(الخُمس).. إجازة حوثية لنهب ثروات اليمن تحت غطاء قانوني “وثيقة”

معين برس | متابعات:

أثار قرار جبايات جديد أصدرته المليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء، الجدل في الشارع اليمني، لتمييزه من وصفهم القرار (بني هاشم) عن سائر اليمنيين، في الحصول على أوجه هذه الزكاة التي تضمنها القرار، واستقطاعه (زكاة الخمس) لصالح المليشيات.

وحصلت وكالة خبر على نسخة مما تسمى باللائحة التنفيذية لقانون الزكاة والمكون من 38 صفحة، والصادر عن مجلس الحكم الحوثي، حيث تركز الجدل على ما ورد في الصفحة الـ18 -الفصل الثامن- الذي ورد تحت عنوان “ما يجب في الزكاة والمعادن”.

ونصت المادة (47) أ، في الفصل الثامن، على أنه “يجب الخمس 20% في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أياً كانت حالتها الطبيعية جامدة أو سائلة كالذهب، الفضة، النحاس، الماس، العقيق، الزمرد، الفيروز، النفط، الغاز، القير، الماء، الملح، الزئبق، الأحجار، الكري، النيس، الرخام، وكل ما كان له قيمة، من المعادن الأخرى”.

وجاء في الفقرة (ب) من المادة ذاتها أنه يجب الخمس 20% في كل ما استخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره، كما تنص الفقرة ج. على أنه يجب الخمس 20% في العسل إذا غنم من الشجر أو الكهوف.

وفي المادة (48)، فقرة (أ) حدد القرار مصارف ما يجب في الركاز والمعادن (ما ذكر في المادة 47)، وقسمته على 6 أسهم كانت في مجملها تصب لخزائن المليشيات الحوثية ابتداء من سهم الله والذي حدده القرار الحوثي بتحصين ثغور المسلمين في إشارة للمجهود الحربي، إضافة إلى سهم الرسول والذي يصرف لولي الأمر أي زعيم المليشيات الحوثية والذي يحق له تدبير هذا السهم وفق أهوائه.

كما حدد القرار الحوثي ذوي القربى من بني هاشم كإحدى الذرائع الجديدة للنهب والجبايات، والمقصود ببني هاشم في قرار الميليشيات، كل من ينتمون إلى السلالة الحوثية، دون غيرهم من اليمنيين.

كما حددت بقية أسهم المصارف يتامى المسلمين ومن ضمنهم يتامى بني هاشم، وعموم مساكين المسلمين، إضافة إلى ابن السبيل من بني هاشم، في لغة وتخاطب سلالي عنصري يقسم المسلمين على أساس رجعي.

وبدأ الحوثيون إعداد مسودة قرار بـزكاة الخمس في أبريل 2018، حيث عرضوا مسودة القرار على مجلس النواب التابع لهم في صنعاء، آنذاك، بغرض الحصول على موافقة أعضائه، وعندما لم يحصلوا على موافقة أغلب الأعضاء لجأوا إلى تمرير القرار عبر ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الذي يرأسه القيادي الحوثي مهدي المشاط.

وفي يونيو 2018 أنشأت المليشيات الحوثية الهيئة العامة للزكاة بدلاً عن مصلحة الواجبات التي ألغيت كلياً وتم تسريح أغلب موظفيها، الأمر الذي اعتبرته الحكومة يومها إجراء غير قانوني، وتطوراً مخيفاً في إطار بحث الميليشيات عن ذرائع جديدة لجباية الأموال واستخدامها في حربها العبثية بحق اليمنيين.