف في تعز لمعرفة التفاصيل عن مصيرهم والإصرار على إحالتهم إلى النيابة العامة إن كانوا معتقلين بتهم جنائية، أو الإفراج عنهم فورا وفقا للقانون.

ويشير التقرير الى المراسلات التي اطلع عليها الفريق بين رئيس النيابة العامة في محكمة الاستئناف في تعز والجهاز العسكري والأمني والتي تركزت على طلبات الحصول على معلومات حول مصير وأماكن وجود أفراد معينين.

تقرير فريق الخبراء اعتبر أن مثل هذه النداءات والمراسلات “تظهر أن هناك معرفة على مستوى بمزاعم الاختفاء القسري”.

وأكد الفريق إحالة خمس حالات لأفراد مختفين قسريا إلى الجهات المختصة في أكتوبر 2019، وتم الإفراج عن هؤلاء الأفراد.

وقال التقرير: اجمالا، يوجد انعدام للتحقيق في قضايا في الاختفاء القسري، ووفقا للجنة متابعة المختفين، فإن خمسين شخصا على الأقل في تعز ما زالوا مختفين قسريا.

فريق الخبراء أشار الى وجود “مناخ من الخوف في تعز للناس الذين يسعون للحصول على معلومات حول مصير وأماكن وجود المختفين، إذ تخشى العائلات متابعة القضايا، ولا تزال استجابات العدالة الجنائية لمزاعم الاختفاء القسري محدودة”.

كما تطرق التقرير الى أن القضاة في تعز واجهوا عددا من الهجمات العنيفة وتعرضوا للترهيب.

وحدد التقرير ابرز الجهات المتهمة عن الاختفاء القسري مؤكدا بأنها في الأساس عناصر عسكرية، مثل اللواء 22 والاستخبارات العسكرية المرتبطة بحزب الإصلاح والشخصيات الرئيسة في حزب الإصلاح وهم أعضاء في الحكومة اليمنية في تعز ويشغلون مناصب مؤثرة.

أما بالنسبة للمفرج عنهم فلا يوجد إنصاف قانوني، إذ قال رجل أطلق سراحه من خلال تبادل أسرى بمحافظة أخرى للفريق إنه لا يستطيع العودة إلى قريته وأن ممتلكاته قد صودرت بشكل غير قانوني من قبل السلطات.

يشير التقرير أن عائلات المختفين قسرا تعاني آلاما نفسية وتتعرض للخطر عند محاولتها البحث عن الحقيقة والإنصاف.

وقال الفريق إنه قام بتقديم قائمة بأسماء الأفراد المرتكبين لهذه الجرائم الى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على أساس السرية التامة للمساعدة في “المساءلة المستقبلية”.

ودعا الفريق مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات ضمن نظام مجلس الأمن للعقوبات.

كما عبر الفريق عن تأييده (لإنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق، مماثلة للهيئات المنشأة من أجل سوريا وميانمار)، فضلا عن إجراء المزيد من المناقشات حول إمكانية إنشاء محكمة متخصصة للتعامل مع الجرائم الدولية ارتكبت أثناء النزاع.