العفو الدولية تفضح الحوثيين وتتهمها بعدم المصداقية في قرارات العفو تجاه معتقليها

معين برس | عدن:

اعربت منظمة العفو الدولية من قلقها حيال عدم مصداقية مليشيا الحوثي الارهابية، بقرارات العفو التي تصدرها بحق المعتقلين لديها في السجون، بينهم زعيم جماعة البهائيين في اليمن.

وقالت منظمة العفو الدولية الاربعاء 27 مايو/ أيار 2020م، في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، انه “في خطاب متلفز، أمر الزعيم الحوثي مهدي المشاط بإطلاق سراح جميع المعتقلين البهائيين بمن فيهم حامد بن حيدرة الذي كان قد حُكم عليه بالإعدام”.

وكشفت المنظمة بانه “مرّ أكثر من 60 يومًا وما زال حامد والخمسة الآخرون في السجن”. داعية “السلطات الحوثية للوفاء بالتزامها وإطلاق سراحهم”.

وكانت محكمة الاستئتاف الخاضعة لسيطرت الحوثيين في صنعاء، أيدت حكما بالإعدام على حامد حيدرة الذي اعتقلته في ديسمبر/كانون الأول 2013، ومصادرة كافة امواله وممتلكات الجماعة البهائية.

وفي مارس الماضي كان وجه رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” التابع للحوثيين، مهدي المشاط، في خطاب متلفز، بالعفو عن الناشط البهائي حامد كمال بن حيدرة، إلا انه لم يتم تنفيذ ذلك حتى اللحظة ما أثار قلق وحفيظة “العفو الدولية” ومنظمات حقوقية اخرى.

وكانت قد كشفت المنظمة في وقت سابق بانه لم يُسمح لـ”حيدرة” بحضور جلسة المحكمة، وحوكم بناء على ادعاءات بالتجسس لا أساس لها، والتي تحمل عقوبة الإعدام.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “إن هذا القرار، الذي اتخذ في غياب حامد حيدرة، ليس سوى أحدث التطورات في محاكمة شابتها العيوب بشكل صارخ، ويشير إلى أن الحوثيين على استعداد للذهاب إلى أبعد مدى من أجل تعزيز سيطرتهم

واضافت، “وليس هناك من شك في أن حامد حيدرة يحكم عليه بالإعدام فقط بسبب معتقداته النابعة من ضميره، وأنشطته السلمية. ونحث السلطات الحوثية على إلغاء حكم الإعدام، والإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط”.

وللاستئناف ضد القرار في المحكمة العليا في غضون أسبوعين، يجب على حيدرة التوقيع على الاستمارات حتى يتمكن محاميه من تقديم الاستئناف. إلا أن سلطات الحوثيين منعت حيدرة من تلقي أي زيارات، بما في ذلك الاتصال بمحاميه.

ومنذ اعتقال حامد حيدرة لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2013، أثارت منظمة العفو الدولية بواعث قلقها مع سلطات الأمر الواقع الحوثية فيما يتعلق بأساس قضية احتجازه المستمر، فضلاً عن إجراءات قانونية معيبة للغاية في قضيته، بما في ذلك الإفراط في الاحتجاز الاحتياطي، والتأخيرات التي لا مبرر لها في محاكمته، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعدم الحصول على محام أثناء استجواباته.