فضائح فساد الحوثي.. المدعو نبيل الوزير ينهب مئات ملايين الدولارات والشعب يتضور جوعا
معين برس | متابعات:
في الوقت الذي يتضور الشعب جوعا وتصادر مرتبات اكثر من مليون موظف يمني وتنهب ايرادات البلاد وتصادر الحقوق نطرح امام الاحرار من ابناء شعبنا نماذج لفساد احد وزراء زعيم المليشيا المدعو “عبدالملك الحوثي” والذي ينهب شهريا ملايين الدولارات بهمجية وعجرفة وباسم زعيم المليشيا مباشرة، الى درجة انه لم تعد تحتمل عناصر تابعة للميليشيا فساد وزير المياه المدعو “نبيل الوزير” ونهبه للمال العام وللمساعدات.
غير ان الفضيحة الكبرى هو ان تخرج حكومة الميليشيا تدافع عن الفاسد نبيل الوزير وتهدد من ينشر فضائح فساده بتهمة العمالة، وهي تهمة توزع على كل من تستقيض ضمائرهم لمواجهة فساد الميليشيا الحوثية واطلاع الراي العام المحلي وابناء الشعب على بشاعة فساد وزراء عبدالملك الحوثي وحمايته للفاسدين والقتلة والمجرمين .
وتداولت وسائل اعلامية نماذج عن فساد وزير المياه والبيئة/ نبيل الوزير.. ضمن ملفات ستكشف وبالوثائق فساد في القضايا التالية:
– صرف 4.2 مليون دولار، بثلاثة عقود مع شركة خاصة، لتصفية وصنفرة وتنظيف وطلاء جدران 12 خزان ماء..
لو اشترى خزانات جديدة ولو بنفس المبلغ الخيالي لكان افضل له من هذه الفضايح.
لا احد سبق الوزير نبيل، في تنظيف خزانات ماء بتكلفة تصل الى قرابة 2.5 مليار ريال يمني.. فكم ممكن ان يكلف ذلك؟ فضلا عن تكلفة فضيحة “جرافات” دفن خزانين ماء ” عدد 2 خزان”..
وبلغت حقوق الوزير المصروفة بمسمى إشراف على طلاء الخزانات وصنفرتها مبلغ 238 ألف دولار.. “هذه اجور اشراف الوزير على العمل، باستثناء الاختلاسات التي لم تكن ظاهرة للعيان وهي أكثر اثنين مليون دولار.. وبتمويل من منظمة اليونيسيف.
– فساد الاستشارات والدراسات الوهمية.. وتحديث الدراسات السابقة، بتكلفة اجمالية حوالي 2.4 مليون دولار.. ولم يستفد لا الوطن ولا المواطن من هذه الدراسات ولا بمقدار انبوب ماء واحد..
ولو أن هذا المبلغ أُنشئ لبناء كلية هندسة لموّل تخريج آلاف المهندسين اليمنيين..
– صفقة فساد بتكلفة 4.7 مليون دولار ، لشراء عدادات منزلية رديئة وتركيبها لبعض المؤسسات بدون طلب من هذه المؤسسات او علم مسبق، وانما سعيا من “الوزير” لايجاد ثغرات يتم عبرها صرف ملايين الدولارات تحت مسمى “تعزيز كفاءة التحصيل”.. وهذه الصفقة بلغت قيمتها 4.7 مليون دولار، وفارق الاسعار فيها عن السوق المحلية قرابة 3 مليون دولار تم اختلاسها بالتنسيق المسبق بين وزير المياه وشركات خاصة.. والتقى مالكو هذه الشركات جلساء الوزير في مقايل القات في بيت فلان وبيت فلان..
– صفقة فساد بقيمة مليون دولار مع شركة خاصة، لاضافة الكلور الى المياه في المؤسسات.. وفشل المشروع وتوقف في جميع المؤسسات.. ولم يحقق اي جدوى اكثر من حصول الوزير والشركة على المال المختلس.
– صفقة فساد بقيمة 1.5 مليون دولار، مع شركة جلوبال، لشراء 2 وايتات شفط، سعة 12 ألف لتر، وقطع غيارهما.. وستكشف الوثائق فضيحة مدوية اذ بلغت تكلفة قطع غيار الشفاطات ثلاثة اضعاف قيمة الشفاط نفسه.
– صرف 130 ألف دولار، لفعالية الاحتفال باليوم العالمي للمياه.. كأنه اقامه في اربعين دولة عالمية وليس في صالة عرض بصنعاء.
– صرفيات ومبالغ خيالية تقدر بـ 4.7 مليون دولار كنفقات تشغيلية لوحدة التنسيق والتنمية التابعة لمكتب الوزير مباشرةً، <span;>ومنها 940 الف دولار توعية وبناء قدرات موظفي الوحدة الذين لا يزيد عددهم عن 20 موظف فقط. ولا تتوقعوا انه قام بتأهيلهم فعلاً.
– ملف صفقات فساد آخر بتكلفة حوالي 3.6 مليون دولار، لصيانة 18 هنجراً لهيئة مياه الريف، ولكم ان تتخيلوا كم سعر الهنجر جديداً.. ونغذت هذه الصفقة وحدة التنسيق والتنمية التابعة لمكتب الوزير من خلال تدخلاتها في اعمال هيئة مياه الريف..
وقام الوزير نبيل بتعطيل مؤسسات الدولة الرسمية المستقلة الواقعة تحت اشراف الوزارة ادارياً، مثل هيئة مياه الريف، ومنح وحدة التنسيق والتنمية التابعة لمكتبه صلاحية التدخل المباشر في اعمال هيئة مياه الريف وتوقيع عقود توظيف فيها لاقارب واصدقاء الوزير
– توقيع عقد توظيف لموظف في وحدة التنسيق كممثل لاحدى شركات القطاع الخاص بتكلفة نصف مليون دولار لهذا الموظف، العقد وقعوه في شهر سبتمبر 2019م، وبالطبع هذا الموظف أحد اصدقاء الوزير المقربين وغطاء لنهب المبلغ فقط.
– ملف فساد الوزير في هيئة مياه الريف، بمبلغ 100 مليون دولار، منها مبالغ كبيرة جداً نفقات تشغيلية لوحدة الطوارئ بالهيئة، وصرف الوزير من هذه النفقات حوالات ضخمة “هبات” للمقربين منه.
ومنها حوالي 500 الف دولار مخصصة فرضاً للوزير ومكتبه مقابل اشراف ومتابعة الهيئة، و<span;> 82 مليون دولار حوافز ونفقات تشغيلية واشراف على اعادة تأهيل 16 مشروعاً في محافظة إب..
– فضيحة استلام الوزير وحاشيته لحقوق ألفين وثمانية وخمسين اسم وهمي (2058)، على اعتبار انهم عمال في فرق الطوارئ بهيئة مياه الريف، ولكن مذكرته الى المشاط فضحت حقيقة انهم وهميون، واجور الموظف الواحد يومياً 8 ألف ريال يمني. وباجمالي 240 ألف ريال شهرياً للفرد الواحد، وبإجمالي كلي 493 مليون ريال شهرياً يذهب الى حساب الوزير وشلته.
– وثائق قيام وزير المياه بتهديد موظفي ومسؤولي منظمة اليونيسيف في اليمن بأنه سيقوم بطردهم من البلاد، اذا لم ينفذوا سياساته وصفقات فساده. وتهديد أمنهم وسلامتهم بأن قبائل اليمن قد يتعرضون لهم. ولا يضمن سلامتهم.
– وثائق استنساخ نبيل الوزير لوحدة المدن الحضرية في عدن، لتتبنى تنفيذ صفقات فساده من هناك. وبالتنسيق مع المسؤولين في حكومة هادي.
– وثائق صرف 7 مليون ريال يمني شهرياً لسكرتير الوزير فايز حمود صالح غبيس. ولا تدري مقابل ماذا؟.. 7 مليون شهرياً لموظف، بالتأكيد انها للوزير شخصياً. ولكن بغطاء هذا السكرتير.
– ملف وثائق فساد تلاعب وعبث الوزير ونهب الديزل المقدم من منظمة اليونيسيف للوزارة ومؤسساتها والآبار وغيرها، بإجمالي حوالي 5 مليون لتر ديزل تم العبث بها.
– وثائق فساد واختلاس مبلغ حوالي 70 مليون ريال يمني “الفوارق فقط” تحت مسمى تكاليف نقاط السبيل في صنعاء والحديدة.
– تقارير رسمية محلية ودولية تكشف فساد الوزير وتلاعبه بالمساعدات المقدمة من اليونيسيف.
