100 قيادي بـ”النهضة” يطالبون الغنوشي بعدم الترشح لرئاسة الحركة
معين برس | تونس :
وقع نحو 100 قيادي في حركة النهضة بتونس، على عريضة بعنوان “مستقبل النهضة بين مخاطر التمديد وفرص التداول”، طالبوا فيها رئيس الحركة راشد الغنوشي بعدم الترشح لرئاسة الحركة في المؤتمر الحادي عشر المزمع عقده نهاية العام الحالي.
وقد أكد مسؤول في حركة النهضة، توقيع نحو 100 من قيادييها على العريضة، داعين الغنوشي إلى الالتزام بعدم التعديل على الفصل الحادي والثلاثين من النظام الداخلي للحركة، الذي ينص على أنه “لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحركة لأكثر من دورتين متتاليتين”.
ومن أبرز الأسماء الموقعة على العريضة، سمير ديلو، وعبد اللطيف المكي، وزبير الشهودي، ونورالدين العرباوي، وفتحي العيّادي، وعماد الحمامي، وغيرهم.
وعاشت حركة النهضة على وقع انقسامات خلال فترة تشكيل الحكومة التونسية الجديدة من قبل هشام المشيشي، إذ لم يجمع “الإخوان” على موقف موحد بشأن دعمه أو الوقوف في طريقه.
وبحسب ما نقل موقع “تينيزي نيميريك” عن مصادر مقربة من حركة النهضة في أغسطس الماضي، فإن الانقسام حصل بين من يريد تأييد حكومة المشيشي، على نحو حذر، ومن منطلق الانحناء للعاصفة وإدراكا لصعوبة الوضع، وبين من يرفض تأييد الحكومة المقبلة لأن الحركة ستخرج خاوية الوفاض.
وأضاف المصدر أن المدافعين عن تأييد مساعي المشيشي شكلوا أغلبية تقارب 80 في المئة، ويقول هؤلاء إنه لا ضير في مغادرة السلطة، بشكل مؤقت، “من أجل العودة بقوة في وقت لاحق”.
وعزا هؤلاء رأيهم إلى صعوبة الوضع الراهن في تونس، لأن قرارات صعبة سيجري اتخاذها في الفترة المقبلة، ومن الأفضل، في رأيهم، ألا يجري ربطها بالحركة، لدى الرأي العام. وتعتقد هذه الفئة من المؤيدين، أنه بوسع حركة النهضة أيضا أن تعرقل عمل الحكومة عن طريق البرلمان.
في المقابل، أبدى أنصار الغنوشي رفضا شديدا لحكومة المشيشي، والسبب هو أنهم لا يريدون الذهاب إلى مؤتمر “النهضة” المقبل دون مكاسب سياسية.
وتأتي هذه الأحداث مع تضييق الخناق السياسي على حركة النهضة بسبب دعمها لعناصر إرهابية وولائها لتنظيم الإخوان، بالإضافة إلى الحنق الشعبي المتزايد ضدها.
وكان الحزب الدستوري الحر في تونس، قد دعا بعقد جلسة استثنائية للبرلمان، لمطالبة الحكومة بحل التنظيمات السياسية والجمعيات ذات الصلة بالجرائم الإرهابية، والتدقيق في مصادر تمويل الإرهاب.
كما طالب الحزب الدستوري الحر في بيان، بـ”التصدي للخطاب التكفيري، ورفض تبييض الإرهاب تحت قبة البرلمان”، إضافة إلى منع كل من له علاقة بالإرهاب من دخول المجلس التشريعي.
وتعهدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى، بمواصلة ما وصفتها بالمعركة ضد تنظيم الإخوان، في إشارة إلى حركة النهضة.
ونددت بسماح الحكومة والبرلمان لعدد من الأحزاب السياسية بتبني أفكار ومناهج متطرفة، واتهمت في كلمة لها، الحكومة التونسية بـ”رعاية الإرهاب”، نظرا لسماحها لتلك الأحزاب بمزاولة العمل السياسي داخل البلاد.
كما اتهمت موسى البرلمان التونسي بدعم الجماعات الإرهابية المتطرفة، من خلال تستره على الأفراد المنتسبين للجماعات الإرهابية وتنظيم “داعش” الذين عادوا إلى تونس مؤخرا من بؤر التوتر.
وفي إشارة إلى تزايد الغضب الشعبي من حركة النهضة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس في بداية سبتمبر الجاري، موجة من التدوينات الساخرة والانتقادات للسياسة الاتصالية للحركة، على خلفية هجمة إلكترونية استهدفت صفحة رئاسة الجمهورية.
وتفاجأ التونسيون بسيل من التفاعلات الإيجابية على تدوينات الصفحة الرسمية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مقابل موجة من التفاعلات الغاضبة على صفحة رئاسة الجمهورية.
واتضح أن آلاف التفاعلات المسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي ترجع لحسابات من الهند وبنغلاداش وباكستان وغيرها من دول شرق آسيا بما يعني أنها حسابات مأجورة ولا علاقة لها بالواقع السياسي التونسي.
الهجمة الإلكترونية على صفحة رئاسة الجمهورية قوبلت بموجة من الانتقادات لما يسميه التونسيون “الذباب الأزرق “في إشارة للجيوش الإلكترونية التي تعمل على دعم الصفحات والتدوينات الخاصة بحركة النهضة كما تعمل على انتقاد وتقزيم خصومها وحتى قيادة حملات تنمر وتشويه ضدهم.
