وثائق | مليشيا الحوثي تنهب أموال وأرصدة شركة كمران وتموِّل مؤسساتها

معين برس | متابعات:

كشفت وثائق مسربة عن فساد مهول بات ينخر أروقة شركة “كمران” للتبغ التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا، وتشهد حالة من التردي وتوقف مصانعها ونهب أرصدتها وأصولها بشكل يهدد وجودها.

وكشفت الوثائق عن تصرف المليشيا الحوثية بملايين الدولارات من أموال شركة “كمران” تحت بنود صرفيات ومكافآت وهدايا للموالين لها، وكذا قيادات في مليشيا الحوثي.

وصرفت إدارة الشركة عشرات الملايين من أموال الشركة كدعم لعدد من الجمعيات التابعة للحوثيين، كما صرفت عشرات الملايين تحت بند حل قضايا سابقة.

وصرفت إدارة شركة كمران عشرات الملايين لرئيس مجلس الإدارة كمصاريف بمبررات واهية ولجان وهمية ليس لها أي دور فني ومهني في تشكيلها أو في عملها، كما صرفت عشرات الملايين من الريالات لشخصيات ومسؤولين دون وجود مسوغ قانوني لتلك الصرفيات.

وبحسب وثائق حصلت عليها “خبر”، أظهرت إحدى الوثائق، صرف عشرة ملايين وستمائة وخمسين ألف ريال، لرئيس البرلمان ونائبه وأعضاء اللجنة التي شكلت لدراسة تقرير الفساد والتجاوزات في كمران.

ولايكاد يخلو كشف من كشوف المكافآت والنثريات دون أن يكون في أعلى قائمته رئيس مجلس الإدارة المعين من الحوثيين أحمد الصادق وبمبالغ لا تقل عن مليوني ريال، ما يكشف حجم الفساد ونهب المال العام الذي جرى ويجري في الشركة منذ سيطرة المليشيات عليها.

وتضمنت كشوف المكافآت كشف مكافأة استثمار أموال كمران في البنوك للنصف الثاني من العام 2017م والذي صرف لنفسه بصفته مدير عام الشئون المالية السابق للشركة مكافأة مليون ريال، فيما صرف للمدير الحالي مائتين وخمسين ألف ريال.

كما كشفت الوثائق المسربة دعم الشركة للإعلام الحوثي بمئات الملايين خاصة صحيفة وإذاعة الهوية والتي يملكها القيادي الحوثي المدعو محمد علي العماد، من أجل تفادي ابتزازه والذي طالما نشر تقارير يتهجم فيها على الشركة وطرأت مؤخراً خلافات بين الطرفين بعد أن تأخرت الشركة في صرف هذه التمويلات.

كما سخرت المليشيا الحوثية بصرف مئات الملايين من المال العام لدعم المؤسسات والمنظمات الحوثية والتي تعمل على دعم جبهات الحوثي تحت لافتات خيرية وتنموية وتعمل في أنشطة لتعزيز الفكر الحوثي الخميني في أوساط المجتمع، مثل مؤسسة يمن ثبات، ومؤسسة بنان.

وأظهرت إحدى الوثائق المسربة حجم الاستهتار والفساد ونهب المال العام وسوء الإدارة في مختلف شركات القطاع العام تحت سيطرة المليشيات الحوثية، والتي تمثلت بطلب ما يسمى بمعهد البوصلة للتدريب والتأهيل والذي جاء في مذكرته أنه بصدد عقد دورات وانه يحتاج لإعانة الشركة على ذلك فوافق رئيس مجلس إدارة كمران الحوثي أحمد الصادق على صرف عشرة ملايين ريال في فضيحة تمر دون حساب طالما أموال الشركة تشتري ذمم القيادات الحوثية.

ومنذ سيطرة الحوثيين على محافظة الحديدة في العام 2014 باشر الحوثيون في بسط سيطرتهم على شركة “كمران” للتبغ وأخذوا يتحكمون بأمورها الإدارية والمالية.

وشركة “كمران” هي خليط بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يقدر رأسمالها بسبعة مليارات ريال وهي شركة مساهمة عامة تصل فيها نسبة الحكومة إلى 27.81% وتمتلك شركة التبغ البريطانية 25% BAT ويمتلك البنك اليمني للإنشاء والتعمير 13.66% ويعود 33.53 % إلى مستثمرين.

وحسب تقرير لجنة الخبراء التابعين للأمم المتحدة، تشكل مبيعات التبغ المصدر الرئيسي الثاني للإيرادات المتاحة إلى الحوثيين، فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة كمران للصناعة والاستثمار أن ضرائبها وفواتير رسومها الجمركية لعام ٢٠١٥ بلغت ٢٣,٩ مليار ريـال (٦٤,٧ مليون دولار). وتشير تقديرات الفريق إلى مبلغ مماثل من المنتِجَين الاثنين الآخرَين.

وبعد سيطرة الحوثيين عليها، نحت منحى خطيرا حيث عملت على إقالة مسؤولي شركة كمران المختلطة التي تملك فيها الحكومة الحصة الكبرى، وعيّنت خلفاً لهم موالين لها لتسهيل السيطرة على مبالغ ضخمة من عائدات الشركة لصالح أنشطة الجماعة لمواصلة تغذية حروبها العبثية.